في عملية سرية خاطفة قام
ضباط هيئة الرقابة الإدارية بمداهمة عدد من المستشفيات الخاصة بمحافظة الجيزة، فجر
اليوم الثلاثاء، وتمكنوا خلالها من إلقاء القبض على أكثر من 25 طبيبًا وممرضًا
اشتركوا في عمليات الاتجار بأعضاء المواطنين.
وقال مصدر رقابي: إن حملة الرقابة الإدارية ألقت
القبض على ما يقرب من 25 شخصًا، ما بين طبيب وممرضة وموظفين وسماسرة قاموا باستغلال
حاجة المصريين لبيع أعضائهم للعرب، مقابل مبالغ باهظة تُقدر بملايين الدولارات.
وأوضح المصدر أن مراقبة الشبكة استمرت لأكثر من 6
أشهر لضبط كل أعضائها، وتم ضبطهم متلبسين وبحوزتهم أجهزة كمبيوتر مدوَّن عليها
العمليات التي أجروها وأحراز ضمّت ملايين الجنيهات وسبائك ذهبية.
وأضاف أن كل تلك العمليات تمت في عدد من المستشفيات
الخاصة بمنطقة الهرم بالجيزة، بعضها مرخص، والآخر غير مرخص، مؤكدًا أن كل أوراق
القضية تحت تصرف النيابة العامة حاليًا.
وأكد أن غالبية الأطباء
الذين تم القبض عليهم أساتذة يعملون بمستشفى أحمد ماهر وكلية الطب بجامعة القاهرة
وكلية الطب بجامعة عين شمس ومعهد الكلى بالمطرية وأحد المعامل الخاصة، علاوة على
أطباء وأعضاء هيئة تمريض، إلى جانب عدد من أصحاب المستشفيات الخاصة، وعرب.
وأوضح المصدر أن الشبكة المضبوطة تتكون من أطباء
مصريين وسماسرة عرب يستغلون الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض المواطنين المصريين
لشراء أعضائهم البشرية وبيعها بمبالغ مالية كبيرة، مشيرًا إلى أن مِن بينهم أصحاب
مراكز طبية ووسطاء وسماسرة، وبحوزتهم ملايين الدولارات والجنيهات وسبائك ذهبية، وكذلك بعض المستندات الخاصة بالواقعة وأجهزة الحاسب الآلى المحمَّل عليها وقائع
الاتجار واعترفوا تفصيليًّا بكل الوقائع المضبوطة.
شارك فى مداهمة مقار الشبكة أفراد من قوات الأمن
وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية المكلَّفين بمتابعة القضية، حيث تم ضبط عدد كبير من
الوثائق والمستندات التى تكشف تفاصيل النشاط الإجرامى لأعضاء الشبكة، ووسائل
التواصل فيما بينهم.
وضمّت المضبوطات قوائم كبيرة بأسماء الضحايا من
المواطنين البسطاء، والذين نجح أفراد الشبكة فى استغلال حاجتهم ومنحهم مبالغ مالية
زهيدة مقابل الحصول على أعضائهم والاتجار بها.
وقامت الأجهزة الرقابية بتحريز ملايين الدولارات
والتى تم ضبطها بمقار أعضاء الشبكة، وتمثل حصيلة النشاط الإجرامى لأعضاء الشبكة
طوال الفترة الماضية، والذين تمكنوا من تحقيق مكاسب مالية مَهولة عبر استغلال حاجة
بعض المواطنين البسطاء والاتجار فى أعضائهم.
كما تم ضبط عدد كبير من
أجهزة الكمبيوتر داخل مقار أعضاء شبكة الاتجار بالبشر، والتى كانت تستخدم فى
التواصل بين أعضاء الشبكة وبعضهم البعض فى الداخل وعناصر الشبكة الدولية فى الخارج.
واعترف جميع أفراد الشبكة أمام جهات التحقيق بتورطهم
فى الاتجار بأعضاء عدد كبير من المواطنين البسطاء، مؤكدين أنهم كانوا يقومون بمنح
الضحايا مبالغ مالية زهيدة، فى الوقت الذى كانوا يحصلون فيه على ملايين
الدولارات من أطراف خارجية كانت تشاركهم تجارتهم الحرام.
وكشف المتهمون عن الطرق التى كانوا يقومون
باستخدامها للإيقاع بالضحايا والأماكن التى تجرى فيها عمليات الاتجار بالبشر،
والتى ضمت مراكز طبية معروفة.
ويلاحق رجال هيئة الرقابة الإدارية باقى أوكار
المراكز الطبية ومعامل التحاليل المتورطة فى الشبكة الدولية للاتجار بالبشر، لضبط
15 متهمًا على ذمة تلك القضية.
ووصل 25 متهمًا ومتهمة ضمن الشبكة الدولية لتجارة
الأعضاء البشرية، إلى مقر نيابة الأموال العامة العليا لبدء التحقيق معهم، وبحوزتهم
جميع الأحراز والتسجيلات المتعلقة بجريمتهم.
وضمّت الشبكة 41 متهمًا، بينهم 12 طبيبًا و8 أعضاء هيئة
تمريض، بالإضافة إلى عدد من أساتذة الجامعة والوسطاء، وتمكنوا من تحقيق ثروات طائلة
من خلال تلك العمليات غير المشروعة.
وكشفت التحقيقات أن
المتهمين تنوعت تخصصاتهم ما بين أطباء وأعضاء هيئات تمريض، وأساتذة تمكنوا من جمع
مبالغ مهولة من نشاطهم الإجرامى عبر شراء أعضاء بعض المواطنين المصريين
البسطاء بمبالغ قليلة، وبيعها لأطراف خارجية بملايين الدولارات باستخدام عدد كبير
من شبكات التواصل وطرق الاحتيال والتى لجئوا إليها فى محاولة لإخفاء نشاطهم
الإجرامى قبل أن تتمكن هيئة الرقابة الإدارية من الإيقاع بهم.
وأضاف المصدر أنه تم تفتيش 10 مراكز طبية ومراكز
تحاليل، وأصدر النائب العام توجيهاته بسرعة التحقيق فى القضية.
وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة: إن حملة من الرقابة الإدارية قامت، فجر اليوم، بضبط شبكة تضم أساتذة وأطباء وأعضاء
تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء يقومون بالاتجار في الأعضاء البشرية.
وأضاف مجاهد أن إدارة العلاج الحر هي الجهة
المسئولة عن منح التراخيص للمنشأة غير الحكومية، وممثل من هيئة الإسعاف ومديرية
الشئون الصحية بالجيزة كانوا مع الحملة، مشيرًا إلى أن الشبكة تم تتبعها منذ فترة.
