أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، أن اللجنة لم يصلها حتى الآن تعديل مشروع قانون الإيجارات القديمة، موضحًا أن هذا القانون من أخطر القوانين التى ستناقشها لجنة الإسكان والمرافق، واللجنة تعقد اجتماعات وجلسات استماع واستطلاعات للرأى بشأنه وكذلك الاستماع إلى شكاوى كافة الأطراف واقتراحات طرفى العلاقة الإيجارية (المالك والمستأجر) للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف بشفافية كاملة دون تفضيل طرف على حساب الآخر.
وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن هذا القانون من القوانين الهامة التى تخص ملايين المصريين وستراعى لجنة الإسكان البعد الاجتماعى والإنساني لكلا من المالك والمستأجر، كما ستبحث كافة التعديلات المقترحة بدقة وتوازن حتى لا يتعرض أحد للظلم، بالإضافة لطرح مشروع القانون لحوار مجتمعى يضم جميع الأطراف من ملاك ومستأجرين من مناطق مختلفة وممثلى الوزارة وكل من يهمه الأمر حتى نصل للحلول التى تراعى مصلحة كل من المالك والمستأجر، مؤكدًا أن التعديلات ستتطرق لأسعار كل منطقة منفصلة وطبقًا للأسعار السائدة بها ولن يتم تعميمه على جميع الأماكن، كما سيتم مراعاة السلامة الإنشائية للمباني الخاضعة للقانون، وفى حالة قرار الإخلاء سيتم إعطاء المستأجر فرصة لتسوية أوضاعه قبل تركه للوحدة السكنية القائم بها.
من جانبه، أثنى رئيس لجنة الإسكان على جهود أعضاء اللجنة بشأن ما يقدمونه من دعم وتحضير لكافة المقترحات وآراء الخبراء والمختصين للأخذ بها عند ورود تعديلات قانون الإيجارات القديمة للجنة.
وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن هذا القانون من القوانين الهامة التى تخص ملايين المصريين وستراعى لجنة الإسكان البعد الاجتماعى والإنساني لكلا من المالك والمستأجر، كما ستبحث كافة التعديلات المقترحة بدقة وتوازن حتى لا يتعرض أحد للظلم، بالإضافة لطرح مشروع القانون لحوار مجتمعى يضم جميع الأطراف من ملاك ومستأجرين من مناطق مختلفة وممثلى الوزارة وكل من يهمه الأمر حتى نصل للحلول التى تراعى مصلحة كل من المالك والمستأجر، مؤكدًا أن التعديلات ستتطرق لأسعار كل منطقة منفصلة وطبقًا للأسعار السائدة بها ولن يتم تعميمه على جميع الأماكن، كما سيتم مراعاة السلامة الإنشائية للمباني الخاضعة للقانون، وفى حالة قرار الإخلاء سيتم إعطاء المستأجر فرصة لتسوية أوضاعه قبل تركه للوحدة السكنية القائم بها.
من جانبه، أثنى رئيس لجنة الإسكان على جهود أعضاء اللجنة بشأن ما يقدمونه من دعم وتحضير لكافة المقترحات وآراء الخبراء والمختصين للأخذ بها عند ورود تعديلات قانون الإيجارات القديمة للجنة.
