فى الوقت الذى تحارب فية الدولة الفساد ويعانى المواطنون منه تلجأ موظفة إلى الإعلام، في محاولة منها لكشف فساد وإهدار للمال العام واستغلال للنفوذ، وذلك بعد اكتشافها لثلاث مخالفات، أولها تعيين أبناء القيادات بالمخالفة للقانون بدون إعلان داخلى أو خارجى وضرب بعرض الحائط فتوى مجلس الدولة.
المخالفة الثانية تتعلق باستيلاء قيادات جهاز تعمير البحر الأحمر على السكن الإدارى وتقدر بملايين الجنيهات، أما المخالفة الثالثة هي بيع السكن الإدارى المملوك للدولة ومدرك ضمن أصول الوزارة.
بالتأكيد لم تجد الموظفة من يسمعها وتم نقلها من الجهاز كعقاب لمحاولتها كشف الفساد، ولذا أرسلت لنا رسالة بعد رفعها شكوى للنائب العام ولرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وغيرهم من الجهات المسئولة، ومع ذلك لا أحد يلتفت لرسائلها ولم تتخذ أى جهة موقفا إيجابيا على الأرض.
