كشف تامر يوس، الخبير المصرفى، ورئيس قطاع الخزانة وإدارة الأموال بأحد البنوك الأجنبية، إن الاتفاق الذى أعلنه البنك المركزى حول مبادلة العملة المحلية مع جمهورية الصين الشعبية بقيمة 18 مليار يوان ( تعادل 2.5 مليار دولار)، سيؤدى الى خفض الطلب على الدولار الأمريكي لتنفيذ عمليات الاستيراد بالإضافة لتحسين فجوة ميزان المدفوعات.
وأوضح في تصريح خاص، اليوم الثلاثاء، إن اتفاق المبادلة لا يمكن تحليله أو النظر إليه بمعزل عن حزمة الإجراءات الأخرى التى اتخذها البنك المركزى مثل ضوابط تنظيم الاستيراد (bank to bank document) وتحجيم نشاط تمويل الأفراد بالبنوك، وأخيرا تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، بالإضافة لقرارات الحكومة المتعلقة بالإستيراد ورفع الجمارك، لافتا الى أن هذه التحركات ستفسر فى مجملها عن خفض الواردات، وبالتالى خفض الطلب على العملات الأجنبية وتحسين العجز فى ميزان المدفوعات.
وسجل ميزان المدفوعات الذى يقيس تعاملات مصر مع العالم الخارجى، عجزا بقيمة 2.8 مليار دولار خلال العام المالى الماضى 2015-2016 مقابل فائض 3.7 مليار فى العام السابق له.
وأوضح في تصريح خاص، اليوم الثلاثاء، إن اتفاق المبادلة لا يمكن تحليله أو النظر إليه بمعزل عن حزمة الإجراءات الأخرى التى اتخذها البنك المركزى مثل ضوابط تنظيم الاستيراد (bank to bank document) وتحجيم نشاط تمويل الأفراد بالبنوك، وأخيرا تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، بالإضافة لقرارات الحكومة المتعلقة بالإستيراد ورفع الجمارك، لافتا الى أن هذه التحركات ستفسر فى مجملها عن خفض الواردات، وبالتالى خفض الطلب على العملات الأجنبية وتحسين العجز فى ميزان المدفوعات.
وسجل ميزان المدفوعات الذى يقيس تعاملات مصر مع العالم الخارجى، عجزا بقيمة 2.8 مليار دولار خلال العام المالى الماضى 2015-2016 مقابل فائض 3.7 مليار فى العام السابق له.
