كشف كريم سوس، رئيس قطاع مخاطر تمويلات الأفراد بالبنك الأهلى المصرى، أن التعديلات الجديدة التى أدخلها البنك المركزى المصرى على مبادرة التمويل العقارى، استهدفت بالدرجة الأولى المستفيدين من المعاشات والعاملين بالمهن الحرة، حيث كانت الشروط سابقا تمنع خصم قيمة التمويل من المعاش، وخاصة إذا كان يستفيد من المعاش أكثر من شخص.
وأضاف فى تصريحات لـ«البوابة»، أن التعديلات سمحت لأصحاب المهن الحرة باستخراج شهادة من محاسب معتمد، فى ظل محاولة البنوك العمل على تأمين مخاطر الائتمان المرتفعة فى مثل تلك الحالات.
وأوضح أن التعديلات وحدت شروط الحصول على تمويل عقارى بين البنوك، حيث كانت بعض البنوك تختلف فيما بينها فيما يتعلق بسداد المقدم، واحتسابه حسب العمر والدخل، والبعض الآخر يختلف فى القسط الشهرى، الذى يزيد كل سنة فى بعض الحالات.
ولفت سوس، إلى أن تلك التعديلات من شأنها أن تزيد من معدلات الإقبال على التمويل العقارى بالبنوك، مشيرا إلى أن البنك يدرس الشروط الجديدة لتحديد كيفية تطبيقها.
وكان البنك المركزى قد أصدر تعديلات جديدة بشأن مبادرة التمويل العقارى الصادرة فى ١٨ فبراير ٢٠١٤ لتيسير إجراءات التمويل العقارى خاصة لمحدودى الدخل، حيث تلاحظ للبنك المركزى تباين الشروط والأحكام المطبقة من قبل البنوك، عند التعامل مع راغبى الاستفادة من المبادرة.
ووضع البنك المركزى مهلة مدتها ٣ شهور للبنوك لتوفيق أوضاعها وتطبيق التمويل الجديد، موضحا أن الشروط الجديدة منحت البنك حرية الموافقة على تمويل جميع المهن بحد أقصى ٨٥٪ من قيمة الوحدة السكنية، دون طلب ضامن حكومى.
ويعامل المستفيد من المعاش عن طريق سداد ٤٠٪ كحد أقصى من قيمة الوحدة السكنية غير شاملة دعم الوحدة السكنية.
