الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ضبط 16 سلاحا ناريا و48 قضية مخدرات و14 متهما هاربا بالإسكندرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
شنت القطاعات الأمنية المختلفة بمديرية أمن الإسكندرية، حملة تفتيشية موسعة؛ لتحقيق الانضباط وضبط الخارجين عن القانون في الشارع السكندرى.
واستهدفت الحملة - التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء عادل التونسى مدير أمن الإسكندرية - مكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط البؤر العشوائية، وإزالة كافة التعديات والإشغالات، وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة؛ لتعميق الشعور بالأمن لدى المواطنين وتحقيق الانضباط في الشارع.
وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر عن ضبط 9 بنادق خرطوش عيار 12مم، و6 طبنجات عيار 9 مم، وفرد خرطوش عيار 12مم، و116 طلقة مختلفة الأعيرة.. وفى مجال مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، عن ضبط 48 قضية اتجار بإجمالى 45 طربة من مخدر الحشيش وزنت 11 كيلو و480 جراما، و265 جم من مسحوق الهيروين المخدر، و8 ألاف و218 قرصا مخدرا.. وفي مجال ضبط قضايا إحراز الأسلحة البيضاء عن ضبط 91 قضية بإجمالى 91 قطعة سلاح أبيض.

كما أسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط القضايا التموينية عن ضبط 28 قضية تموينية متنوعة.. وفى مجال رفع إشغالات الطريق، عن إزالة 98 مخالفة إشغال طريق متنوعة، و7 مخالفات مبانى.. وفي مجال قضايا المصنفات الفنية والآداب العامة والأحداث عن ضبط 15 قضية تسول، و5 قضايا استغلال أحداث، وقضية تسهيل دعارة، و22 قضية تعرض للإناث بالطريق العام، و6 قضايا محال عامة بدون ترخيص، وقضية تحريض على الفسق، و13 قضية عرض قنوات فضائية مشفرة.
وفي مجال القضايا النوعية، أسفرت الحملة عن ضبط تشكيل عصابى ضم 6 متهمين، اعترفوا بارتكاب حادث استغلال حدث، وفحص 36 مسجلا خطرا، وضبط 7 مراقبين هاربين، و14 متهما هاربا، و4 سيارات مبلغ بسرقتها.
وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ 1592 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 30 حكم جنايات، و730 حكم حبس، و640 حكم غرامة، و192 حكم مخالفات، فيما بلغ إجمالى المبالغ المالية المتحصلة 39 ألفا و58 جنيها، تم توريدها لخزائن المحاكم المختصة.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.