كشف النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، عن قرب انتهاءه من مشروع جديد لقانون الإيجارات القديمة.
وقال نصر الدين، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إن الفريق القانوني الذي أشرف على مشروع القانون، انتهى من الصياغة النهائية، مشيرًا إلى أنه لن يتقدم بالقانون لمجلس النواب، إلا بعد تنظيم جلسات حوار واستماع من الجمعيات المهتمة بهذا القانون، سواءً من الملاك، أو المستأجرين، مشيرًا إلى أن اللقاءات سيتم عقدها بداية من الأسبوع المقبل.
وأكد أن القانون سيعمل بقاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، وأنه سيراعى مصلحة الطرفين، بالإضافة إلى مراعاة السلم الاجتماعي، ومن المقترحات التي سيتم طرحها عمل دراسة لجميع المناطق كل على حدة، وأن القانون لن يُعمم على جميع الوحدات السكنية وأنه سيتم سحب الشقق المغلقة وغير المستغلة، وعودتها لأصحابها وأنه سيطبق على المقرات الحكومية والمحال التجارية والجراجات.
وعن الفلسفة التي قام عليها مشروع القانون، سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة فى مدة لاتزيد عن 3 سنوات ولاتقل عن عام.
المرحلة الأولى:
تستهدف تحرير جميع العقود الموقعة بين المواطين والدولة، وتنتقل ملكية العقارات أو المحال التجارية ملكية خالصة إلى المالك، وله حرية الاختيار في أن يقوم بالتجديد من عدمه، لأن من المفترض أن الدولة هي التي تقوم بدعم المواطن وليس العكس.
المرحلة الثانية:
تستهدف تحرير جميع عقود المحال التجارية الموقعة طبقًا للقانون القديم، وتذهب ملكيتها ملكية خالصة للمالك الأصلي مع مناقشة منح المستأجر تعويض تحدده لجنة حكومية طبقًا لطبيعة المشروع والمنطقة، بحيث لا يتعدى التعويض 5% من إجمالي ثمن المحل.
المرحلة الثالثة:
تحرير جميع الشقق السكنية المغلقة، أو التي يثبت أن مستأجرها يمتلك شقة أخرى، أما بالنسبة للشقق التي لا ينطبق عليها الشرطين السابقين، سيتم إلزام الدولة بإعطاء الأولوية لسكان هذه الشقق في الحصول على شقق في مشاريع الإسكان الاجتماعي، التي تنفذها الدولة بشروط مسهلة، وفي حال عدم موافقة المستأجر على ذلك، يتم تحرير العقد، مع عدم إلزامه بترك الشقة في حال التزامه بدفع القيمة الإيجارية التي تحددها لجنة حكومية.
وقال نصر الدين، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إن الفريق القانوني الذي أشرف على مشروع القانون، انتهى من الصياغة النهائية، مشيرًا إلى أنه لن يتقدم بالقانون لمجلس النواب، إلا بعد تنظيم جلسات حوار واستماع من الجمعيات المهتمة بهذا القانون، سواءً من الملاك، أو المستأجرين، مشيرًا إلى أن اللقاءات سيتم عقدها بداية من الأسبوع المقبل.
وأكد أن القانون سيعمل بقاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، وأنه سيراعى مصلحة الطرفين، بالإضافة إلى مراعاة السلم الاجتماعي، ومن المقترحات التي سيتم طرحها عمل دراسة لجميع المناطق كل على حدة، وأن القانون لن يُعمم على جميع الوحدات السكنية وأنه سيتم سحب الشقق المغلقة وغير المستغلة، وعودتها لأصحابها وأنه سيطبق على المقرات الحكومية والمحال التجارية والجراجات.
وعن الفلسفة التي قام عليها مشروع القانون، سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة فى مدة لاتزيد عن 3 سنوات ولاتقل عن عام.
المرحلة الأولى:
تستهدف تحرير جميع العقود الموقعة بين المواطين والدولة، وتنتقل ملكية العقارات أو المحال التجارية ملكية خالصة إلى المالك، وله حرية الاختيار في أن يقوم بالتجديد من عدمه، لأن من المفترض أن الدولة هي التي تقوم بدعم المواطن وليس العكس.
المرحلة الثانية:
تستهدف تحرير جميع عقود المحال التجارية الموقعة طبقًا للقانون القديم، وتذهب ملكيتها ملكية خالصة للمالك الأصلي مع مناقشة منح المستأجر تعويض تحدده لجنة حكومية طبقًا لطبيعة المشروع والمنطقة، بحيث لا يتعدى التعويض 5% من إجمالي ثمن المحل.
المرحلة الثالثة:
تحرير جميع الشقق السكنية المغلقة، أو التي يثبت أن مستأجرها يمتلك شقة أخرى، أما بالنسبة للشقق التي لا ينطبق عليها الشرطين السابقين، سيتم إلزام الدولة بإعطاء الأولوية لسكان هذه الشقق في الحصول على شقق في مشاريع الإسكان الاجتماعي، التي تنفذها الدولة بشروط مسهلة، وفي حال عدم موافقة المستأجر على ذلك، يتم تحرير العقد، مع عدم إلزامه بترك الشقة في حال التزامه بدفع القيمة الإيجارية التي تحددها لجنة حكومية.
