تشن الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بالأقصر، حملات مكثفة بالتزامن
مع توقيع جميع العاملين بوزارة الري على وثيقة إنقاذ النيل للمحافظة على نهر النيل
من التعديات والتلوث على طول زمام الإدارة الممتد من قناطر إسنا جنوبا وحتى قناطر
نجع حمادي شمالا بطول 189.50 كم.
وأوضح المهندس بدوي سيد محمود مدير عام الإدارة العامة لتطوير وحماية
نهر النيل بالأقصر أن الإدارة تختص بتطبيق القانون رقم 12 لسنة 1984 وقرار مجلس
الوزراء رقم 1383 لسنة 2005، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمباني والردم والإشغالات على
جسور نهر النيل، فقد تم تحرير عدد 3657 قرار إزالة منذ تطبيق القانون حتى الآن حيث
تمت إزالة 2137 حالة منها حتى اليوم والمتبقي لم ينفذ 1520 حالة وجاري التنسيق مع
جهاز الشرطة والمنوط به تحديد موعد الإزالة بناءً على الدراسات الأمنية للحالات كل
على حدة وتأمين أفراد ومعدات الإزالة أثناء التنفيذ بمحافظتي الأقصر وقنا.
وأضاف "محمود"، خلال لقائه مع "البوابة" أنه
بالنسبة لتطبيق نصوص القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن مصادر التلوث الناتج من
المصانع والعائمات السياحية وسلوكيات الأفراد بها فقد تم تحرير عدد 7198 محضر تلوث
حتى تاريخه، وتمت إحالتهم جميعا للنيابة العامة، مؤكدا أن الإدارة تقوم بالمرور
اليومي على جسور نهر النيل أي تعديات ووقفها في المهد.
وفيما يخص جهود بعض أعضاء مجلس النواب والشخصيات المؤثرة بخصوص
التعديات على النيل، أشار مدير الإدارة إلى استجابة بعض الأعضاء والشخصيات المؤثرة
في دائرة مركز القرنة مع دعوات الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل لمحافظة
قنا ومقرها بالأقصر، وأنه تم تكوين لجنة شعبية في شهر يونيو 2016 مهمتها إقناع
المخالفين بإزالة التعديات بمعرفتهم ودون تدخل من الجهات الأمنية أو التنفيذية.
وأضاف "محمود" أنه تم تنفيذ أكثر من 230 قرار إزالة تعد
منذ تشكيل اللجنة وجار تكوين لجان شعبية أخرى بكافة مراكز محافظتي الأقصر وقنا،
متابعًا: "نأمل أن يصحو ضمير المخالفين ويتوقفوا عن التعدي وتلويث نهر النيل
لأنه مصدر حياتنا ومستقبل أبنائنا".
كما أشار مدير عام الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بالأقصر،
في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، إلى أن هناك أعمالا أخرى تقوم الإدارة
بمتابعتها والإشراف عليها مثل أعمال حماية جوانب نهر النيل وتجميل واجهات القرى
والكرانيش، سواء الممولة من الوزارة أو غيرها وكذلك أعمال إزالة أو صيانة مجرى نهر
النيل من حشائش وراء النيل وغيرها من المخلفات والمرور الدوري على جسور نهر النيل
بكامل طول زمام الإدارة من الجانبين لرصد أي مخالفات أو تعديات على الجسور وكذلك
متابعة الانهيارات.
وأكد أن الإدارة تقوم أيضا بالمرور الدوري على المراسي والعائمات
السياحية، وتفقد أعمال صرف مخلفات الصرف الصحي والالتزام التام بالترخيص الصادر من
الإدارة وإصدار التراخيص سواء للإنشاء والمراسي والعائمات السياحية حسب القانون
رقم 12 لسنة 1984، وقرار مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005 والقانون رقم 48 لسنة
1982 وكذلك مراقبة مصبات مخرات السيول على نهر النيل ومداومة تطهيرها بصفة مستمرة
تحسبا لحدوث سيول وأخيرا التواصل مع أعضاء مجلس النواب في مناقشة طلبات ومشاكل
الدوائر التي يمثلونها.
