كشف النائب البرلمانى عضو لجنة العفو الرئاسية طارق الخولى، عن تلقى اللجنة عددًا من القوائم أرسلتها أحزاب سياسية، وأن أحزابًا أخرى تعد قوائم تمهيدًا لإرسالها للجنة، بغرض تمكينها ومساعدتها على تنفيذ توصيات مؤتمر الشباب الوطنى الأول الذى انعقد فى مدينة شرم الشيخ، وتسعى اللجنة لتنفيذه والإفراج عن جميع المحبوسين احتياطيًا، ومن لا تزال قضاياهم قيد التحقيق ومن صدرت بحقهم أحكام نهائية باتة بشرط ألا يكونوا متورطين فى أعمال عنف أو إرهاب.
وشدد الخولى فى حواره مع «البوابة»، على أن اللجنة لن تفحص أى حالات متهمين بالانتماء لجماعة الإخوان، لأنها محظورة ومجرد الانتماء لها جريمة فى حق الوطن، ومن لم يتورط فى أعمال عنف مباشرة منهم فمؤكد أنه يدعم الآخرين فى الجماعة من خلال كتابته وتحريضه، ومن ثم لن نناقش تلك الحالات.
■ دعنا نبدأ من آخر اجتماع للجنة.. ما أبرز النتائج؟
- اللجنة عقدت اجتماعها لمواصلة بحث ما لديها من استمارات استقبلناها من لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب والمجلس القومى لحقوق الإنسان وغيرهما من الجهات التى تتواصل مع لجنة العفو، ومؤخرًا أضيفت إليها قائمة حزب «مستقبل وطن» التى أعدها الحزب، من خلال أماناته المنتشرة فى ربوع محافظات مصر المختلفة.
■ هل بدأتم فى فحص قائمة «مستقبل وطن»؟
- كل الاستمارات والقوائم والحالات التى ترد إلى اللجنة تأخذ رقمًا، ويتم فحصها وفق ترتيبها، والرقم الذى حصلت عليه القائمة، تمت إضافته إلى مجمل ما وصل للجنة، نحن فى لجنة العفو الرئاسية مهتمون بسرعة دراسة الحالات وفحصها، ولكن بعض الحالات تحتاج إلى الرجوع لوزارتي الداخلية والعدل معلوماتيًا، لمعرفة المزيد من التفاصيل حول بعض الأسماء، للتيقن من عدم تورطهم فى أعمال عنف، أو الانتماء لجماعة الإخوان، أو أى تنظيمات إرهابية أخرى.
■ هل هناك أحزاب غير «مستقبل وطن» قدمت كشوفًا وقوائم للجنة؟
- بالفعل.. اللجنة استقبلت عددًا من القوائم من أحزاب سياسية مختلفة، إلى جانب أكثر الجهات تعاونًا مع اللجنة وهى «المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب»، وبعض الأحزاب السياسية ومنها «المصريين الأحرار، المصرى الديمقراطى، التجمع»، إضافة إلى قائمة حزب «مستقبل وطن» التى استقبلتها اللجنة مؤخرًا، وأيضًا حزب الوفد يسعى لإعداد قائمة، فى إطار سعى كل هذه المؤسسات لتيسير وتسهيل عمل اللجنة، تنفيذًا لتوصيات مؤتمر الشباب، وكذلك قرار الرئيس بتشكيل اللجنة للقيام بهذا الدور.
■ كم بلغت أعداد الاستمارات التى وصلت لجنة العفو؟
- من الصعب الحديث عن أرقام تخص الاستمارات التى تلقتها اللجنة لأسباب كثيرة، أهمها أن كثيرًا من هذه الأسماء مكررة، لأننا نتلقى الأسماء من جهات عديدة، وبالتالى لا يمكن أن يكون ما لدينا من أرقام دقيقاً، كما أننا لسنا مهتمين بالحصر، بقدر تركيزنا على فحص الحالات، والمكررة يتم استبعادها فورًا.
■ إذا تحدثنا عن المؤشرات العامة؛ هل ما وصل إلى اللجنة من شكاوى يتوافق مع حديث بعض المنظمات الحقوقية عن أعداد السجناء فى مصر بعد ثورة ٣٠ يونيو؟
- إطلاقًا، الأرقام التى تصرح بها بعض المنظمات الحقوقية سواء المحلية أو الدولية، بعيدة كل البعد عن أعداد المسجونين فى مصر ككل، وإذا ما قمنا بقياس أعداد المسجونين فى مصر نسبة وتناسب مع التعداد السكانى وبالمقارنة مع أى دولة أجنبية ولتكن بريطانيا، سنجد أن أعداد المسجونين فى مصر بشكل عام بمن فيهم الجنائيون وأصحاب الرأى والمحبوسون فى قضايا نشر أقل من بريطانيا، بعض المنظمات تبالغ وتتحدث عن أرقام فلكية لا تمت للواقع بصلة، وقدرتنا على حسم العدد النهائى والإفصاح عنه ستكون عقب انتهاء اللجنة من عملها ومن الدور الذى تقوم به.
■ وما نسبة استبعاد اللجنة للأسماء من الذين لم تنطبق عليهم شروط العفو؟
- هناك حوالى ٤٠٪ من الأسماء التى ترد للجنة تخص حالات متهمين فى قضايا جنائية، وهى بعيدة عن صلب عمل اللجنة، ونقوم بحذفها على الفور، أما المحبوسون فى قضايا الرأى الذين تستبعدهم اللجنة لعدم انطباق الشروط عليهم، فهم يمثلون حوالى ٢٠٪، وهو الأمر الذى يؤكد أن تلك المنظمات تكذب من أجل أشياء أخرى، ليست لها علاقة بحقوق الإنسان.
■ ماذا عن نوعية القوائم التى قدمها القومى لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان فى البرلمان؟
- فى البداية لا بد من الإشارة إلى أن هاتين الجهتين هما أكثر الجهات حرصًا على تقديم كشوف وقوائم منقحة، وتنطبق عليها بشكل كبير شروط ومعايير لجنة العفو التى أعلنتها فى وقت سابق، لأنهم يقومون بتنقيح القوائم قبل إرسالها للجنة، وفق معايير اللجنة المتعلقة بالمحبوسين فى قضايا تتعلق بالتظاهر والتجمهر والرأى والتعبير، وبالتالى لم يأتنا من هذه الجهات متهمون فى قضايا جنائية، أو بعيدون عن صلب عمل اللجنة.
■ هل متوقع عقد لقاء بينكم وبين أى من هاتين الجهتين خلال الفترة المقبلة؟
- بالفعل، كُلفت من قبل لجنة العفو الرئاسية، بتحديد موعد مع لجنتى حقوق الإنسان والشباب فى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، لتعزيز أطر التعاون والتركيز على تعظيم التنسيق فى إعداد القوائم، وذلك وفق أجندة اللجنتين لا سيما أن بعضهم مشاركون فى محافل دولية، إضافة إلى أجندتهم البرلمانية، وبالتالى نحن ننتظر الوقت المناسب.
■ وماذا عن المحبوسين احتياطيًا، هل توصلتم إلى آلية للإفراج عنهم لا سيما أن الرئيس ليس من صلاحياته التدخل فى هذا الأمر؟
- لم نتوصل بعد، ولا يزال هناك جدل قانونى حول التكييف القانونى المتعلق بالعفو عن المحبوسين احتياطيًا، قسمنا القوائم إلى ثلاثة أنواع كإجراء تنظيمى داخل اللجنة، قائمة تضم المحبوسين احتياطيًا وهؤلاء لم ننته بعد من إيجاد حل قانونى للتعامل مع قضاياهم، والقائمة الثانية تضم من لا يزل قيد التحقيق أمام النيابة العامة، وهؤلاء يمكن تقديم التماس إلى النائب العام لإعادة النظر فى أوراقهم، والقائمة الثالثة تضم كل من صدرت بحقهم أحكام نهائية باتة، وهؤلاء يدخلون ضمن اختصاصات الرئيس وصلاحياته الدستورية وبالتالى يمكن الإفراج عنهم كما حدث فى القائمة الأولى التى ضمت ٨٢ شخصًا.
■ هل يمكن إصدار قانون العفو الشامل بأسمائهم من قبل مجلس النواب؟
- فكرة إقرار قانون العفو الشامل من البرلمان بأسماء هؤلاء، لا تزال محل جدل قانونى كبير، لا سيما بين فقهاء القانون والدستور، وهو أمر لا يزال محل دراسة من أطراف قانونية كثيرة، لأن البعض يرى أن فى هذا الأمر شبهة عدم دستورية، ومن ثم فإن الموضوع لا يزال محل اجتهاد قانونى.
■ إذن وأنتم بصدد إعداد القائمة الثانية، هل متوقع أن تخلو من أسماء المحبوسين احتياطيًا، وأن تكون مقصورة على من صدرت بحقهم أحكام نهائية فقط؟
- لا نستطيع الحسم فى هذا الأمر حتى الآن، لأننا لم ننته من إعداد القائمة الثانية، إضافة إلى أن الإشكالية القانونية قد تنتهى إذا ما وجد أحد أساتذة الفقه القانونى المصرى مخرجًا لتلك الإشكالية، ومن ثم فإن التكييف القانونى للحالات المقرر الإفراج عنها أو الذين تشملهم القائمة الثانية، سيكون مرهونًا بحل تلك الإشكالية، وإذا لم تنته سندرج على القائمة أسماء الصادرة بحقهم أحكام نهائية باتة، وكذلك من لا تزال قضاياهم قيد التحقيقات من قبل النيابة العامة، ومن ثم يمكن توجيه التماس بإعادة النظر فى حالاتهم إلى النائب العام.
■ هل كان ذلك هو سبب ألا تضم القائمة الأولى أكثر مما حملت من أسماء؟
- ليس ذلك، الدفعة الأولى كانت سريعة، عندما طلب الرئيس مقابلتنا لم نكن قد انتهينا من أسماء غير الكشف الذى قمنا بتسليمه إلى الرئيس، ووعدنا حينها بالإفراج عنهم كخطوة أولى، وأن تستمر اللجنة فى عملها لإعداد سلسلة من القوائم المتوقع الإفراج عنهم، من خلال قرارات العفو الرئاسية المتوالية مع كل قائمة نسلمها إلى الرئيس.
■ هناك ثلاثة أسماء من المحبوسين صنعوا أزمة «دومة وعبدالفتاح وماهر»، فهل تلقيتم تعليمات بعدم الحديث عن هؤلاء على وجه التحديد؛ وكيف ترون فى اللجنة عدم نظر شريحة بعينها فى قائمة الإفراج التى ضمت ٨٢ شخصًا لأن ليس من بينهم هؤلاء؟
- أولًا لم يتحدث إلينا أحد، حتى أن معايير الإفراج وشروط العفو اللجنة هى التى وضعتها، ولما عرضناها على الرئاسة لم تبد ملاحظات عليها، ومن ثم لا مجال للحديث عن تعنت مع أى شخص، سوى المعايير العامة والمجردة التى قد تنطبق على مواطنين ولا تنطبق على آخرين، أما السؤال الثانى، ففى البداية لا بد من الإشارة إلى رفضى الحديث عن أى أسماء، فى المطلق نؤكد أن اللجنة لها معايير ونبحث القوائم والأسماء بحسب أسبقية الورود، وبحسب الرقم الذي تحصل عليه ثم فحصها، قلنا وما زلنا نؤكد أننا «لجنة معايير مش مشاهير» وما يطلبه هؤلاء يتنافى مع كل قيم العدل والديمقراطية، نطبق المعايير على الحالات وليس الأسماء.
■ ولماذا لم تشمل القائمة الأولى اسمي أحمد ناجى وفاطمة ناعوت رغم أنكم أعلنتم أن اسميهما ضمن قائمة بها ٨٣ اسمًا وخرج ٨٢ دون هؤلاء؟
- لم نعلن ذلك ولم نفصح عن أسماء فى وسائل الإعلام، قلنا قبل ذلك إن القوائم والأسماء قاصرة على التقديم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولم نعلن عنها، وفى كل الأحوال نحن حريصون على استقبال جميع الشكاوى وبحثها ووضعها على قوائم العفو إذا ما كانت تنطبق عليها شروط اللجنة.
■ شوكان وعدد آخر من الصحفيين المحبوسين فى قضايا متفرقة بين الانتماء لجماعة الإخوان أو المشاركة فى مظاهرات وغيرها؛ ما دام هؤلاء لم يتورطوا فى أعمال عنف ولم تتلوث أيديهم بدماء المصريين هل سيتم الإفراج عنهم؟
- هناك الكثير من الحالات التى ترد إلينا فى أحداث متعلقة بالإخوان وبعضهم من الصحفيين، وحينها نحن نقف فى البداية على حقيقة انتمائهم إلى جماعة الإخوان من عدمه، نرجع بذلك معلوماتيًا إلى الأجهزة المعنية مثل وزارات الداخلية والعدل، إذا لم يثبت انتماؤهم للجماعة وغير متورطين فى أعمال عنف سنضع أسماءهم فورًا.
■ فى وقت ما كان يطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بالإفراج عن كل سجين ومحبوس تهمته قاصرة على الانتماء للإخوان، وأن تقصر محاسبته على ما ارتكب من جرائم تعاقب عليها القوانين المصرية؛ هل يمكن أن تتناول اللجنة غير المتورطين فى أعمال عنف لكنهم متهمون بالانتماء للجماعة؟
- لا، لأننا فى اللجنة نعتقد أن مجرد الانتماء لجماعة الإخوان جريمة فى حد ذاتها، وذلك لأن الجماعة محظورة فى مصر وعدد من الدول، وأعضاءها يكملون بعضًا، لا فرق بين من يجلس فى بيته خلف الشاشة يحرض وبين من يجوبون الشوارع ويخربون ويقتلون، هؤلاء لن نتناول حالاتهم وسنقوم باستبعادها فورًا بغض النظر عن قضيتهم.
■ متى سوف يتم الإعلان عن القائمة الثانية؟
- ما زلنا فى مرحلة الإعداد، لم ننته منها بعد، وستكون جاهزة فى أقرب وقت، ونحن حريصون على تسريع وتيرة العمل فى اللجنة، وأن تكون لدينا عدة قوائم خلال المرحلة المقبلة، حتى نستطيع أن ننهى عملنا فى أسرع وقت ممكن.
