علينا التحول من الاستيراد إلى التصدير.. والعمل على تشغيل المصانع المتوقفة
نعمل على تأهيل الموظفين لإحكام الرقابة الكاملة على المنافذ الجمركية
قال مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك إن قانون الجمارك الموحد الجديد، يستهدف تسهيل حركة التجارة، متوقعًا أن يتم تمرير القانون حينما يعرض على البرلمان فى ديسمبر المقبل بسهولة.
وأكد عبدالعزيز أن استيراد السلع والمنتجات النهائية، يهدد الاقتصاد المصرى، خاصة السلع التى لها مثيل فى السوق المصرية، مطالبا بالتحول من الاستيراد إلى التصدير والعمل على تشغيل المصانع المتوقفة.
ولفت عبدالعزيز إلى قيام المصلحة بتأهيل الموظفين لديها من خلال دورات داخل وخارج مصر، ليمكنهم ترشيد الإجراءات الجمركية وإحكام الرقابة الكاملة على المنافذ الجمركية.
■ ماذا عن أبرز ملامح قانون الجمارك الجديد؟
- المشروع تضمن دمج قانون الجمارك مع قانون الإعفاءات الجمركية، حيث كان يحكم عمل المصلحة عدة قوانين هى «التعريفة الجمركية، والجمارك، والإعفاءات الجمركية»، فقمنا بدمج قانونى «الجمارك والإعفاءات» ليصبحا قانونين فقط.
وأهم الملامح فيه تمثلت فى مزيد من ترشيد الإجراءات، وتسهيل حركة التجارة من خلال آليات الإفراج المسبق بشكل قانونى، وهو مطبق حاليًا لكننا سندرجه فى القانون، لتصبح لدينا آلية الإفراج المسبق والمراجعة اللاحقة، كما أعطى القانون للمواطن حق مراجعة الشركة لإزالة كل المعوقات فى الميناء توفيرًا للوقت، بدلًا من مراجعة المواطنين الرسالة الخاصة بهم فى الموانئ.
القانون أيضًا غلظ العقوبة على التهريب والتحايل على الإعفاءات الجمركية، كى تستفيد الدولة، وسوف يتم تقسيط الجمارك بفائدة بسيطة، بهدف تشجيع الصناعة الوطنية، كما سيتم استبدال المستندات إلكترونيًا مع الجهات المختلفة، حتى نتأكد أن الشهادة صادرة من المورد الأجنبى، وليس المستورد الذى يحاول التحايل على القانون، والقانون يضع تعريفات كاملة للتعريفة الجمركية، حتى لا يحدث تحويل أو تحوير فى المصطلحات.
القانون وضع أيضًا مساحة للسماح المؤقت، وأكد أن التهرب فى نظام السماح المؤقت يعامل على أنه تهريب وليس ضريبة إضافية، وأعدنا تغليظ العقوبة على التهرب الجمركى.
■ متى سيعرض القانون على البرلمان؟
- حاليًا يتم النقاش مع وزير المالية والنواب حول بنود القانون، وبعدما يتم التوافق على بنوده سنقدمه للبرلمان فى ديسمبر المقبل.
■ هل تتوقع أن يواجه القانون مشكلات فى إصداره؟
- لن يواجه مشكلات كبيرة، لأنه يقدم تسهيلات تنظم العمل، كما أنه يغلظ العقوبات على المتهربين، لذا أتوقع أن يتم تمريره والموافقة عليه بسهولة.
■ لك تصريح قلت فيه إن الاستيراد هو السبب الرئيسى فى ارتفاع سعر الدولار.. ما تعليقك؟
- لن أتحدث عن سعر الدولار بعد التعويم، لكن أقول إنه فى مرحلة ما قبل التعويم، وعلى مدار سنوات سابقة ارتفعت فاتورة الاستيراد إلى أرقام فلكية، حتى وصلت إلى ٨٠ مليار دولار، كما أن استيراد السلع والمنتجات النهائية يهدد الاقتصاد المصرى، خاصة السلع التى لها مثيل فى السوق المصرية، والعملات التى تديرها البنوك وعلى رأسها البنك المركزى، يجب أن تصب فى صالح المواد التى يتم تصنيعها لتفيد الاقتصاد الوطنى، ولا شك أن ارتفاع أسعار الدولار أثر على عدد من المنتجين، لكن تقديم قيم أقل من القيمة الحقيقية يضر الصناعة المصرية، بمعنى نزول قميص فى السوق ٢٠ جنيها، المنافس المصرى لا يستطيع أن ينافسه لكن عندما ارتفع سعره يستطيع منافسته، وتدبير العملة للمصانع أهم ملايين المرات من تدبيرها لشراء سلع ومنتجات من الخارج، العملة تستخدم فى استيراد منتجات نهائية، وهو ما يعود بالسلب على المصانع التى تستورد مواد خام لإنتاجها.
■ كيف ترى دعوات إيقاف الاستيراد؟
- مبادرة جيدة من المستوردين ورجال الأعمال، وكنا ننادى بها منذ فترة بالفعل، وعلينا التحول من الاستيراد إلى التصدير، والعمل على تشغيل المصانع المتوقفة.
■ ماذا عن الحصيلة التى حققتها مصلحة الجمارك؟
- فى عام ٢٠١٥ ـ ٢٠١٦ حققنا ١٠٢٪ من المستهدف، فى ٢٠١٤ ـ ٢٠١٥ حققنا ١٠٧٪ من المستهدف، وذلك يعود لإحكام الرقابة الجمركية.
■ كيف تعاملتم مع مشكلة الفواتير القادمة من الصين؟
- كانت تأتى فواتير من الصين بأقل من التكلفة الحقيقية، ويمكن للمستورد أن يفعل ذلك، وليس الصين كدولة، وتصدينا لذلك بوضع أسعار استرشادية عبر إدارة تهتم بذلك، كما أن التفتيش العام الجمركى لو وجد مخالفة يغلق الشركة المخالفة.
■ كيف ترى مسألة إعفاء سيارات العاملين بالخارج من الجمارك؟
- ليست لذلك علاقة بقانون الجمارك، هو مقترح قدمته الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، يتضمن وضع وديعة بقيمة ١٠ آلاف دولار، ويمكن للمغترب أن يعود بالسيارة بعد عام أو عامين، بشرط ألا يطالب بفائدة على الوديعة، وقمنا بتعديل المقترح أن يكون التحويل لعملة وليس وديعة، وتناقشنا مع الوزيرة فى عدة محاور بشأن ذلك، وفى المرحلة المقبلة سيطرح الموضوع على الحكومة للنظر فى قبوله أو رفضه.
■ البعض يتهم الجمارك بأنها السبب فى ارتفاع الأسعار.. ما تعليقك؟
- ليس صحيحًا، فالمستورد عندما يبيع بالسوق يضع ثمن السلعة والجمارك والقيمة المضافة، ونحن فقط نأخذ حقوق الخزانة العامة.
■ ماذا عن تأهيل العناصر البشرية بالجمارك.. وهل وضعتم خطة لذلك؟
- نحن نعمل على تأهيل الموظفين من خلال دورات داخل وخارج مصر، وطالما استمر التلاعب من قبل البعض، فنحن بحاجة دومًا إلى تدريب العاملين لدينا باستمرار، بالشكل الذى يمكنهم من تحقيق المعادلة الصعبة، وهى كيفية رشيد الإجراءات الجمركية وإحكام الرقابة الكاملة على المنافذ الجمركية.
■ تتجه مصلحة الجمارك لتثبيت سعر الدولار.. والسؤال كيف؟
- هذا الأمر محل مناقشة مع وزير المالية والنواب، الفكرة ذاتها طرحتها جهات متعددة، وهناك طرح للتعامل بالدولار الجمركى والأخذ بمتوسطات، وهو أمر سيكون محل جدل ومناقشة فى الأيام المقبلة.
■ ماذا عن توفير أجهزة مراقبة بالموانئ والمطارات؟
- نحن نقوم بذلك حاليًا فى جميع الموانئ، ووضع أقفال إلكترونية على الحاويات بها لمنع تهريبها للخارج، ونعمل بمنظومة ربط إلكترونى، وهناك بوابات إلكترونية جديدة ستعمل فى ٢٠ ديسمبر من العام الجارى، وكذلك تشغيل أجهزة الفحص الجديدة بشكل تجريبى، حيث لدينا ٨٧ جهازًا جاءت من أمريكا ستعمل بكل طاقتها، منها ٤٤ جهازًا تعمل حاليًا، والباقى سيعمل ٢٠ ديسمبر المقبل.
■ ما الملفات التى وضعتها على رأس اهتماماتك منذ توليك مسئولية المصلحة قبل عامين؟
- عدة ملفات أهمها إحكام الرقابة على أربعة منافذ تمثل «جهات رخوة» كان المهربون يستغلونها، وهى منافذ «بورسعيد، سفاجا، الدخيلة، الجمرك»، وكانت عمليات التهريب تتخذ أشكالا متنوعة، منها أن المهرب كان يكتب على الفواتير وصفًا للسلع مغايرًا للواقع، وكانت شهادات المنشأ تتعرض للتزوير، وكان يوجد قطاع كبير من أصحاب الضمائر الخربة، عبر استغلال برنامج «المسار الأخضر» الذى يقضى بعدم فتح الحاويات، فشددت الرقابة على المنافذ الأربعة، وتم وقف برنامج «المسار الأخضر» وحاليًا نسبة فتح الحاويات تبلغ ١٠٠٪.
■ عانى المصدرون من جمارك الدول المستوردة التى لا تقبل بقيم الفواتير المصرية وترفع رسومها عليهم.. فماذا فعلتم لتلافى الأزمة؟
- عندما كان التاجر المصرى يصدر طن البرتقال مثلًا، كان يقدم فواتير بالسعر المصرى البالغ ٤٢٠ دولارًا، لكن الجمارك الأجنبية كانت تعتمد سعر ٧٠٠ دولار، الأمر الذى يرفع الرسوم ويعرقل بالطبع مسارات الصادرات المصرية، فى حين كانت إسرائيل تمرر بضائعها دون تعقيدات، وقبل نحو ثلاثة أشهر، وقعت مصر اتفاقيات مع أبرز الدول المستوردة، وتقضى باعتماد السعر المصرى، بحيث تحقق الصادرات دفعة إلى الأمام، خاصة فى هذا الوقت العصيب على الاقتصاد المصرى.
■ وقعت مصلحتا الضرائب والجمارك اتفاقية تعاون.. فما أهدافها؟
- يركز التعاون بين الجمارك والضرائب، على تداول المعلومات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية للممولين، ومكافحة كبار المتهربين ضريبيًا بوجه خاص، وتنص الاتفاقية على سرية المعلومات المتداولة بين المصلحتين، فمثلا بمراجعة مستندات الجمارك، وجدنا أن هناك نحو ٨ آلاف مستورد غير مقيدين بمصلحة الضرائب، وهو الأمر الذى نسعى لتضييق الخناق عليه، كما انتهينا من بروتوكول مع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، يتعلق أيضا بتبادل المعلومات، بالإضافة إلى اتفاقية مع وزارة التعاون الدولى، وأخرى مع السعودية وروسيا، وهناك اتفاقية مع روسيا تتعلق بتسيير حركة التجارة بين البلدين، ومكافحة التهرب وعمل قوائم استرشادية للسلع المتداولة بين البلدين، تتضمن متوسط أسعارها، وآليات تعزيز التجارة البينية، وضمان سلامة تطبيق قانون الجمارك، والتقييم الدقيق، وتحصيل الرسوم الجمركية والتحرى، ومنع المخالفات ومكافحتها.
■ يتخوف بعض المستوردين من أن «الأسعار الاسترشادية» قد تظلمهم بتقديرات مرتفعة، ومن ثم تحميلهم جمارك مبالغ فيها.. فما ردك؟
- ليس صحيحًا على الإطلاق، فالجمارك معنية بمصلحة التاجر، كونه ترسًا محوريًا فى الاقتصاد المصرى، والقوائم تتعامل مع المتوسط السعرى، وهناك هامش تحرك، لكن بالطبع ليس منطقيًا الاستمرار بالعمل وفق الأساليب القديمة، ولا يمكن القبول باعتماد فواتير لسلعة ما، معروف أن سعرها ١٠ جنيهات بقيمة جنيه واحد، هذا الأمر يسلب الدولة مصدرًا كبيرًا من مصادر الدخل، القوائم تسعى للتغلب على جريمة التزوير، وإحكام الرقابة على أصحاب الضمائر الخربة وليس التضييق على المستورد.
■ ما أبرز السلع التى يسعى المهربون إلى تمريرها؟
- خلال العام الجارى لاحظنا ارتفاعًا فى محاولات تهريب أدوات وأجهزة التجسس، ومعظمها من تركيا والصين ودبى، ومن أبرزها الأجهزة البدائية غير الاحترافية على شاكلة الأقلام والساعات ودبابيس الملابس، وهو أمر يشكل خطورة بالغة على البلاد، الأمر الذى دفعنا إلى سرعة التعاقد على أجهزة الفحص الإشعاعى، حتى نتصدى لتلك المحاولات.
