قضت الدائرة "28 مستأنف إرهاب" برئاسة المستشار وليد محمد شحاتة وعضوية المستشارين شريف العسرة، وأحمد أبوطالب، وأمانة سر سعيد موسى، بإلغاء حبس متهمين بالتظاهر خلال ذكرى 25 أبريل، اعتراضًا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود المصرية السعودية والاكتفاء بتغريم كل منهما بـ50 ألف جنيه.
كان المتهمان تقدما باستئناف على حكم حبس كل منهما 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.
كانت نيابة الدقي، أمرت بإخلاء سبيل المتهمين وسام عماد أحمد داود، وأحمد عونى عيد على ذمة القضية 14798 لسنة 2016 جنح الدقي، حيث تم القبض عليهم برفقة 99 متهمًا آخرين في تظاهرات الدقي اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود
وألقت قوات الأمن القبض على 111 متهمًا في منطقتي العجوزة والدقي في 25 أبريل الماضي.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين، مشاركتهم في تظاهرة من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر وممتلكاتهم العامة والخاصة، وتعطيل حركة المرور، وقطع الطرق والمواصلات والحيلولة دون ممارسة المواطنين لحقوقهم وأعمالهم، والدعوة إلى تعطيل الإنتاج، وذلك دون ترخيص من قسم شرطة الدقي التابع له محل التظاهرة.
