قال شريف سعيد، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات السياحية، إنه من المنتظر أن تفتح اليوم الثلاثاء وزارة السياحة الباب لتوثيق عقود العمرة للشركات الراغبة في تنظيم برامج، وفقا لنتيجة الاجتماعات التي عقدها سعيد مع مسئولي الوزارة وكان أخرها الخميس الماضي.
وأضاف سعيد في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن نحو ٢٠٠ شركة سياحة تقدمت له بطلب رسمي لفتح باب توثيق العقود، ويمتلكون وكالة سعودية وعضوية بمنظمة الأياتا الدولية للطيران، مشيرا إلى أن الشركات طالبت بتنظيم البرامج لتخفيف الأعباء المالية عليها والحفاظ على موظفيها، مؤكدا أن كافة الدول الإسلامية بدأت العمل ببرامج العمرة وأعلنت تقبلها للقرار ما يصعب معه العدول عنه في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن قرار المملكة العربية السعودية هو قرار سيادي يجب احترامه، إلى جانب أنها قامت باستثناء سائقي الأردن بعدما أبدت عمان تقبلها للقرار وطلبت استثناء فئة السائقين والمشرفين لتكرار دخولهم، وهو ما وافقت عليه المملكة، لافتا إلى أن قرار السعودية بزيادة سعر التأشيرة إلى ٢٠٠٠ ريال للدخول للمرة الثانية، سيطبق على السنوات ١٤٣٥ و٣٦ و٣٧ هجرية، وهو قرار نهائي وجدت لجنة إدارة الأزمات صعوبة العدول عنه فى الوقت الحالي ما شجع لجنة السياحة على البدء في التوثيق لعدم إضاعة الوقت.
وكشف عن تغيير بعض البنود بالضوابط الوزارية للعمرة حتى تتلاءم مع القرارات الجديدة، منها فتح مسافات السكن لنحو ٢.٥ كيلو متر، مع توفير وسائل لنقل المعتمرين من الفندق للحرم والعكس، مؤكدا أن السكن سيتم تصنيفه وفقا للضوابط السعودية وليس بالأهواء الشخصية، كما أن الأتوبيسات ستكون بحد أدنى مويل ٢٠٠٩ وليس ٢٠٠٧ كما كان العام الماضي.
وأضاف سعيد في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن نحو ٢٠٠ شركة سياحة تقدمت له بطلب رسمي لفتح باب توثيق العقود، ويمتلكون وكالة سعودية وعضوية بمنظمة الأياتا الدولية للطيران، مشيرا إلى أن الشركات طالبت بتنظيم البرامج لتخفيف الأعباء المالية عليها والحفاظ على موظفيها، مؤكدا أن كافة الدول الإسلامية بدأت العمل ببرامج العمرة وأعلنت تقبلها للقرار ما يصعب معه العدول عنه في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن قرار المملكة العربية السعودية هو قرار سيادي يجب احترامه، إلى جانب أنها قامت باستثناء سائقي الأردن بعدما أبدت عمان تقبلها للقرار وطلبت استثناء فئة السائقين والمشرفين لتكرار دخولهم، وهو ما وافقت عليه المملكة، لافتا إلى أن قرار السعودية بزيادة سعر التأشيرة إلى ٢٠٠٠ ريال للدخول للمرة الثانية، سيطبق على السنوات ١٤٣٥ و٣٦ و٣٧ هجرية، وهو قرار نهائي وجدت لجنة إدارة الأزمات صعوبة العدول عنه فى الوقت الحالي ما شجع لجنة السياحة على البدء في التوثيق لعدم إضاعة الوقت.
وكشف عن تغيير بعض البنود بالضوابط الوزارية للعمرة حتى تتلاءم مع القرارات الجديدة، منها فتح مسافات السكن لنحو ٢.٥ كيلو متر، مع توفير وسائل لنقل المعتمرين من الفندق للحرم والعكس، مؤكدا أن السكن سيتم تصنيفه وفقا للضوابط السعودية وليس بالأهواء الشخصية، كما أن الأتوبيسات ستكون بحد أدنى مويل ٢٠٠٩ وليس ٢٠٠٧ كما كان العام الماضي.
وأكد رئيس لجنة السياحة الدينية، أن السعودية تأثرت سلبًا بالقرارات حيث انخفضت نسبة المعتمرين بواقع ٩٪، حيث استقبلت حتى اليوم ٤٢٤ ألفًا و٧٣٨ معتمرًا فقط، من أصل ٤٦٢ ألفًا و٩٦٩ معتمرًا العام الماضي عن نفس الفترة، مشيرا ان اعداد المعتمرين المصريين سوف تنخفض بنسبة ٦٠٪ بعد ارتفاع الاسعار وتعويم الجنيه، وزيادة أسعار الطيران من ٢٥٠٠ جنيه الى ٤٢٠٠ جنيه، ما سوف يصل بالبرنامج الاقتصادي من ٦ آلاف الى ١٥ ألف جنيه.
تابع سعيد أن مصر صدرت للمملكة العام الماضي مليونًا و٣٥٠ ألف معتمر، بنحو ٢٢٥ مليون دولار، في متوسط سعر البرنامج ٦٠٠ ريال، والعام الجاري من المتوقع أن تنخفض الأعداد إلى ٥٠٠ ألف معتمر فقط بمتوسط ١٤٠ دولارًا فيصبح تكلفة العمرة نحو ٧٠ مليون دولار، وهو مبلغ لن يربك الاقتصاد المصري مقارنة بما كان يحدث الأعوام الماضية، ولن يضاهي السفر لتركيا وتايلاند وباريس والولايات المتحدة.
وأكد أن الفيزا الالكترونية للعمرة والحج ستطبق خلال مارس المقبل، ولم تلتفت الشركات المصرية إلى ذلك حتى الآن، حيث سيتقلص دور الشركة ولن يصبح لها عمل في برامج العمرة.
وأوضح أنه لابد من العمل الفوري في توثيق عقود العمرة بدلا من التأجيل ثم اتخاذ قرار متأخر يضغط الموسم في ثلاثة أشهر فقط وينتج عنه ارتفاع جنوني في أسعار البرامج، وهو ما لن يقبل به رئيس لجنة السياحة الدينية الذي يعمل بشكل مؤقت وبدون راتب، مشددا على أنه لن يترشح لانتخابات الغرفة المقبلة، كما ان لجنة تسيير الأعمال لا تملك أي سلطة للتحكم في الجمعية العمومية.
تابع سعيد أن مصر صدرت للمملكة العام الماضي مليونًا و٣٥٠ ألف معتمر، بنحو ٢٢٥ مليون دولار، في متوسط سعر البرنامج ٦٠٠ ريال، والعام الجاري من المتوقع أن تنخفض الأعداد إلى ٥٠٠ ألف معتمر فقط بمتوسط ١٤٠ دولارًا فيصبح تكلفة العمرة نحو ٧٠ مليون دولار، وهو مبلغ لن يربك الاقتصاد المصري مقارنة بما كان يحدث الأعوام الماضية، ولن يضاهي السفر لتركيا وتايلاند وباريس والولايات المتحدة.
وأكد أن الفيزا الالكترونية للعمرة والحج ستطبق خلال مارس المقبل، ولم تلتفت الشركات المصرية إلى ذلك حتى الآن، حيث سيتقلص دور الشركة ولن يصبح لها عمل في برامج العمرة.
وأوضح أنه لابد من العمل الفوري في توثيق عقود العمرة بدلا من التأجيل ثم اتخاذ قرار متأخر يضغط الموسم في ثلاثة أشهر فقط وينتج عنه ارتفاع جنوني في أسعار البرامج، وهو ما لن يقبل به رئيس لجنة السياحة الدينية الذي يعمل بشكل مؤقت وبدون راتب، مشددا على أنه لن يترشح لانتخابات الغرفة المقبلة، كما ان لجنة تسيير الأعمال لا تملك أي سلطة للتحكم في الجمعية العمومية.
