تتواصل أزمات الصحافة، انقسام بين زملاء المهنة، تطرف غير طبيعى فى الرأي، والكل ينادى بضرورة احترام الرأى الآخر، طغت السياسة على المهنية، فتراجعت المهنة وتداعت.
الحكم الصادر ضد نقيب الصحفيين وعضوى المجلس، هو السابقة الأولى فى تاريخ الصحافة، لكن ليست الأزمة فى حكم المحكمة، التى تحكم من خلال الأوراق التى أمامها، الأزمة كانت ولا تزال فى رأيى فى المهنة ذاتها، فهى الأساس لكل ما مضى وكل ما هو آت، سوف تنتهى الضجة حول الحكم أيًا كان، لكن ما سيظل الكارثة الحقيقية التى ستقع على رأس المهنة، فمبيعات الصحف فى مصر لا تتجاوز ٤٠٠ ألف نسخة يوميا، فى بلد تعداد سكانه يفوق الـ٩٠ مليون مواطن، إذن هناك أزمة حقيقية تعيشها الصحافة، التوزيع يتراجع منذ سنوات، الإعلانات تتقلص، وأسعار الورق والطباعة فى ارتفاع مستمر، وليس أمام إدارات الصحف سوى تقليل المطبوع وتخفيض الأجور، للاستمرار بعض الوقت قبل اتخاذ قرار إغلاق الصحيفة.
وما يتردد حول طغيان الصحافة الإلكترونية «أحد أسباب الأزمة» على المطبوعة هو أمر ليس دقيقا ويجانبه الكثير من الصواب، كما أن عزوف المواطن عن الشراء هو أيضا له أسبابه المنطقية.
كل هذا وذاك جعل الضغط على نقابة الصحفيين هائلا، وأصبح مطلوبا من مجلس النقابة المنتخب مهام إضافية على مهامه، وجد المجلس نفسه متورطا فى قضايا فصل الزملاء تعسفيا، تم إقحامه فى قضايا أجور الصحفيين، وقانون الصحافة وحرية تداول المعلومات، وغيرها من المهام، ثم وجد نفسه يعانى أيضا من مساندة ودعم الزملاء فى قضايا النشر والرأي، ثم وجد نفسه متهما وتم الحكم عليه!!
كيف لنقابة عليها هذا الكم من الأعباء أن تحافظ على الجماعة الصحفية بدون آليات تستطيع من خلالها ممارسة عملها، لا هى مسئولة عن إصدار الصحف، ولا هى تمتلك من الأدوات ما يمكنها من خلق مناخ مناسب للصحفى يستطيع من خلاله ممارسة عمله؟
لن أخوض فى أهمية الصحفى والصحافة، تلك الأهمية التى تجعلنا نعتقد فعلا أن على رأسنا ريشًا وليست ريشة واحدة، وهو ما يجعل فئات كثيرة لا تطيق الصحفي، ففى دولة يتوغل فيها الفساد يجب أن تكون سياط وأسهم النقد موجهة ضد مهنة الصحافة الكاشفة للفساد والفاسدين.
ومع عدم وجود تشريع عادل، يعطى للصحفى حرية الحصول على المعلومة، وتشريع آخر يحافظ على حقوق ملكيته للفكرة والموضوع، مع غياب تام للمسئولين عن المهنة فى وضع حلول للارتقاء بها وجعلها صناعة مثل دول العالم المتقدمة، زادت الأمور سوءا، لم تعد هناك خطوط تميز صحيفة عن أخرى، فمعظم ما ينشر فى الصحف والمواقع الإلكترونية واحد، لا فرق بين الخاص والحزبى والحكومي.
كيف يصبح نشر تقرير أو مقال خطرا على الأمن القومى؟ ما الفرق هنا بين حرية الرأى وبين جريمة لا نستطيع تحديد معالمها أو أركانها؟ نتحدث عن قانون الإعلام، وهناك قوانين أخرى تقيده وتمنعه؟ ومطلوب من نقابة الصحفيين حسم هذا الأمر وهى ليست طرفا أصيلا فى إعداد هذا القانون!!
لو أردنا أن ننهى الأزمات المتلاحقة، والغضب المتصاعد ضد الصحافة، يجب علينا كدولة أن نحدد تعريفا واضحا لا لبس فيه لتعبير حرية الصحافة والرأي، يشارك فى إعداده شيوخ المهنة وأساتذة الإعلام، ثم ننقح بقية القوانين من المواد التى تصطدم بهذا التعريف، مع ضرورة إصدار قانون الملكية الفكرية، ليأخذ كل ذى حق حقه.
