قال النائب فوزي الشرباصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الصناديق الخاصة ثروة حقيقية يتم إهدارها من خلال المؤسسات والهيئات الحكومية التي طالما اعتدنا منهم على البيروقراطية وعدم الالتزام باللوائح والالتفاف على القوانين، مضيفًا أن الهدف من إنشاء هذه الصناديق هو تطوير البنية الأساسية والتحتية للدولة والاهتمام بالمشاريع القومية، إلا أن رؤساء المؤسسات والقائمين على هذه الصناديق تلاعبوا في أموال الصناديق لحساباتهم الشخصية.
وأضاف الشرباصي، أن غياب الرقابة وعدم تبعية هذه الصناديق إلى الحكومة أدى إلي زيادة حجم الفساد في الجهاز الإداري للدولة، لذا فأصبح من الضروري تدخل البرلمان للقضاء على فساد الصناديق والتصدى لمحاولة إهدار المال العام في ظل الظروف الاقتصادية منذ 25 يناير حتى الآن، مؤكدًا أن هناك مئات الأشخاص ممن يحولون أموال هذه الصناديق كغنائم مستحقة لهم من خلال عمل لوائح لهذه الصناديق تعطى المديرين والقيادات الإدارية داخل وخارج الصندوق مبالغ مالية ضخمة عبارة عن نسب من إجمالى إيرادات الصناديق.
وأشار عضو مجلس النواب،إلي أن حسابات الصناديق الخاصة، على مستوى الجمهورية، بالبنوك وصلت إلى 5729 حسابًا بالبنك المركزي، منها 20 حسابًا لأي البنك المركزي خاصة "بهيئات اقتصادية" تقدر مبالغهم بنحو 5 مليارات دولار، وأيضًا هناك 820 حسابًا خاصًا تحتوي على أكثر من مليار دولار، و201 حسابخاص بالأجهزة الإدارية للدولة مقدر لها أن تَحصل 880 مليون دولار، بالإضافة إلى حسابات آخري،لافتًا إلي أن هناك تقارير غير رسمية تشير إلي أن حجم المبالغ لهذه الصناديق تخطت حاجز الـ 100 مليار جنيه وأكثر، لا يتم الاستفادة منها في إقامة مشاريع استثمارية.
وتابع، الفساد هو المسيطر وصاحب النصيب الأكبر من هذه الصناديق، إذ بلغت أموال الصناديق الخاصة بداية السنة المالية 2010/2011 نحو 14.1 مليار دولار، انخفضت إلى 9.4 مليار دولار فى بداية العام المالى 2012/2013، ما يؤكد ضياع 4.7 مليار دولار من حصيلة هذه الصناديق دون معرفة أوجه الصرف، لذا ضم هذه الصناديق بداية للقضاء على الفساد والبيروقراطية والمحسوبية.
