أعلن ناصر ترك، عضو غرفة الشركات السياحية، انسحابه من عضوية لجنة إدارة أزمات تأشيرات العمرة، معربًا عن أسفه لما يجري من اتخاذ قرارات فردية تتعلق بأعمال الجموع الغفيرة من شركات السياحة.
وقال ترك، في بيان اليوم الجمعة: "فوجئت عبر المواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي أن لجنة تسيير الأعمال بالغرفة ستقوم الأسبوع المقبل ببدء توثيق عقود العمرة لموسم ١٤٣٨هجرية، خلال تصريحات لشريف سعيد رئيس لجنة السياحة الدينية، رغم أن لجنة إدارة الأزمة ومنذ تشكيلها كانت تعمل بأسلوب الشورى فيما بين أعضائها، للخروج من أزمة قرار فرض الرسوم على تأشيرات العمرة، وكانت هناك قنوات مفتوحة مع الأشقاء بالمملكة العربية السعودية لوضع تفسير واضح للقرار بالنسبة للمعتمر الذي سبق له أداء فريضة العمرة خلال السنوات الثلاث الماضية حتى لا يضار المعتمر".
وأضاف ترك أنه تم عقد عدة اجتماعات بمقر الغرفة لوضع قواعد فنية استثنائية لضوابط العمرة هذا العام؛ حتى لا تتورط الشركات السياحية أمام عملائها، في ظل عدم وضوح الرؤية وعدم استقرار سوق الصرف الناتج عن قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، لافتًا إلى أن تصريحات عدة بدأت تطلق بالصحف السعودية حول قرب انتهاء الأزمة، ما دعا اللجنة الى حظر التحدث لوسائل الإعلام في مصر بشكل فردي، نظرًا لحساسية الموقف وتم تكليف أسامة عمارة الأمين العام للغرفة للتصريح والتحدث للإعلام، دون بقية الأعضاء، غير أن اللجنة فوجئت بما صدر من رئيس لجنة السياحة الدينية حول البدء الفوري في توثيق عقود العمرة اعتبارًا من الثلاثاء المقبل، وأكد أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها شريف سعيد بإصدار تصريحات وقرارات متعلقة بالتوثيق.
وأشار عضو اللجنة المنسحب، إلى أنه كان يجب العودة للجنة التي تمثل الجمعية العمومية إذا كانت هناك ضغوط مُورست من قبل شركات أو جهات أخرى غير معلومة لبدء توثيق العقود، بدلًا من اتخاذ قرار منفرد يتعلق بآلاف الشركات، خاصة أن لجنة إدارة الأزمة انتهت في اجتماعاتها إلى إرجاء توثيق عقود العمرة لحين وضوح الرؤية من الجانب السعودية بشأن تفسير القرار، متسائلًا: "فكيف يتم الإعلان عن فتح باب التوثيق دون الرجوع إلى الشركات أو إلى باقي أعضاء اللجنة؟.. وكذلك دون الإعلان عن الضوابط المنظمة لبرامج العمرة؟.. خاصة أننى من واقع خبرتي أؤكد أن الأوضاع لن تكون في صالح شركات السياحة إذا ما تم فتح باب التوثيق الأسبوع المقبل".
وشدد ترك على أن هذا القرار سيجعل العديد من الشركات تذهب لتوثيق عقودها هربًا من أزمة اقتصادية طاحنة نمر بها، ما يزيد من حالة الشتات والفوضى، ويهدر حقوق باقي الشركات والقطاع، كما سيضر الجميع إذا لم تتم مراعاة المصلحة العامة.
