ثبت مما لا يدع مجالا للشك أن أداء الرئيس السيسى وجهوده فى حل مشاكل البلد والمواطن فى اتجاه، وأداء الحكومة فى اتجاه آخر.
المقصود بالحكومة هنا الجهاز التنفيذى، وأعتقد أن هذا الجهاز لم يختره شريف إسماعيل، رئيس الوزراء الحالى، ولا من سيأتى من بعده. هذا إرث تاريخى يلعب فيه هذا الجهاز الدور الأهم فى تعطيل العمل بشكل أكبر بدلا من مساندة الحكومة والدولة فى تنفيذ خططها.
المؤكد أن الموظف المهمل أو المعطل لأعمال الناس هو الأكثر تأثيرًا على المزاج العام، لأنه أول خط للحكومة فى التعامل مع المواطن وهو صاحب الانطباع الأول الذى يحمله المواطن عن الحكومة!!
الحكومة لا تختار سفراءها الداخليين الذين يتعاملون مع الشعب، هذا الموظف «سفير الحكومة» قد يكون مهملا أو متقاعسا أو متآمرا أو رجلا يفتقد التأهيل، وقد تم تعيينه بتلك الشريرة الهادمة للمجتمعات المسماة «الواسطة»، أو الرجل غير مدرك لعمله، فيصبح من أصحاب الأيادى المرتعشة، فيفضل ألا يشترك فى أى عملية تنفيذية خوفًا من التحقيقات، وهو هنا يؤمن بالنظرية الشعبية اشتغل كتير تغلط كتير.
بالطبع، حال البلد والوزراء وحتى الموظف تبدل بعد ٢٠١١، وبعد سجن عدد من الوزراء والمسئولين انتقل الخوف إلى الوزراء، وبالتالى إلى الموظفين. الأيادى المرتعشة لم تعد عند الوزراء فقط، بل أصبحت شعارا لمعظم الإدارات.
هناك إهمال واضح من الموظفين، وهو ما ترك لنا صور إهمال يراه المواطن متعمدًا، ويضع لأسبابه سيناريوهات، أخطرها أنهم يشوهون أعمال الرئيس، ويضربون مصداقية الحكومة.. ويزداد التذمر الشعبى.
على سبيل المثال، فى حى مصر الجديدة حفروا شوارع لتركيب كابلات ثم ردموها ورصفوها، ثم عادوا وحفروها مرة أخرى، وهو ما دفع بالمواطن إسحاق الغرباوى إلى إبلاغ رئيس الحى بالجريمة التى ارتكبها عندما لم يفطن أن هناك ضرورة فى عملية الحفر الأولى لوضع الكابلات المطلوبة ووضع ماسورة بلاستيك كممر لكابلات مستقبلية يمكن الحاجة إليها!!
هذه الواقعة كما يحكيها لى الغرباوى نفسه، تؤكد أن لا أحد ينظر للمستقبل حتى لمدة عام، لأن المدة ما بين حفر الشارع فى المرة الأولى والثانية لم تصل إلى عام واحد فقط!!
إسحاق الغرباوى ذهب فى شجاعة لرئيس حى مصر الجديدة، وقدم بلاغات للرقابة الإدارية بشأن إهدار الملايين من الجنيهات فى الحفر والردم والرصف، ثم الحفر والردم والرصف مرة أخرى لمساحة واحدة فى شارع واحد فقط بمصر الجديدة فى زمن قياسى مستغرب.
وتساءل الغرباوى: كيف يحاول الرئيس السيسى أن يوفر جنيهات قليلة ليجمعها ليقيم مشروعات الإسكان وإنقاذ المحافظات من السيول، وكذلك توفير احتياجات المواطن، ثم يجيء رئيس الحى ليقوض الفكرة وينسف تلك الاقتصاديات البناءة؟
واستدعى الرجل السؤال الذى يبرز من تلقاء نفسه ويبدو ملحًا أيضًا: مين يحاسب مين؟
وأنهى حواره معى: مشاكلنا من صنع أيدينا، والجهاز الإدارى عليه أن يتعامل مع المواطن والبلد بحرص.. حرص على أموال الدولة.
المشكلة أن تخبط الجهاز التنفيذى يمتد إلى مختلف القطاعات الجماهيرية، من الطرق إلى غلق الشوارع الرئيسية وحتى مقررات الثانوية العامة..
>> بالطبع «م. شريف إسماعيل» يحاول أن يصنع إضافة فعلية فى عمله لتخليد اسمه، وهناك أكثر من ٩٥ مليون مشكلة على مدار الساعة، والرجل بحلوله للمشاكل التى تزعج أكبر عدد من الناس فى نفس الوقت هناك مليارات من الجنيهات تستنزف خزينة الدولة، وتضيع دون رقيب، ونتساءل أيضًا: ماذا حدث لمافيا القمح؟ لم نعد نسمع عن المتورطين فيها، وهل بالفعل الأخطاء فى حدود ٦٥٠ مليون جنيه فقط؟
وما حقيقة تصريحات المسئولين والنواب واللجان بأن السرقات تعدت ٥ مليارات جنيه سنويًا وعلى مدار سنوات؟
وهل تم تصحيح أخطاء الجمارك بإحكام الرقابة على الفواتير المضروبة وتهريب السيارات وغيرهما من الألاعيب إياها التى تساهم فى تضييع دخل مستحق لخزانة الدولة التى تحتاج أشد الاحتياج للملايين من الجنيهات؟
هل الحكومة ستبدأ مطاردة القطط السمان من سماسرة بيع السيارات والمواد الغذائية والكهربائية وهم الذين تربحوا من كل مشاكل رفع سعر الدولار بطريقة غير منطقية وغير عادلة؟
لديهم بضاعة قديمة وطرحوها لسعر الدولار، والحكومة تلتزم الصمت وتقف موقف المتفرج!!
لماذا لم تفطن الحكومة لهذا التلاعب، وتتدخل لصالح المواطن؟ بمعنى أدق لو أن تجار المستورد حصلوا على بضائعهم بأسعار للدولار بـ٨.٥٠، وقاموا بتخزينها، ثم أعادوا طرحها على أساس الدولار الحر، فروق الأسعار يا ريت الحكومة كانت حصلت عليها، واتجهت تلك الفروق إلى مسارها الطبيعى، وهو خزانة الدولة، لكنها تركت القطط السمان يستحوذون على الفروق من الأسعار الجديدة، والضحية فى النهاية هو المواطن.
الحكومة تركتنا فريسة للسماسرة والتجار، هددت بفرض تسعيرة جبرية، وتحديد هامش ربح كما جاء على لسان رئيس الوزراء «م. شريف إسماعيل» فى التعامل مع رفع الأسعار، لكنه عاد وتنصل من تصريحه.
نحن كشعب مع الدولة وجهود تطويرها، وسنتحمل أى نتائج، وأنا بالأصالة عن نفسى أعيش حلما ينسجم مع حلمى لأولادى وللمجتمع ككل، وأعرف قيمة ما نحن فيه من أمن واستقرار.
ولكن كل ما أطمع فيه أن نختصر فترة المعاناة، لنصل بالبلد لمكانة تليق به فى أقصر وقت ممكن.
