هاجم عدد من النواب، الرئيس السابق للجنة الإسكان بمجلس النواب معتز محمود، بعد تصريحاته عن تأجيل مناقشة قانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى المساكن القديمة إلى الدورة البرلمانية المقبلة.
وقال النواب إن تعديل هذا القانون تأخر إصداره منذ التسعينات وحتى الآن، رغم تقدم العديد من النواب بتعديلات على القانون، منهم المرحوم محمد محمود رئيس لجنة الإسكان الأسبق ووالد النائب معتز محمد محمود، مشددين على ضرورة مناقشة هذا القانون لإعادة التوازن فى تلك العلاقة الظالمة وأن يحكم طرفى العلاقة القانون المدني الذى يحمل بين طياته الضوابط والمعايير ومبدأ المساواة.
وانتقد عبدالمنعم العليمى، التصريحات التى أعلن فيها معتز محمود الرئيس السابق للجنة الإسكان، تأجيل إعادة التوازن إلى العلاقة الإيجارية بين المُلاك والمستأجرين فى المساكن القديمة، وقال إن هذه العلاقة لا يجوز أن تخضع إلى الأقاويل أو التصريحات التى تتعارض مع أحكام الدستور والقانون.
ودعا العليمى اللجنة برئاسة علاء والى، لسرعة مناقشة هذا القانون الظالم وإيجاد الحلول الواجبة، خاصة أن تحرير العلاقة بين المالك والمستاجر من شأنها زيادة الاستثمارين المحلى والأجنبى فى مصر.
وأشار العليمى إلى أنه تقدَّم باقتراحات مشروعات قوانين لإعادة النظر فى هذا القانون منذ عام 1990 وحتى الآن، مشيرًا إلى اقتراحه فى هذا الشأن أمام لجنتي الاقتراحات والشكاوى، إلا أن رؤساء اللجان يضربون عرض الحائط باللائحة الداخلية التى تنظم عمل البرلمان والتى تحدد مدة لا تزيد على 30 يومًا لرئيس اللجنة لمناقشة أى مشروع قانون يُحال إلى اللجنة، أو عندما يرى أن هناك أسبابًا تستدعي عدم المناقشة لا بد أن يكتب تقريرًا بذلك ويَعرضه على مجلس النواب، إلا أن هذه الأمور اللائحية لا يَعتد بها رؤساء اللجان.
وقال: "إننى لا أعيب على الحكومة التأخر فى تقديم مشروع قانون بذلك؛ لأن التشريع من سلطة كل نائب فى مجلس النواب، والسلطة التشريعية هى صاحبة الاختصاص ويجب عليها أن تُسارع فى مناقشة تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر".
جاء ذلك فى الوقت الذى تَراجع فيه النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تصريحاته التى لم يمضِ عليها 24 ساعة بأن اللجنة أرجأت مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة لدور الانعقاد المقبل، مؤكدًا أنه لم يُدلِ بهذه التصريحات، رغم أن تصريحات النائب جاءت عن طريق بريد إلكتروني معتمَد لائتلاف دعم مصر، وهو أحد أعضائه.
وقال النائب، في تصريحات صحفية أمس: "نظرًا لارتفاع الأسعار فى الوقت الراهن فقد اتفقت اللجنة خلال دور الانعقاد الأول حينما كنت رئيسها، على مناقشة قانون الإيجارات القديمة على 3 مراحل".
وأوضح النائب أن المراحل الثلاث تبدأ أولًا بموقف الحكومة، وهى أن تقوم بتحرير الإيجارات بينها وبين المستأجرين "محال وشقق"، مؤكدًا أنه فى حال ما إذا رفضت الحكومة تحرير عقود الإيجار سنلغي المناقشة، مطالبًا الإعلام بتحري الدقة في نشر الأخبار بهذا الخصوص.
وقال النائب عبدالوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان: إن هيئة المكتب لم تتخذ أى قرار بتأجيل مناقشة قانون الإيجارات القديمة، مؤكدًا أنه من أولويات عمل اللجنة.
وشدّد على أن التحجج بالظروف الاقتصادية لعدم مناقشة قانون الإيجارات القديمة غير صحيح، خاصة أن هذه القضية مهمة، وبها طرفان يشعران بالضرر هما المالك والمستأجر، ومن ثم دور البرلمان بحثُ هذه الأزمة من كل جوانبها.
وقال النائب محمد إسماعيل صدقى، إن اللجنة ستناقش قانون الإيجارات القديمة فور الانتهاء من مناقشة قانونى مخالفات البناء والبناء الموحد، مشيرًا إلى أنه يرى مناقشة هذا الأمر بعقلانية وطرحه للحوار المجتمعى حتى لا يحدث أى ضرر للمستأجرين أو الملاك، ويكون هناك ممثلون عن الطرفين حتى يتم الوصول لقانون يعطي كل ذى حق حقه ويرضي الطرفين، بما لا يجور على أى طرف منهم.
ودعا النواب إلى مناقشة القانون بحكمة وإحداث التوازن؛ حتى لا يضار أى من الطرفين المعنيين، وتكون العلاقة مرضية حتى الوصول إلى حل.
فى الوقت نفسه قرر ملاك العقارات المتضررون من التأجيل مخاطبة البرلمان وتقديم عريضة عاجلة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، وأخرى إلى لجنة الإسكان لتسجيل احتجاجهم على ما وصفه البعض بـ"تخاذل البرلمان" عن اقتحام هذه القضية وافتقاده للحياد من خلال رفضه إنصاف الملاك ومحاباة المستأجرين.
وطالب الملاك بوضع تعديل التشريع الذى يحكم المساكن القديمة كأولوية أولى على أجندة البرلمان خلال دور انعقاده العادى الحالى؛ حتى لا يتحول هذا الملف إلى أزمة مزمنة تستعصي على الحل.
ووصف المهندس عمرو حجازى، نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجارات القديمة، تصريحات عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب بـ"الصادمة"، وتكريسها لاستمرار الظلم على ملاك الوحدات السكنية القديمة التى لا تزيد قيمة أجرة المسكن فى العقارات القديمة على ما بين 5 و10 جنيهات بحد أقصى، وهى أرقام لا يستطيع من خلالها شراء "كيس سكر".
وكشف أن عدد الوحدات التى تخضع لنظام الإيجار القديم 5.2 مليون شقة المشغول منها فعليًّا نحو 2.3 مليون وحدة، والباقي مغلق لانخفاض القيمة الإيجارية بينما يقيم مستـأجروها فى التجمعات الجديدة.
