قالت مني جاب الله، عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة وحزب المصريين الأحرار: إن قانون الجمعيات الاهلية ليس بالسيئ ولكنه أكثر تشددا من القانون المقدم من الحكومة، مشيرًا إلى أن معظم النواب وافقوا على القانون لدواع أمنية هدفه فرض السيطرة على عمل الجمعيات.
وأضافت جاب الله، فى تصريحات لـ" البوابة نيوز"، اليوم الأربعاء: ليس هناك أى مشكلة أو غصة من منظمات المجتمع المدني التى تعمل فى إطار ضوابط تحدد طبيعة العمل وشكله وأن يكون هناك رقابة صارمة على الأموال التي تدخل في حساب هذه الجمعيات وفيما يتم إنفاقه،على أن تدخل الأموال في حسابه عن طريق بنك وطني أو أي بنك آخر مع معرفة أوجه الصرف، مشيرة إلى أن كل هذه الإجراءات تتم من أجل وصول هذه الأموال لمن يستحق ولا تكون حكر على أحد، مع تحديد أوجه الصرف حتي لا! تستغل هذه الأموال في أمور تعكر صفو الأمن العام من قبل عدد من الجمعيات المشبوهة.
وأكدت النائبة أنها اعترضت على نص هذه المادة (تمنح الجمعيات الأهلية الحق في اسيراد السيارات والأشياء اللازمة لعمل الجمعيات) لآن هذا ليس بمنطق لأن هناك مجموعة من المواد تسمح لهم بقبول الهدايا وغيرها من الأمور ويتم اعفاؤه من الجمارك هذا غير صحيح ومن الضروري إعادة النظر في هذه المادة.
