دشّن البنك الأوروبي لإعادة لإعمار والتنمية والاتحاد من أجل المتوسط اليوم برنامجًا مشتركًا بغية تنمية أسواق خاصة للطاقة المتجددة في مصر والأردن والمغرب وتونس.
وقد تم تقديم مشروع "إطار القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة في دول جنوب وشرق المتوسط"، وهو إطار تمويلي بمقدار 227.5 مليون يورو، خلال يوم الاتحاد الأوروبي للطاقة أثناء الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف المنعقدة في مراكش.
يساعد البرنامج دول المنطقة في الحد من اعتمادها الضخم على الواردات النفطية، ويسعى لتعبئة استثمارات إضافية من أطراف أخرى، من ضمنها صندوق التكنولوجيا النظيفة وصندوق البيئة العالمية، تصل إلى 834 مليون يورو. وسيصاحب التمويل دعم موجّه في مجال التعاون الفني لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة بهدف تفادي 780 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
يندرج "إطار القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة في دول جنوب وشرق المتوسط" تحت منصة الاتحاد من أجل المتوسط للحوار الإقليمي حول الطاقة المتجددة وكفاءة، التي دُشنت اليوم بهدف تعزيز تنفيذ تدابير الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها واستخدامها النهائي. وتهدف تلك المنصة للنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتشجيع خلق فرص العمل، والمساعدة على ضمان إمكانية حصول الجميع من مستهلكين وصناعات في المنطقة على خدمات طاقة حديثة مضمونة وميسورة ويُعتمد عليها، وكذلك لدعم الاقتصادات التي تتسم بكفاءة استهلاك الطاقة والتكيّف مع تغيّر المناخ والتخفيف من حدّة تأثيراته في أوروبا وحوض المتوسط. تأتي هذه المبادرة في أعقاب تدشين منصة الاتحاد من أجل المتوسط لأسواق الكهرباء الإقليمية ومنصته للغاز في وقت سابق من العام الجاري 2016.
وخلال إطلاق المشروع، علق الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط فتح الله السجلماسي قائلًا: "تعتبر هاتان المبادرتان المتوسطيتان الرئيسيتان برهانًا واضحًا على جهود الاتحاد من أجل المتوسط المدفوعة بالعمل صوب مستوى أعمق من التعاون والتكامل الاقتصادي في المنطقة بما يتضمن البعد الخاص بالعمل المناخي، وذلك استنادًا إلى منهجية محددة تحول الاختصاص السياسي المنوط بنا إلى مشاريع محددة من خلال حوار إقليمي متعدد الشركاء."
وصرحت مديرة الكهرباء والطاقة في البنك الأوروبي لإعادة لإعمار والتنمية نانديتا بارشاد بقولها: "لقد وضع البنك الأوروبي لإعادة لإعمار والتنمية أولوية لتمويل العمل المتعلق بالمناخ في جنوب وشرق المتوسط، حيث استثمرنا في 44 مشروع بقيمة مليار يورو منذ عام 2012. تشكل الاستثمارات الخضراء نحو ثلث الاستثمارات الخاصة بالمصرف في المنطقة، ونسعى لتنمية تلك الاستثمارات."
وتعتبر مزرعة رياح خلادي القادرة على توليد 120 ميغاواط والواقعة بالقرب من مدينة طنجة المغربية أول مشروع ينفذ بمقتضى برنامج إطار القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة في دول جنوب وشرق المتوسط، كما أنها من أول مشاريع الطاقة المتجددة الخاصة في المملكة. وبغية تشجيع الشركات الخاصة الأخرى على استخدام آلية التمويل التابعة لإطار القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة في دول جنوب وشرق المتوسط، سينظَّم مؤتمر غدًا بمشاركة لجنة الشراكات بين القطاعين العام والخاص التابعة للدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف والوكالة المغربية لإدارة كفاءة الطاقة والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
شهدت فعالية التدشين امس مشاركة شخصيات رفيعة المستوى من ضمنها المفوض الأوروبي للعمل من أجل المناخ والطاقة ميجيل أرياس كانيتي، ووزير الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور إبراهيم سيف، ونائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري أسامة عسران.
وقد تم تقديم مشروع "إطار القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة في دول جنوب وشرق المتوسط"، وهو إطار تمويلي بمقدار 227.5 مليون يورو، خلال يوم الاتحاد الأوروبي للطاقة أثناء الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف المنعقدة في مراكش.
يساعد البرنامج دول المنطقة في الحد من اعتمادها الضخم على الواردات النفطية، ويسعى لتعبئة استثمارات إضافية من أطراف أخرى، من ضمنها صندوق التكنولوجيا النظيفة وصندوق البيئة العالمية، تصل إلى 834 مليون يورو. وسيصاحب التمويل دعم موجّه في مجال التعاون الفني لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة بهدف تفادي 780 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
يندرج "إطار القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة في دول جنوب وشرق المتوسط" تحت منصة الاتحاد من أجل المتوسط للحوار الإقليمي حول الطاقة المتجددة وكفاءة، التي دُشنت اليوم بهدف تعزيز تنفيذ تدابير الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها واستخدامها النهائي. وتهدف تلك المنصة للنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتشجيع خلق فرص العمل، والمساعدة على ضمان إمكانية حصول الجميع من مستهلكين وصناعات في المنطقة على خدمات طاقة حديثة مضمونة وميسورة ويُعتمد عليها، وكذلك لدعم الاقتصادات التي تتسم بكفاءة استهلاك الطاقة والتكيّف مع تغيّر المناخ والتخفيف من حدّة تأثيراته في أوروبا وحوض المتوسط. تأتي هذه المبادرة في أعقاب تدشين منصة الاتحاد من أجل المتوسط لأسواق الكهرباء الإقليمية ومنصته للغاز في وقت سابق من العام الجاري 2016.
وخلال إطلاق المشروع، علق الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط فتح الله السجلماسي قائلًا: "تعتبر هاتان المبادرتان المتوسطيتان الرئيسيتان برهانًا واضحًا على جهود الاتحاد من أجل المتوسط المدفوعة بالعمل صوب مستوى أعمق من التعاون والتكامل الاقتصادي في المنطقة بما يتضمن البعد الخاص بالعمل المناخي، وذلك استنادًا إلى منهجية محددة تحول الاختصاص السياسي المنوط بنا إلى مشاريع محددة من خلال حوار إقليمي متعدد الشركاء."
وصرحت مديرة الكهرباء والطاقة في البنك الأوروبي لإعادة لإعمار والتنمية نانديتا بارشاد بقولها: "لقد وضع البنك الأوروبي لإعادة لإعمار والتنمية أولوية لتمويل العمل المتعلق بالمناخ في جنوب وشرق المتوسط، حيث استثمرنا في 44 مشروع بقيمة مليار يورو منذ عام 2012. تشكل الاستثمارات الخضراء نحو ثلث الاستثمارات الخاصة بالمصرف في المنطقة، ونسعى لتنمية تلك الاستثمارات."
وتعتبر مزرعة رياح خلادي القادرة على توليد 120 ميغاواط والواقعة بالقرب من مدينة طنجة المغربية أول مشروع ينفذ بمقتضى برنامج إطار القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة في دول جنوب وشرق المتوسط، كما أنها من أول مشاريع الطاقة المتجددة الخاصة في المملكة. وبغية تشجيع الشركات الخاصة الأخرى على استخدام آلية التمويل التابعة لإطار القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة في دول جنوب وشرق المتوسط، سينظَّم مؤتمر غدًا بمشاركة لجنة الشراكات بين القطاعين العام والخاص التابعة للدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف والوكالة المغربية لإدارة كفاءة الطاقة والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
شهدت فعالية التدشين امس مشاركة شخصيات رفيعة المستوى من ضمنها المفوض الأوروبي للعمل من أجل المناخ والطاقة ميجيل أرياس كانيتي، ووزير الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور إبراهيم سيف، ونائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري أسامة عسران.
