توقع ناصر ترك عضو الجمعية العمومية
لغرفة الشركات السياحية حدوث انفراجة بأزمة تنظيم برامج العمرة للموسم الجديد،
موضحًا أن هناك متابعة من قبل المسؤولين في الغرفة لآخر المستجدات الصادرة من
السعودية في هذا الشأن بعد زيادة أسعار التأشيرات إلى نحو ألفي ريال بشكل مفاجئ،
فيما طلبت الغرفة الاستفسار "هل سيطبق القرار بأثر رجعي أم لا؟".
وأضاف ترك في تصريحات خاصة للبوابة نيوز أن الغرفة أرسلت
خطابا إلى وزارة السياحة مطالبة إياها برفعه إلى وزارة الحج السعودي للاستفسار عن آلية
العمل بعد قرار زيادة تأشيرات العمرة، خاصة أنه لا يوجد قرارات تصدر بأثر رجعي،
موضحا أن الغرفة قررت إرجاء العمرة لصالح الشركات وليس العكس، خاصة أن الغرفة هي
المعنية بحماية مصالح الشركات وضمان عدم تعرضها لخسائر وليست الوزارة.
وأكد ترك أنه في حالة عدم رد وزارة الحج السعودي
ستتخذ إجراءات أخرى يعلن عنها فيما بعد، موجها نصيحة لشركات السياحة بعدم تنظيم
برامج عمرة حاليا وإلا فسيعرضها ذلك لخسائر كثيرة نظرا لارتباك المشهد وعدم وضوح
الرؤية.
ولفت إلى أن موسم العمرة طويل يمتد لنحو ٩ أشهر ما
يعني أن ضياع شهر منها أو اثنين حتى تتضح الأمور لا يعد خسارة، خاصة مع الحالة
الاقتصادية الصعبة وتراجع سعر الجنيه، مشيرا إلى صعوبة إصدار ضوابط للعمرة في ظل
عدم وجود قواعد للعمل وقرارات مفاجئة.
وطالب ترك شركات السياحة بعدم التورط في تعاقدات دون
الحصول على مستحقاتها كاملة وبشكل فوري في ظل حالة الاضطراب التي تسود سوق المال،
وعدم استقرار سعر الجنيه أمام الريال السعودي.
ولفت إلى أن الغرفة أرسلت خطابا للبنك المركزي
تطالبه بإلزام البنوك بتوفير الريال السعودي لشركات السياحة لتباشر به أعمالها،
ولم يرد البنك حتى اليوم.
وتابع: "سعر برنامج العمرة ربما يرتفع بنسبة
٧٠٪، بدون تطبيق رسوم التأشيرة الجديدة وذلك بسبب عدم استقرار أسعار الصرف،
وزيادة أسعار الطيران، ما يخفض أعداد المعتمرين بنسبة ٤٠٪".
