أعلن وزير النقل الدكتور جلال سعيد، أن الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية تستعد لتنفيذ المراجعة الإلزامية، من قبل لجنة موفدة من المنظمة البحرية الدولية IMO، والتي ستقوم بمراجعة التزام مصر باتفاقيات المنظمة.
وقال وزير النقل في تصريح اليوم الجمعة إن المراجعة الإلزامية تهدف الى مراجعة الدول الأعضاء بالمنظمة البحرية الدولية للتحقق من التنفيذ الفعلي للاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة على الصعيد الدولي، وأن اجتياز المراجعة يعني أن الدولة ملتزمة بتطبيق الاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة لتعزيز السلامة البحرية والأمن البحري وحماية البيئة البحرية وهو ما يحقق ثقة المجتمع البحري الدولي في تطور وتقدم مصر في مجال النقل البحري.
وأضاف أن اللجنة سوف تتأكد في الفترة من 13 - 20 نوفمبر الجاري من تطبيق مصر لـ5 اتفاقيات هي اتفاقية سلامة الأروح في البحار، والاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن، والاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام 1969 وتعديلاتها، واتفاقية معايير التدريب والإجازة والخفارة للبحارة وتعديلاتها، والقواعد الدولية لمنع التصادم في البحار وتعديلاتها.
وقال وزير النقل في تصريح اليوم الجمعة إن المراجعة الإلزامية تهدف الى مراجعة الدول الأعضاء بالمنظمة البحرية الدولية للتحقق من التنفيذ الفعلي للاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة على الصعيد الدولي، وأن اجتياز المراجعة يعني أن الدولة ملتزمة بتطبيق الاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة لتعزيز السلامة البحرية والأمن البحري وحماية البيئة البحرية وهو ما يحقق ثقة المجتمع البحري الدولي في تطور وتقدم مصر في مجال النقل البحري.
وأضاف أن اللجنة سوف تتأكد في الفترة من 13 - 20 نوفمبر الجاري من تطبيق مصر لـ5 اتفاقيات هي اتفاقية سلامة الأروح في البحار، والاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن، والاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام 1969 وتعديلاتها، واتفاقية معايير التدريب والإجازة والخفارة للبحارة وتعديلاتها، والقواعد الدولية لمنع التصادم في البحار وتعديلاتها.
