قال عمرو الجارحى، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": إن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى سيعتمد، غدًا الجمعة، اتفاقية حصول مصر على قرض الـ12 مليار دولار، وذلك بعد إتمام كل بنود برنامج الإصلاح الاقتصادى، مؤكدًا أنه سيتم الإفراج عن الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.7 مليار دولار، الأربعاء المقبل.
وأكد وزير المالية أن موافقة صندوق النقد الدولي على القرض ستكون شهادة ثقة فى الأسواق العالمية، موضحًا أن البرنامج التمويلي المحدد من قِبل الصندوق لمدة 3 سنوات يهدف إلى تحسين أسواق العملة وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي، مشيرًا إلى أنه من المتوقع انخفاض عجز الموازنة المصرية من 98% من حجم الناتج المحلي في 2015- 2016 إلى 88% في 2018- 2019، وسيهدف القرض إلى تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وخفض التضخم إلى معدل في خانة الآحاد، وأن قرار تحرير سعر الصرف سيعزز القدرة التنافسية لمصر وصادراتها، وسيجذب استثمارات أجنبية مباشرة، قائلًا: إن الحكومة المصرية نجحت في عمل أكبر برنامج إصلاح اقتصادي شامل.
وأشار الجارحى إلى أن الحكومة المصرية لديها إصرار على المضى قدما في تنفيذ برنامج متكامل من الإصلاحات الاقتصادية التي تعالج الاختلالات المالية والنقدية، وأهم المشاكل الهيكلية لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية، وعمليات البناء التي تقوم بها مصر، مشيرا إلى أن الإصلاحات سوف تنعكس في صورة زيادة معدلات النمو والتشغيل وتحسين مستوي الخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي على المدي المتوسط.
وأضاف في وزير المالية أن المميزات العديدة التي تتمتع بها مصر من الموقع الجغرافي المتميز إلى تنوع الاقتصاد المصرى، وتطور البنية الأساسية مؤخرا يطرح مجالات واسعة للاستثمار في كل القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية، وكذلك المشروعات الكبرى التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في محور قناة السويس واستصلاح 1، 5 مليون فدان وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة تشكل بيئة جاذبة للاستثمار وتفتح افاقا واسعة للتعاون بين مصر وكافة دول العالم.
وأكد الجارحي أن وزارة المالية تستعد لإجراء إصلاح ضريبي شامل، فيما يمثل ركنًا أساسيًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفي تهيئة المناخ الأمثل للمستثمرين المصريين والأجانب، مشيرًا إلى أن مصر ترغب في التحرك قدمًا، بدعم من شركائها الدوليين، لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد وزير المالية أن المجتمع الدولي يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث أكد كبار مسئولي صندوق النقد الدولي، ووزراء مالية فرنسا، وألمانيا، والكويت، ونائب وزير الخزانة الأمريكي، خلال الاجتماعات التي عقدها معهم مؤخرًا، بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، دعمهم الكامل لمصر وتأييدهم لسياسة الحكومة لاستعادة عافية الاقتصاد المصري، مشيرين إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأنهم سيبذلون كل جهد وتعاون لضمان نجاح البرنامج المصري، اقتناعًا منهم بالأهمية الحيوية لمصر في المنطقة العربية.
وأشار إلى أن مجتمع الأعمال الدولي، والمستثمرين، أشادوا بخطط عودة مصر لسوق السندات الدولية، عبر طرح سندات دولارية بقيمة تتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار، موضحًا أن الوزارة بدأت تنفيذ أولى خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي صدق عليه مجلس النواب، خلال أبريل الماضي، لمعالجة الاختلالات المالية، والنقدية، والمشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، وأن برنامج الحكومة يتضمن سياسات لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، سواء ما يتعلق ببرامج الدعم المباشر للفئات الأولى بالرعاية، أو البرامج ذات البعد الاجتماعي، التي تشهد زيادات في مخصصاتها المالية بالموازنة العامة، مثل برنامج الإسكان الاجتماعي، ومساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات والتأمينات، وأيضًا تعزيز مخصصات التنمية.
وتابع وزير المالية أن السياسة المالية للحكومة بدأت العمل على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، بما يكفل رفع كفاءة الإنفاق العام، وترشيده، والحد من مصادر تسرب برامج الدعم لغير المستحقين، ودون تحميل محدودي الدخل أية أعباء جديدة.
وشدد على أن الحكومة حريصة على إجراء حوار مجتمعي حول جميع إجراءات الإصلاح المالي، والاقتصادي، خاصةً الضريبية، لضمان تعاون ودعم المجتمع المصري للحكومة، كي يؤتي ثماره المرجوة، خاصة أن جزءًا كبيرًا من هذه الإجراءات يعتمد على الالتزام الطوعي بأداء الضريبة.
