ثمّن إسلام الغزولي، مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشئون الشباب، قرارات الحكومة الاقتصادية الأخيرة واعتبرها خطوة على طريق الإصلاح، مطالبًا المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء اتخاذ ما يلزم لحماية محدودي الدخل والمواطن البسيط من تبعات هذه القرارات.
وفي حواره مع "البوابة نيوز"، أكد الغزولي أن دعوات التظاهر في 11 نوفمبر الجاري هي حلقة من مسلسل إنهاك الدولة المصرية وإصابة المواطنين بالإحباط، مؤكدًا أنها لن تلقى أي قبول في الشارع المصري، كما وصف تصريحات الدكتور محمد البرادعي الأخير بـ"غير الوطنية والمغلوطة" وأسقطت القناع الأخير.
وإلى نص الحوار ..
** لنبدأ من آخر القضايا المثارة على الساحة.. كيف تابعت قرار الحكومة بتحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية؟
في الحقيقة، نحن أمام ظرف اقتصادي صعب جدا تمر به الدولة المصرية، نحاسب فيه الآن على فاتورة كبيرة من الأخطاء المتراكمة من سنوات عديدة مرت، ولذلك كان عاجلًا أم آجلًا أننا سنتخذ قرارات صعبة، التي من بينها تحرير سعر صرف الجنيه، ضمن مجموعة قرارات من شأنها أن تساعد على تحسين الوضع الاقتصادي لمصر.
ولا شك أن أثر هذه القرارات سيكون مباشرا على المواطن البسيط، لكن مع الأسف الشديد الوضع لا يتحمل أي تأجيل، نحن أمام أزمة حقيقية وصلت بأن يكون الفرق في سعر الدولار الأمريكي الرسمي والسوق السوداء يصل إلى 120%، وهذا أمر كارثي، وكان لا بد من التحرك في اتجاهه لتفادي تفاقمه.
** وماذا عن قرار زيادة أسعار المحروقات والمنتجات البترولية؟
الموازنة العامة للدولة تعاني أزمة كبيرة بسبب التهام الدعم، غير الموزع بطريقة صحيحة، لما يزيد على ربع الموازنة العامة، خاصة الوقود الذي يستفيد منه الطبقات الأعلى دخلا بشكل أكبر من الطبقات المستحقة للدعم، ولا بد من إعادة النظر في منظومة الدعم وتوصيلها للمستحقين الفعليين، وهو المواطن البسيط.
** برأيك.. هل مهدت الحكومة لهذه القرارات بشكل جيد؟
أعتقد أنه لم يحدث سواء إعلاميًا أو سياسيًا، والنتيجة هي الظاهرة للجميع الآن أن هناك حالة من الغلاء في مختلف السلع وأسعار جميع المنتجات والخدمات وترتب عليها إرهاق المواطنين وزيادة الأعباء على كاهل الأسر الفقيرة، كان من الممكن تفاديه إذا ما تمت توعية الشارع المصري بحتمية اتخاذ هذه القرارات لتحسين الوضع الاقتصادي والحصول على قرض صندوق النقد الدولي، ونتائجه وفوائده الاقتصادية، كما كان يفترض اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الأسواق لمنع استغلال الموقف من بعض ضعاف النفوس لتعظيم مكاسبهم على حساب المواطن البسيط.
** وكيف يمكن الخروج من الأزمة الحالية.. وهل القرارات ستساهم في تحسين الأوضاع؟
لا شك أن هذه القرارات إلى جانب حزمة من التشريعات وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار ستؤدي لتحقيق نتائج أفضل، وستساعد على تحسين الوضع الاقتصادي، وذلك بالتزامن مع تكاتف المواطنين مع الدولة في زيادة الإنتاج لتحقيق الفائض، ودائمًا ما أقول إننا لا نخترع العجلة، فلدينا تجارب ناجحة جدا حول العالم نستطيع أن نأخذ من المبادئ والأفكار ما يتماشى مع الخصائص المجتمعية المصرية.
في هذا الإطار، كنت في زيارة إلى الصين ضمن وفد من الأحزاب المصرية للحزب الصيني الحاكم، وسألناهم عن كيفية تحقيقهم للتقدم الحاصل الآن، فقالوا لنا إنهم طبقوا كل ما يتماشى مع كل مقاطعة من حيث الخصائص الطبيعية والاقتصادية والمناخية والاجتماعية والسياسية وهكذا، فنحن لدينا مدن سياحية وأخرى زراعية وصناعية، فإن التعامل مع كل منطقة وفق خصائصها وظروفها يؤدي إلى التنمية المستدامة.
** ما تقييمك لأداء حكومة شريف إسماعيل؟
ليس من الصحيح أن نُقيم أداء الحكومة بالكامل كوحدة واحدة، نظرا لأن هناك بعض الوزارات على أدائها علامات استفهام ومصابة بحالة من الضعف في العمل ومُقصرة جدا في أداء واجباتها المرتبطة بأساسيات الحياة للمواطن، مثل الصحة والتعليم والتموين، وهناك عدد من الوزارات الجادة في عملها مثل الخارجية والتعاون الدولي والإسكان والكهرباء والبترول.
** هل أخطأت الحكومة في توقيت اتخاذ هذه القرارات؟
أرى أن القرارات كان من الواجب اتخاذها آجلًا أم عاجلًا، والأشخاص المهتمون بالقراءة والتفكير في الشأن الاقتصادي والسياسي يدركون أنه كان لا بد من اتخاذ هذه القرارات، مثل إصدار قانوني ضريبة القيمة المضافة والخدمة المدنية وتعويم الجنيه وزيادة سعر الوقود، وقد ورد ذكرها في مشروع الموازنة العامة للدولة الذي وافق عليها مجلس النواب، والبعض الآخر جاء تنفيذا لاشتراطات الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، وأنا لا أريد الربط بين موعدها ودعوات التظاهر في 11 نوفمبر الجاري.
** باعتقادك.. هل سيتحمل الشارع هذه القرارات؟
لا شك أن هذه القرارات يتأثر بها المواطن البسيط بشكل مباشر وقوي، وعلى الحكومة رسم سياسات للحد من تأثيرها على المواطن وتضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة، لكن دعني أقول إننا مررنا بفترات كثيرة من عدم الاستقرار في آخر 5 سنوات، ومنذ 2013 بدأت الدولة تستعيد استقرارها على الناحية السياسية والأمنية، ولا أعتقد أن المواطن المصري البسيط سينجرف وراء الدعوات الهدامة.
** برأيك.. هل تنتقص هذه القرارات من شعبية الرئيس؟
بالعكس، فإنه من الشجاعة أن يتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي هذه القرارات التي لم يستطع أحد اتخاذها من قبل، وهذه شخصية المقاتل الذي لا يخشى أن يعرّض شعبيته لمشاكل ويسعى لعلاج المرض وليس العرض، لأن الهدف هو تعافي اقتصاد الدولة، كما أن شعبية الرئيس كبيرة والشعب المصري يدرك أن تلك القرارات رغم صعوبتها وتكلفتها قد صدرت لتحسين سبل المعيشة.
** إذًا.. كيف تتابع الدعوات للتظاهر في 11 نوفمبر الجاري؟
نحن أمام تساؤل هام للغاية، وهو من مطلق هذه الدعوات؟ حتى الآن نعرف أن الجماعة الإرهابية هي التي تقف وراءها إلا أنها قد عدلت أسباب دعواتها لتتواءم مع القرارات الاقتصادية التي صدرت في هذه الفترة، ويجب أن نتساءل: هل هدف تلك الدعوات فعلا مصلحة المواطن أم هي محاولة لإرهابه وتعطيل لمسيرة الدولة؟ كما أن تلك الدعوات قد تصادفت مع عدة نجاحات، أبرزها بدء عودة السياحة لمصر، وأنا أعتبر أن الدعوات هذه هي حلقة من مسلسل إنهاك الدولة المصرية ونشر للمخاوف وإصابة المواطنين بالإحباط والتقديم لـ25 يناير وخلق الأزمة وحالة من الجدل في الشارع المصري.
** وكيف كان تعامل الإعلام مع هذه الدعوات؟
الإعلام المصري للأسف الشديد هو من أبرز تلك الدعوات وساعد على نشرها، حيث إنه بالغ في تقدير رد الفعل والتصعيد وكأنه لن تكون هناك دولة ولا نظام بعد هذا اليوم، ولا أعتقد أن تلقى هذه الدعوات قبولًا في الشارع.
** كيف قرأت تصريحات محمد البرادعي الأخيرة التي تبرأ فيها من الإطاحة بالمعزول محمد مرسي؟
تصريحات البرادعي التي نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي غير وطنية وغير مسئولة ومشوبة بكثير من المغالطات وأسقطت القناع الأخير.
** بالحديث عن مواقع التواصل.. كيف ترى أنها تعبر عن الشارع المصري بحجم النقد والسخرية الذي تشهده؟
بالتأكيد لا تعبر بصورة كاملة عن توجه الشارع، فالحسابات الشخصية على "فيس بوك" في مصر وفقًا لإحصائية يناير 2016 بلغت 27 مليون حساب، لكنها تعد في ذات الوقت مقياسا هاما عن حالة الشارع المصري لا يمكن إغفاله.
** بصفتك قانونيًا.. كيف ترى عدم تنفيذ أحكام الإعدام على قيادات الإخوان؟
للأسف لدينا بنية تشريعية عفنة ومترهلة، لا ترقى للحدث على جميع المستويات، فعلى سبيل المثال لدينا تشريعات سارية حتى الآن منذ بدايات القرن العشرين وهو أمر غير مقبول. إننا نحتاج لتعديلات تشريعية بما يتماشى مع رؤيتنا لبناء الدولة المصرية الحديثة في أسرع وقت ممكن، والبرلمان المصري يتحمل المسئولية الآن لإصدار حزم تشريعية كاملة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا.
** البعض يرجع عدم تنفيذ الأحكام لمواءمات سياسية من أجل المصالحة.. ما رأيك؟
لا أعتقد ذلك.. أمامنا جرائم في حالة ثبوتها تتم الإدانة والحكم وحالة عدم ثبوتها تتم البراءة.
** هل من الممكن أن يعود الإخوان للحكم مجددًا؟
يستحيل أن يحدث ذلك، لأن المصريين قد أدركوا خفايا الجماعة الإرهابية ومتاجرتهم بالدين على مدار 85 عامًا هي عمر الجماعة، وفي اعتقادي لن يصعد أي من التيارات المتأسلمة مرة أخرى إلى سدة الحكم.
** في نظرك.. ما التعامل الأمثل مع قيادات الإخوان في الشارع الآن؟
الدولة المصرية الآن بحاجة كبيرة للالتفاف خلف مصلحة الدولة، وأنا مع ضرورة التوحد الآن، إلا أن من تلوثت يده بالدم وقام بإرهاب الشعب المصري وأيد هدم الدولة المصرية لا يمكن التسامح معه.
وعلى صعيد، فإن مصر لها باع في المراجعات الفكرية للجماعات الإسلامية وهي قادرة الآن على استيعاب الشباب المغرر بهم وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي ألصقتها الجماعات المتأسلمة في أذهانهم.
** بالحديث عن الشباب.. كيف تابعت المؤتمر الوطني الأول للشباب؟
حاجة تفرح طبعًا.. وهذا ما كنا نطالب به منذ 2011، ونود هنا أن نؤكد أنه لا يمكن حذف الشباب من المعادلة الاجتماعية والسياسية المصرية ولا يمكن أن تتقدم الدولة إلا بشبابها، فالشباب هم الثروة الحقيقة للدولة المصرية ويجب على الدولة احتواؤهم والاستماع لآرائهم وتدريبهم وتأهيلهم لقيادة الدولة.
كذلك فإن مشاركة الرئيس السيسي وتفرغه 3 أيام للاستماع للشباب ومشاركتهم التفكير والحديث وتبادل الآراء أمر يدل على أنه قيادة واعية ومهتمة بالشباب وكذلك استماعه للمعارضين ومختلف الآراء.
** برأيك.. ما السبيل الأمثل لتصعيد الشباب؟
الكيانات الموازية هي الطريقة المثلى لتأهيل الشباب وتنمية قدراتهم القيادية، من خلال برلمان شاب بسقف عمرى 35 سنة، وتشكيل حكومة موازية شابة تبدع وتقترح حلولًا ورؤى جديدة.
**هل يحتاج الشباب آلية خاصة للتعامل معه؟
بالتأكيد، الشباب يحتاج الصراحة والوضوح والشفافية، واحترام وجهة نظره وتقدير اختلافه في الرأي وعدم التقليل من تفكيره، لإشراكه في المجتمع، نحن في مصر لدينا 47 مليون شاب وشابة تحت سن الـ25 سنة بنسبة 52% من المصريين.
** هل لمبادرة "إشراقة" التي تشغل منصب رئيس مجلس إدارتها نشاط في ذلك؟
نحن في مبادرة "إشراقة" نعمل على مساعدة الدولة في تدريب الشباب وتوعيتهم اجتماعيًا وثقافيا وقانونيًا، والقيام بالتدريب التحويلي حسب احتياجات سوق العمل، وتعتزم خلال الفترة القادمة توقيع عدد من البروتوكولات مع وزارات والهيئات المعنية بالشباب لتحقيق التكامل والتضافر مع الدولة لمحو فكرة العمل في جزر منعزلة.
** هل تؤدي منظمات المجتمع المدني دورها المنوط بها؟
للأسف، العدد الأبرز منها لا يقدم الدور المنوط به، والأغلبية يسعون للمناصب والمكاسب الشخصية، وقليلون من يؤدون الخدمة المجتمعية من إيمانهم بالعمل المجتمعي، وليس بحثًا عن مكاسب فردية.
** ما تقييمك لأداء مجلس النواب.. وهل أنت راضٍ عنه؟
راضٍ عن الأداء في حدود متطلبات دور الانعقاد الأول، مع الوضع في الاعتبار أنه أول برلمان ممثل حقيقي عن الشارع، وبه تشكيلة كبيرة من التيارات والأحزاب، كما أنه كان ملزما بمراجعة عدد من التشريعات التي صدرت أثناء غياب البرلمان، بالإضافة إلى سن عدد من التشريعات التي ألزم الدستور البرلمان بإصدارها خلال دور الانعقاد الأول مع إصداره للائحة جديدة مع افتقاد عدد من الأعضاء للخبرات النيابية لحداثة عهدهم بالعمل النيابي، وننتظر منه أن يكون على قدر المسئولية خلال دور الانعقاد الثاني في ظل التحديات التي تواجه الدولة.
** تحدثت عن ضرورة وجود بنية تشريعية لتحسين الاستثمار.. كيف يكون ذلك؟
لدينا نموذج الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات والضمانات والحوافز المستحدثة، والأهم في رأيي هو كيفية التنفيذ، كل ذلك يمكن النظر إليه، فالسوق المصري واعد ولا بد من استغلاله وتسويقه بشكل جيد، مش هنفضل عايشين على منح وإعانات، لا يجوز لدولة مثل مصر أن تعيش طوال الوقت على المنح والإعانات.
** إلى الشأن الخارجي قليلًا.. كيف ترى العلاقات المصرية السعودية المتوترة مؤخرًا؟
في العلاقات الدولية هناك فترات من التقارب والتباعد، لأن الأمر يحكمه مصالح وحسابات دولية ودبلوماسية تقوم بدورها وفق ما هو مناسب لها، لكن أود أن أقول إنه ليس من مصلحة الوطن العربي أن يعمل كل من مصر والسعودية بشكل منفصل، وكثيرون من يتمنوا أن تتدهور العلاقات بين البلدين لكن هذا لن يحدث.
** هل تسير مصر خارجيًا بمستوى جيد؟
جدا.. من خلال زيارات الرئيس السيسي والدبلوماسية المصرية يمكن أن أقول إن الدولة المصرية عادت وبقوة عربيًا وإفريقيًا وعززت علاقاتها بالقوى العظمى في العالم.
** كيف نقرأ مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية في ظل الرئيس المنتخب دونالد ترامب؟
أعتقد أن العلاقات سوف تشهد طفرة مختلفة، وذلك استنادا لموقف ترامب المعلن من قبل خلال لقائه والرئيس السيسي في نيويورك، عندما أبدى تقديره لمصر في حربها على الإرهاب، عكس توجهات الإدارة الأمريكية السابقة التي كانت داعمة لما يسمى بجامعات الإسلام السياسي.. فضلا عن التقارب في وجهات النظر بين ترامب والسيسي في ملفات الشرق الأوسط المرتبطة بسوريا واليمن وليبيا والعراق، وأعتقد أن الفرصة ستكون سانحة لإقامة شراكة استراتيجية حقيقية بين القاهرة وواشنطن.
ويجب أن نؤكد في هذا السياق أنه من المبكر جدا التنبؤ بسياسات أمريكية مغايرة لسياسات الديمقراطيين تجاه منطقة الشرق الأوسط، وإن كانت المؤشرات الأولية تدعو في مصر للتفاؤل بقيادة أمريكية تتفهم المخاطر والتحديات التي تواجه العالم من جراء الإرهاب والجماعات الإرهابية التي تستهدف الفوضى في مختلف عواصم العالم.
