طالب أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بإصدار قرار وزاري يضع حدًا أدنى للأسعار السياحية، وتفعيل قرار الجمعية العمومية لغرفة الفنادق السياحية والتي حددت السعر وفقا لمستوى النجومية والخدمة المقدمة، مع إصدار عقوبات للفنادق المخالفة.
قال بلبع في تصريحات له على هامش معرض بورصة لندن إن منظمي الرحلات السياحية بالخارج هددوا أصحاب الفنادق والمنتجعات السياحية في مصر بوقف العمل معهم وحذف الفنادقهم من الكتالوجات الدعائية الخاص بهم إذا لم تقدم المنشآت السياحية نفس أسعار العام الماضي، فيما يوصف بسياسة "لي الذراع" التي جاءت نتيجة لسياسة حرق الأسعار بين الفنادق المصرية.
وأكد رئيس لجنة السياحة، أن تحديد الأسعار يساعد المستثمر على الوفاء بالتزاماته تجاه الدولة وأهمها تسديد الضرائب في موعدها، وتعظيم الدخل السياحي، سواء لدى المستثمر أو الدولة، بالإضافة إلى سداد كافة مستحقات العاملين، بعد تحصيل الـ١٢٪ قيمة الخدمة، موضحًا أن تحديد الأسعار السياحية خطوة تساعد على تعديل أسعار البرامج إلى المستوى الذي يليق بمصر، وليس المستوى المتدني الحالي في السعر.
وأشار بلبع، إلى أن توقف الحركة السياحية هو أحد الأسباب الرئيسية في تراجع الاقتصاد الوطني، وهو ما اضطر الحكومة لاتخاذ قرارات اقتصادية صعبة أهمها تحرير سعر صرف الجنيه، وبدوره أدى القرار الأخير الى ارتفاع بنسبة 60% على الأقل في أسعار الخدمات السياحية.
تابع بلبع: "نحتاج لحملة علاقات عامة وليست حملة دعائية، فلدينا أزمة في الصورة الذهنية التي لن يغيرها إعلان دعائي"، ونوه بأن برنامج تحفيز الطيران لن يجدي نفعا في ظل تراجع الحركة السياحية في المنطقة العربية كافة، بما في ذلك دبي.
اقترح المستثمر السياحي، إنشاء صندوق لدعم القطاع، برأس مال لا يقل عن 5 مليارات جنيه، لمساعدة المستثمرين على تطوير الفنادق وتجميلها من جديد، ويتقاضى بشكل مبدئي كل فندق مبلغ الدعم ليكون 25 ألف جنيه للغرفة في الفنادق الخمس نجوم و٢٠ألف جنيه عن4 نجوم، و١٥ ألف جنيه عن الغرفة في فنادق 3 نجوم.
