الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تقارير وتحقيقات

"المحليات" قانون يَسبح ببطء في البرلمان.. الرئيس طالب بإجرائها هذا العام والحكومة تؤجلها..حسن: القانون سيخرج فى ديسمبر والانتخابات في فبراير القادم..والمنافسة بين 3 قوائم أشرسها حب مصر

 المحلياتقانون يَسبح
" المحليات"قانون يَسبح ببطء في البرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
البطء سيد الموقف في ساحة قانون المحليات، حالة كسل تضرب محيط وجوده في البرلمان، المؤشرات تقول انه عجز عن السباحة في بحر القوانين المناظرة بالبرلمان، وأصيب بعجز افقده الحراك والعوم لينتهي به الأمر إلى التخزين في ثلاجة مجلس النواب للعام المقبل. 
خلال لقائه بالشباب فى شهر أبريل الماضى، قال رئيس الجمهورية: إنه أوصى الحكومة بالبدء فى إجراء انتخابات المحليات قبل نهاية هذا العام، إلا أن لجنة إدارة المحليات فى مجلس النواب حتى اليوم لم تصدر قانون الإدارة المحلية فى ظل وجود فساد كبير فى المحليات أوصى رئيس الجمهورية بمكافحته من خلال المجالس الشعبية المحلية، ومع تكاسل البرلمان، إهمال من جانب الحكومة التى ظهرت وكأنها تخالف رغبة رئيس الجمهورية وتعمدت إهدار الوقت وعطلت القانون متعمدة رغم أن مجلس الدولة أنهى مراجعته، ورغم تكرار ظهور وزير التنمية المحلية الحالى بأن الانتخابات ستجرى نهاية هذا العام ولم تظهر بشاير. 
غير أن أحمد سليمان وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، قال إن اللجنة لازالت تناقش قانون الإدارة المحلية وأن هناك 4 مشروعات بقوانين مقدمة للجنة وهناك مناقشات تتم حول النظام الانتخابي، ليبقى السؤال، وماذا عن القادم، هل ستجرى الانتخابات بالقائمة أم بالفردي أم بالنظام المختلط فردى وقائمة ؟، متوقعا " سليمان " إجراء الانتخابات فى الربع الأول من العام المقبل 2017.



فيما أوضح عبدالرحمن حسن، خبير الإدارة المحلية، ان الحكومة لم تعلن عن موعد رسمي لا جراء انتخابات المحليات، مضيفا أن المسودة النهائية لقانون المحليات خرجت من الحكومة وتم إرسالها لمجلس الدولة ومن المفترض أن ينقح موادها ثم يقوم بإرسالها لمجلس النواب فيما بعد، والحكومة أرسلت نسخة بشكل ودى للجنة الادارة المحلية بمجلس النواب واللجنة بدأت تطرح مواد القانون للمناقشات فى الجلسة العامة قبل الأخيرة في الدورة البرلمانية الأولى وكان به بعض الملاحظات في 10 نقاط تختص بصلاحيات المحافظ ورئيس الحى وغيرها وتم إرسالها للحكومة مرة ثانية، موضحا ان القانون حتى الآن لازال موجودا بمجلس الدولة لتنقيحه ثم يرسله لمجلس النواب مرة أخرى، متوقعا أن مجلس الدولة اقترب على الانتهاء من القانون لإرساله لمجلس النواب خلال الشهر الحالي تقريبا لسرعة إقراره.
توقع حسن، أن تبدأ إجراءات الترشح للانتخابات المحليات فى فبراير 2017، وتابع: "ولو تأخر مجلس الدولة في إرسال مسودة القانون لمجلس النواب إلى شهر 12 فهذا سيعقبه تأخر إجراء الانتخابات الى ما بعد شهر فبراير".
ومن ناحية السيناريوهات المتوقعة فى انتخابات المحليات، قال حسن: إن الدستور وضع نسب رئيسية فى المحليات بحيث النصف عمال والربع شباب والربع مرأة فى تكوين كل مجلس شعب محلى وتمثيل عادل للأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة، موضحا أن المسودة النهائية للقانون بها تمثيل عادل جاء بها أن الربع سيكون بنظام الفردي والثلاثة أرباع عن طريق القوائم، موضحا أننا ضد فكرة تقليل عدد المقاعد لآن المسودة التي طرحتها المقاعد قالت إن التمثيل في المجالس الشعبية المحلية سيمثل بناء على قسم الشرطة وأن قسم الشرطة سيمثل عنه 8 أفراد فى الحى و8 آخرين أمامهم فى المحافظة منهم 6 بالقائمة و2 فردى وكنا نتمنى أن يتم زيادة عدد المقاعد فى كل قسم شرة بحد أدنى 12 فما فوق وهذا كله متوقف على قانون الإدارة المحلية.
أضاف حسن، حاليا هناك أكثر من فصيل سياسي يعمل على المجالس الشعبية المحلية أبرزها التشكيل المعروف بـ"حب مصر" وهى مجموعة من الأحزاب والحركات السياسية وتحاول تشكل قوائم لها على معظم الدوائر، وهناك التشكيل الثاني قائمة فى حب مصر "أملنا" وهى ذات قوة تنظيمية على الأرض كبيرة وسيدخل معها فى حيز المنافسة أيضا قوائم المحليات للشباب والتي دعا إليها المهندس سمير غطاس وبها شباب من ثورة يناير ولها تنظيم فى الشارع أيضا، موضحا أن هناك توافق حزبي من أحزاب كبيرة لقائمة فى حب مصر الأولى واعتقد أن المنافسة ستنحصر بين الثلاث قوائم والقوى هو الذى يستطيع المنافسة. 


وقال الدكتور أحمد مرعى، خبير التنمية المحلية، إن هناك تخوفا من انتخابات المحليات بشكل عام وهذا سبب تأخر الحكومة فى إصدار قانون الإدارة المحلية والتخوف أن صلاحيات المحليات هذه المرة ستكون أقوى من قبل وبالتالي فهناك تخبط في توقيت انتخابات المحليات، متوقعا أن تجرى الانتخابات في شهر فبراير القادم، مضيفا ان الانتخابات ستجرى بالقائمة وأما سيحدث تحالفات بين كثير من القوائم أو سيكون هناك منافسة مع قائمة حب مصر والقوائم الأخرى، مضيفا أن كل نائب له عضوين يرشحهما في كل قائمة وهناك تخوف من وجود القائمة الأخرى غير قائمة فى حب مصر والنواب متخوفين من وجود قائمة أخرى خوفا من ألا يحالفها النجاح. 



ورأى الإعلامي محسن داوود، الخبير السياسي والقيادي بحركة مصر 2050، أنه من المستحيل إقامة انتخابات المحليات فى هذا التوقيت لأنها ستكون مجازفة كبيرة، مضيفا أنه من الشواهد ان قانون المحليات جارى اعداده للخروج به أمام الجميع وسيكون ذلك مع بداية العام الجديد وستكون الانتخابات المحلية فى شهر مارس أو أبريل عام 2017 على اقصى تقدير وستكون الانتخابات مقسمه لقوائم وفردي.
أضاف داوود، انه سيكون هناك توافق مع عدد من الأحزاب للدخول بقائمة توافقية على حسب قوتهم داخل البرلمان وشعبيتهم في الشارع المصري وبالنسبة لشفافية الانتخابات من عدمها ستكون متوقفة على من سيدير العملية الانتخابية هل القضاء أم موظفي الوحدات المحلية مع العلم أن انتخابات المحليات أقوى وأصعب بكثير من الانتخابات البرلمانية وخاصة في المحافظات التي تتحكم فيها العصبيات العائلية والقبلية ومن هنا لو اردنا انتخابات نزيهة لابد من الإشراف القضائي الكامل فبغير ذلك لا نطمئن لنتيجة وشفافية الانتخابات.




ولكن ما هي صلاحيات أعضاء المجالس الشعبية المحلية ؟ ويرد محمد أبو الفتوح نعمة الله، رئيس مركز وادى النيل للدراسات الاقتصادية، قائلا إنه توجد لدينا مشكلة ضخمة فى المحليات أبرزها أنها معقل رئيسيا للفساد وإهدار المال العام والتسيب والتربح تعتمد على بعدها عن الأضواء ووجود موارد حقيقية ضخمة لديها إذا أحسن استغلالها فيمكن أن تؤدى لنهضة حقيقية لمصر وخصوصا ان مفاهيم التنمية الاقتصادية الجغرافية لدينا تكاد تكون مهمله، كذلك يصعب ان نجد فى المجالس المحلية أشخاص مؤهلين ومتخصصين من ذوى الخبرة والكفاءة إلا فيما ندر وللأسف فمنذ سنوات عديدة توقف نشاط المجالس المحلية التى كانت بمثابة الجهاز الرقبى على أعمال الإدارة المحلية التى تواجه صعوبات عديدة كما يفترض فيها أن تكون بمثابة العقل المدبر للإدارة المحلية والرقيب على أدائها وممثل للمجتمع المحلى يسعى لحل أزماته ومشكلاته.

أضاف نعمة الله، أنه طبقا للدستور والتجارب السابقة فالمجالس المحلية لها دور كبير فى إقرار مخططات التنمية والموافقة على مشروعات التنمية المحلية الموجودة فى موازنة الدولة كذلك فهى تقترح مشروعات التنمية وتناقش الضرائب المحلية وتراقب أداء الخدمات وتطويرها كما يحق لها التصرف فى تخصيص الموارد المحلية الآلية والطبيعية واقتراح خطط ومشروعات التنمية والتنمية العمرانية، وهكذا نجد أن للمجالس المحلية دور كبير فى تنمية المجتمعات المحلية وحل جزء رئيسي من مشكلات التنمية وسوء الإدارة فى مصر ان توفرت لها العناصر المؤهلة للقيام بذلك الدور الخطير وللأسف فليس فى مصر حتى الآن احزاب ولا تكتلات قوية بالمعنى العلمي يمكن ان تقدم مشروعات تنمية حقيقية على المستويين القومي والمحلى وتسعى لتنفيذها من خلال كوادرها وممثليها بتلك المجالس، موضحا أن الدستور قد خصص نسب للشباب وللمرأة وخصص نسبة للقوائم التى تتضمن تمثيل نسبى لمختلف الفئات فى المجتمع ومن المفترض ان يفعل القانون كل ما ورد بالدستور بشأن صلاحيات وسلطات المجالس المحلية التي غابت لعدة سنوات، وأظن أن انتخابات المحليات ستكون فرصة حقيقية للأحزاب والتكتلات للانتشار وطرح أفكارها والتعرف عن كثب على مشاكل المحليات والمواطنين والإدارة عن كثب وأن تطرح ما لديها من رؤى وافكار ومخططات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للإسهام فى حل تلك المشكلات والأزمات وخصوصا أن الدستور رجح زيادة صلاحيات المجالس المحلية وزاد من سلطتها وصلاحياتها لتكون شريك فعال فى التنمية المحلية والإقليمية والقومية ويمكن بالفعل عن طريق المحليات حل جزء رئيس من مشكلات مصر الاقتصادية والاجتماعية وتنمية مواردها.