قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى ضحى بجزء كبير من شعبيته بهدف إنقاذ البلاد من الوضع المتردى، وذلك باتخاذه قرارات اقتصادية حاسمة، غير عابئ بشىء سوى مصلحة مصر، لافتًا إلى أن دعوات التظاهر فى 11 نوفمبر الجارى يشوبها العديد من الشبهات والألغاز، فى ظل عدم وجود جهات محددة تؤيدها.
وأكد مدير مركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، خلال حواره مع «البوابة نيوز»، أن جماعة الإخوان لا تزال لديها ذيول داخل الدولة، وأنها انتقلت إلى مرحلة نوعية وهى «العنف الواجب والفرض»، والذى يسعى إلى إسقاط الدولة، وكشف أنه سيعلن ترشحه إلى منصب «نقيب الصحفيين» فى الانتخابات المقبلة، حال توافق الجماعة الصحفية على ذلك.. وإلى نص الحوار:
■ قبل ساعات من ١١-١١ كيف ترى دعوات التظاهر فى هذا اليوم؟
- المثير للدهشة فى هذه الدعوات أنها لا ترتبط بذكرى أو حدث مُعين لدى الشعب، لكنها تحتوى على «سياق موسيقى» فى تحديد تاريخ يتشابه فيه اليوم والشهر، يعلم الجميع أنها ليست وليدة اليوم، ولكن سبقتها دعوات أخرى فى أعوام سابقة مثل «جمعة الخلافة» وغيرها من التظاهرات، والتى لم يكن لها صدى إلا بين صفوف جماعات وتيارات الإسلام السياسى.
من وجهة نظرى، الجمعة المقبل (١١-١١) لن يشهد أى أحداث على الإطلاق، خاصة أن الدعوة للتظاهر اقتصرت على التيار المعادى للدولة، وليس المعارض، فلم نجد شخصا أو قوة محسوبة على التيار السياسى شاركت أو روجت لمثل تلك الدعوات، الأمر مقتصر على أنصار جماعة الإخوان وذيولها، وهى مجرد قوة «على الهامش».
الشارع المصرى فى الفترة الحالية يقتصر فقط على مجموعة مؤيدة، وأخرى معارضة، وكلاهما يرفض إسقاط الدولة، وهناك قوة ثالثة عكسهما تسعى لإسقاط الدولة تتمثل فى جماعة الإخوان، والتى ستنتظر حتى ترى تطورات المشهد، وتتحرك على ضوئه.
■ لكن البعض رأى أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ستسهم فى تأجيج الأوضاع؟
- الرئيس والدولة بمثل هذه الإجراءات يسعيان إلى حالة من «استعراض الثقة» من أجل إثبات رضا الشارع، والتأكيد أن مثل تلك الدعوات لن تجد صدى لدى المواطن العادى.
الإجراءات الأخيرة «حتمية» ولم يكن هناك بديل آخر تستطيع الدولة القيام به للخروج من «عنق الزجاجة»، ومواجهة الأزمة الاقتصادية التى تعيشها مصر.
السيسى بأخذه مثل تلك القرارات التى سببت «حالة غليان» فى الشارع كان يعلم أنها تنتقص من شعبيته التى طالما راهن عليها منذ وصوله إلى الحكم، واستند إليها فى قراراته الحازمة، لكنه فضل مصلحة الدولة على نفسه وشعبيته، رغم أنه كان يستطيع أن يحافظ على تلك الشعبية بعدم اتخاذ تلك القرارات، والسحب من الاحتياطى النقدى، وطباعة نقود، ورفع مرتبات موظفى الدولة، لكن الرئيس أصر أن يكون الإصلاح الاقتصادى أولى من «الشعبية»، وتعمد اتخاذ تلك القرارات للتأكيد على ثبات الشارع وقوته وتأييده لمصلحة الوطن.
■ هل نجحت وسائل الإعلام فى التعامل مع دعوات ١١-١١؟
- للأسف الشديد، منح الإعلام تلك الدعوات حجمًا أكبر من اللازم، وصل فى كثير من الأحيان إلى «المبالغة»، ولم يملك استراتيجية موحدة أو فهما جيدا للدعوات، ولكن عدم وجود اتفاق فى تعامل وسائل الإعلام مع دعوات التظاهر ينفى أى «شبهة» تحكم للدولة فى الإعلام وتوجيهه، بل تؤكد حرية الإعلام، وأنه يعمل دون رقيب أو محرك رئيسى، فى النهاية أرى أن الإعلام نجح فى التعامل مع دعوات التظاهر بشكل ليس سيئا.
■ أتجد ربطًا بين دعوات التظاهر وبيان محمد البرادعي؟
- لا شك فى ذلك، فالبيان تناول أحداثًا مرت عليها فترات طويلة، وكان على «البرادعى» تفسير سبب إصدار بيان عن أحداث ولت فى التوقيت الحالى، البرادعى يسعى لـ«مغازلة» الإخوان من خلال بعض «إيحاءات» تصحيح صورته، إلا أن كثيرين بالجماعة هاجموه بشدة واتهموه بـ«التستر على ما حدث».
البيان استكمال للأسلوب الذى يتبعه «البرادعى» منذ ظهوره فى الغموض والالتواء و«النضال عبر مواقع التواصل»، ومحاولة دخول التاريخ المصرى، واحتلال سطر فيه، دون أن يدفع الثمن على الإطلاق، منذ ظهوره، وكافة تصريحاته تخلق حالة من الريبة لدى المواطن، خاصة أنه مقيم بشكل دائم خارج مصر، ويأتى فقط فى زيارات سريعة.
■ على ذكر «الإخوان».. هل انتهت الجماعة أم ما زالت لها «ذيول»؟
- جماعة الإخوان لن تنتهى، لكن منذ أحداث «رابعة» تبنت خطابًا نوعيًا لاستخدام العنف بشكل صريح، بل اعتبرت العنف «واجبا» و«فرضا»، والخطاب الرسمى لها حاليًا «تكفيرى»، بناء على تعليمات القيادات الموجودة داخل السجون، أو تلك التى خارج الدولة، وأصبحت على صلة كبيرة مع تنظيمات إرهابية مثل «بيت المقدس»، و«داعش». «النواة الصلبة» هى التى تدير الجماعة حاليًا، وهى نواة تنتهج العنف.
جميع طوائف الشعب يكرهون الجماعة الآن، وفى حال نزول أحد عناصرها إلى الشارع سيتعرض للضرب بالتأكيد، وذلك بعد أن تيقن المواطن أن الجماعة منهجها العنف ضد ما يسمى «الأعيان»، وهم الشرطة والجيش والقضاء، وهو فكر يتوافق بشكل كبير مع الجماعات التكفيرية والجهادية، التى تعمل على إسقاط الدولة، وسفك دماء كل معارض لهم.
■ كيف ترى دعوات المصالحة مع الجماعة؟
- من يردد دعوات المصالحة عليه أن يوضح معاييرها، وكيف تتم، خاصة أن المصالحة مع الإسلاميين لم تحدث على مدار التاريخ إلا مرة واحدة فقط فى الجزائر.
إذا أرادت الجماعة الصلح مع الدولة والشعب عليها أولًا أن تعترف بتورطها فى العنف، وتتبرأ من كل أشكاله بشكل صريح، وأن تسلم السلاح والعناصر المتورطة فى القتل والعنف للأجهزة الأمنية.
الأهم من ذلك أن تعترف الجماعة أيضًا بأن تنظيمى «بيت المقدس» فى سيناء و«داعش»، هما جماعتان إرهابيتان، بل عليها أن تعلن إرسال شبابها إلى سيناء لقتال التنظيمات الإرهابية كتفًا بكتف مع الدولة وقواتها المسلحة، مثلما حدث فى الجزائر، هنا أؤكد أنه من المستحيل حدوث ذلك، وأتحدى الجماعة أن تصف تلك التنظيمات بأنها إرهابية، لأنها حلفاء لها، وتعتنق أفكار الجماعة.
■ هل تعاني الحكومة الحالية أزمة فى التعامل مع متطلبات المواطن؟
- جميع الحكومات التى تولت المسئولية منذ ثورة ٢٥ يناير تواجه أزمات ومعوقات، ومن وجهة نظرى أن الأزمة الحقيقية هى سقف المطالب المرتفع لدى المواطن فى مواجهة حكومات ليست بالقوة الكافية، علاوة على ضعف موارد الدولة، وهى نفس الأزمة التى تواجه الرئيس السيسى مع الشعب، الذى يُلعق عليه آمال عريضة، ومطالب لا حدود لها.
أعتقد أن حكومة المهندس شريف إسماعيل باقية، ولن يتم تغييرها، بل من الممكن أن تشهد بعض التعديلات فى الوزارات الخدمية، لكن «إسماعيل» باقٍ فى منصبه، بدليل إشادة الرئيس السيسى به فى أكثر من مناسبة ولقاء سابق.
هنا يجب أن ننوه لضرورة انسحاب عدة شخصيات من المشهد السياسى، وعلى رأسهم رجال نظام «مبارك»، مثل محمود محيى الدين، وبطرس غالى، اللذين رغم كفاءتهما الاقتصادية إلا أنهما يمثلان وجهين لنظام سابق انتهى ولن يعود، ولو كان ضروريا الاستعانة بهم، يجب أن يكون ذلك بشكل غير مُعلن، وبشكل استشارى فقط، حتى لا تتم استثارة المواطنين ضد الدولة.
■ عدم وجود حزب للرئيس نقطة سلبية؟ أم إيجابية من وجهة نظرك؟
- لا شك، أنها نقطة إيجابية للغاية، فوجود حزب للرئيس يضر به بشكل بالغ، والرئيس يعلم ذلك جيدًا، ويرفض تلك الفكرة من الأساس، وأذكر أنه فى العديد من اللقاءات التى كان يدعو لها الرئيس للاجتماع مع رؤساء التحرير، كان البعض يعرض عليه فكرة تأسيس حزب، وهو ما قوبل برفض شديد منه.
الهدف من تأسيس «حزب الرئيس» هو البحث عن التأييد والشرعية، وهو ما لا يحتاج له السيسى، بعد أن بلغت شعبيته أضعاف الأحزاب مجتمعة، فالأحزاب حصلت فى انتخابات البرلمان الأخيرة على حوالى ٤٣٪ من أصوات الناخبين، بينما حصل الرئيس على ٩٠٪ من الأصوات، ما يؤكد أن الرئيس شعبيته تفوق كافة الأحزاب، علاوة على أن فكرة حزب الرئيس فشلت فى الماضى ولا داعى لتكرارها.
■ هل توجد أزمة بين الشباب والرئيس؟
- هناك أزمة بين الشباب وبين كل رئيس، مهما فعل الرئيس، وأول ثورة خرجت ضد الرئيس الفرنسى عام ١٩٦٨ كانت من الشباب، وذلك لسبب بسيط، وهو أن سقف طموح الشباب مرتفع وعال بشكل مستمر، وهم عنصر الفاعلية بشكل دائم، بحكم ظروفه العملية.
منذ ثورة يناير وحتى اللحظة، الشباب يتحمل مسئولية تأخره وإضاعته فرص عظيمة كانت كفيلة بإحداث نقلة نوعية فى تاريخهم وموقعهم السياسى، كما أن المناوشات الدائمة بين الأجهزة الأمنية والشباب، والتعامل غير السليم من قبل الأمن معهم يخلق حالة من الضجر بشكل مستمر، فضلًا عن تأخر خلق قنوات شرعية للحديث معهم من خلالها.
ولعل مؤتمر شرم الشيخ الأخير، نجح فى إذابة جزء من الجليد بين الرئيس وفئة كبيرة من الشباب المصرى، وعلى الرئيس تكرار هذه اللقاءات بشكل مستمر يراعى البعد الجغرافى، بمعنى ذهاب الرئيس إلى الشباب فى الأقاليم.
■ هل تؤيد ترشح الرئيس لولاية ثانية؟.. وما رأيك فى الدعوة لمد فترة الرئاسة؟
- فترة الرئاسة لا يمكن أن تُمد بأمر الدستور، وهو بند محظور تعديله من الأساس بأثر رجعى، وحال تعديله من قبل البرلمان يُطبق على الرئيس المقبل، أما ترشيح الرئيس لولاية ثانية من عدمه فهو أمر يخص الرئيس وحده، وليس من حق أحد التدخل فيه، وإن كان السيسى لمح فى أكثر من مناسبة عن نيته الترشح لولاية ثانية، والعرف فى كافة دول العالم وبالتحديد التجربة الأمريكية والفرنسية هو أن يخوض الرئيس ولايتين متتاليتين.
الأهم من ترشح الرئيس من عدمه هو وجود المنافس الحقيقى له، فى ظل عدم وجود كوادر، أو حتى أحزاب قادرة على تقديم هذا المنافس، والمعارضة مُلزمة هنا بتأهيل كوادر قادرة على المنافسة، علاوة على أن ترشيح الرئيس يتوقف على المشهد ومعطياته حينها، وهل الأمور مهيأة لذلك من عدمه.
■ كيف تقيم أداء البرلمان؟
- على عكس الكثير من المتشائمين، أمتلك تفاؤلا كبيرا بشأن البرلمان الحالى، فى تشكيله، والمعارك التى يخوضها، ووجود نسبة كبيرة من المرأة والشباب، وتقلص سيطرة أعضاء «الحزب الوطنى» التى لم تتجاوز ٢٨٪ من أعضائه، فضلًا عن كونه فرصة لتدريب كوادر جديدة قادرة على العمل السياسى والبرلمانى.
تلك المؤشرات تؤكد أننا أمام برلمان مختلف على مر العصور، خاصة أنه يناقش قوانين جديدة على الساحة وغاية فى الخطورة والحساسية، مثل «العمل» و«الخدمة المدنية»، و«التظاهر» الذى لا بد أن يتم تعديله، وهو ما أكد عليه الرئيس فى أكثر من مناسبة، وهو أمر تأخر كثيرًا.
■ الأزمة الأخيرة بين مصر والسعودية.. من يتحمل مسئولية اشتعال الأمور؟
- السبب الرئيسى فى اشتعال الأمور من البداية وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى للجانبين، فضلًا عن حالة التراشق والقذف الإعلامى والتجاوز الذى لا مبرر له، وكل ذلك دار بعيدًا عن الموقف الرسمى للطرفين، بدليل ما حدث مع أمين عام منظمة التعاون الإسلامى مؤخرًا، والذى تمت إقالته بشكل سريع، وعدم خروج أى تصريحات أو بيانات رسمية تؤيد ما ردده ذلك الشخص، أو أولى اهتماما سواء بالرفض أو التأييد لما حدث.
■ هل ستترشح فى الانتخابات المقبلة لنقابة الصحفيين؟
- من المبكر جدًا الحديث عن الانتخابات، خاصة أن انتخابات التجديد النصفى ما زال أمامها ٤ أشهر، لكن القرار هنا ما زال محل دراسة، وأؤكد استعدادى لخدمة نقابة الصحفيين والجماعة الصحفية فى أى مكان ومن أى موقع، ولدىَّ نية دائمة للعمل العام، حتى لو «بواب» على مبنى النقابة، وإذا توافقت الجماعة الصحفية على ترشيحى سأعلن ترشحى فورًا.
سبق أن رشحت نفسى عام ٢٠٠٩، فى ظل عهد «مبارك»، وسطوة النظام الأسبق ضدى، وعدم رغبتهم فى ترشحى، ونجحت فى تقديم خدمات جليلة للمهنة والنقابة، من بينها زيادة بدل الصحفيين.
