أكد المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن رفض القضاء الإداري الاستشكال المقدم من الحكومة لوقف حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير، صدَر؛ لأنه يجب أن تكون هناك أسباب قد جدت بعد صدور الحكم، لكن المحكمة لم يكن تحت نظرها هذه الأسباب وقت صدور الحكم، وبالفعل لم تجد أسباب، ومن ثم رفض الاستشكال صحيح.
وأوضح الوزير، في أول تعليق حكومي على الحكم الصادر بتأييد بطلان الاتفاقية، خلال تصريحات صحفية، اليوم، أن الحكم لم يتعرض للموضوع نفسه وهو موضوع الاتفاقية بين مصر والسعودية في شأن جزيرتي تيران وصنافير.
وأكد، في تصريحات صحفية الثلاثاء، أن المحكمة أوقفت التنفيذ الخاص بالاستشكال المقدم من الحكومة لعدم وجود أي جديد تحت نظرها.
وحول إذا ما كان رفض الاستشكال يعني أن الاتفاقية موقوفة، وأن الحكومة لا تستطيع تنفيذها أو تقديمها للبرلمان، قال العجاتي إن هناك حكمًا آخر من القضاء المستعجل بوقف التنفيذ.
