أعلن مجلس النقابة العامة للصيادلة في اجتماعه المنعقد اليوم الإثنين عن 14 قرارا تتعلق بالآثار المترتبة على قرار تعويم الجنيه المصري، فيما يخص اقتصاديات الصيدليات إضافة إلى مناقشة قضايا المهنة.
وقرر مجلس نقابة صيادلة مصر مطالبة رئيس الوزراء بلقاء عاجل وطارئ مع هيئة مكتب مجلس نقابة الصيادلة لعرض مشاكل المهنة ومعاناة الصيدليات، وكذلك التأكيد على التطبيق الشامل لقرار 499 بحيث يكون خصم الصيدلي 25% على المحلى و18% على جميع الأدوية المستوردة وتحديد نسبة 2% على الاكسبير، كما تقدم بتوصية الجمعية العمومية القادمة باتخاذ قرار بتعليق كل مطالبات أي شركة إنتاج أو توزيع تتلاعب بقرار 499.
كما طالبت النقابة وزارة الصحة ومجلس النواب باستصدار قرار وزاري أو قانون ملزم بتطبيق (الاسم العلمي للدواء) للقضاء على أزمة نقص الأدوية ومعاناة المريض المصري ودعما للاقتصاد القومي وتأمينا للأمن الدوائي القومي، والموافقة على عقد جمعية عمومية يوم 26 نوفمبر المقبل، مشددة على مطالبة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالكشف عن قائمة نواقص الأدوية واتخاذ مايلزم من إجراءات.
ووفق بيان مجلس نقابة الصيادلة فإنه تم رفع توصية الجمعية العمومية بالغلق الإضطرارى في حال استمرار أزمة نواقص الدواء وفشل وزير الصحة وإدارته المختلفة في حل الأزمة.
وفيما يتعلق بالضرائب قرر المجلس مطالبة وزارة المالية ومصلحة الضرائب باستثناء الصيدلي من حد الإعفاء ليصل إلى ستة وثلاثون ألف جنيه سنويًا لأنه الوحيد الذي يتعامل مع سلعة جبرية لم تزد طوال ثلاثين عاما الأمرة واحدة وقيام الصيادلة بدعم وتشغيل أكثر من 300 ألف مواطن مصري دون أن تتحمل الدولة أي مليم في تأميناتهم.
ووافق المجلس على إنشاء المركز الوطني للمعلومات ودعم إنشاء 60 مركزًا للمعلومات الدوائية في المحافظات التي أجادت في تشغيل المراكز السابقة وطلب تقرير لجنة المتابعة برئاسة د.أحمد عبيد.
كما تمت الموافقة على إقامة المؤتمر العام لاتحاد الصيادلة العرب وتشكيل لجنة برئاسة الدكتور صبري الطويلة للتحضير له وتنظيمه، وكذلك الموافقة على مشروع تأمين المنشآت الصيدلانية المقدم من د.مصطفى الوكيل وكيل نقابة الصيادلة والتواصل مع وزارات الداخلية والصحة والاتصالات لتنفيذه.
وبالنسبة للنقابات الفرعية اتخذ المجلس قرارًا بدعوة مجلس نقابة صيادلة السويس للنظر في أمر نقيب صيادلة السويس، كما وافق المجلس على دراسة الجدوى المقدمة من نقابة المنيا لشراء أرض كمشروع استثماري يتضمن إنشاء مقر للنقابة الفرعية وتشكيل لجنة، علاوة على الموافقة على الطلبات المقدمة من نقابات (الفيوم - قنا - الجيزة - الشرقية - أسيوط - دمياط) لإنشاء مقرات لهم وتشكيل خمس لجان لمتابعة الأمر، ودعمهم بمبلغ مليوني جنيه لشراء مقرات فرعية على أن تؤول ملكية هذه المقرات للنقابة العامة للصيادلة على مراحل كل 3 شهور نقابة على أن تقدم دراسة كاملة للجنة المشكلة وبحضور عضو المنطقة.
