نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، 9 شائعات أثيرت خلال الفترة الماضية منذ بداية شهر نوفمبر، وذلك في إطار جهود المركز لمتابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق.
فقد أثير في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تُفيد برفع الحكومة أسعار الخبز المدعم نتيجة رفع سعر السولار وتوقف صرف سلع نقاط الخبز، وقام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أكدت أن رفع أسعار الوقود وتحرير الجنيه لن يؤثر على سعر رغيف الخبز المقدم للمواطن، حيث إن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش، كما أعلنت الوزارة أنه سيتم زيادة الدعم على البطاقات التموينية من 18 إلى 21 جنيهًا، اعتبارًا من أول ديسمبر المقبل.
وأضافت الوزارة أن الدولة هي مَن يتحمل تكاليف الإنتاج لأصحاب المخابز بعد زيادة أسعار المحروقات، ليصبح اللتر بـ180 قرشًا لأصحاب المخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعم، بدلًا من 235 قرشًا، على أن تتحمل الدولة 55 قرشًا كفرق سعر في اللتر الواحد وأي زيادات في تكاليف إنتاج الخبز؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل وتأكيدًا لحرص الدولة على وصول الدعم لمستحقيه.
وأشارت الوزارة إلى أن كل مخبز تموين ينتج الخبز المدعم، لديه حصة من السولار عن طريق محطات تموين محددة، مضيفة أنه تم تشكيل لجان للمرور اليومي على المخابز بمختلف محافظات الجمهورية؛ للتأكد من توافر الدقيق بشكل طبيعي، ومراجعة مواصفات إنتاج الخبز، وعدم تأثر عمليات البيع بزيادة الأسعار.
وأكدت الوزارة استمرار العمل بمنظومة الخبز الجديدة، وعدم حدوث أي خلل بها، مع استمرار عملية حصول المواطنين على الخبز بشكل طبيعي وبسهولة ويسر، وفي أي وقت وطوال اليوم، كما أنه لم ولن يتم إلغاء تلك المنظومة ولا سلع النقاط أو خفض قيمتها؛ لأنها أصبحت حقا من حقوق المواطنين التي اكتسبوها، حيث إن تلك المنظومة الجديدة قضت على إهدار الدقيق الذي كان يتم تسريبه سنويا، وأضافت الوزارة أن إجمالي ما يحصل عليه المواطنون من سلع مجانية مقابل توفيرهم في استهلاك الخبز، تصل قيمته إلى نحو 500 مليون جنيه شهريا، بمتوسط يتراوح بين 40 و60 جنيهًا لكل بطاقة شاملة السلع المجانية والتموينية.
أما فيما يتعلق بصرف السلع التموينية المُدعَّمة لأصحاب البطاقات التموينية، فأشارت الوزارة إلى انتظام عملية الصرف لشهر نوفمبر الحالى، مضيفةً أن كل السلع التموينية متوفرة، ويتم التواصل بشكل مستمر مع بقالي التموين في حال وجود نقص بأي سلعة، موضحة أن صرف سلع نقاط الخبز مستمر حتى يوم 20 من نوفمبر الحالى كما هو معتاد كل شهر، بينما صرف السلع التموينية مستمر حتى نهاية الشهر الحالى، موضحة أن قيمة سلع فارق نقاط الخبز التي صرفها أصحاب البطاقات التموينية من أول نوفمبر الحالى حتى اليوم بلغت نحو 350 مليون جنيه.
وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام، وتؤثر سلبًا على مصلحة الوطن.
وتردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بعدم توافر الوقود وتكدس السيارات أمام محطات البنزين، نتيجة زيادة أسعار المنتجات البترولية وإيقاف شركة أرامكو السعودية توريد شحنات النفط لمصر خلال نوفمبر الحالي، وقام المركز بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، مؤكدة أن الإمدادات بمحطات الوقود مستقرة، ولا يوجد نقص بكميات الوقود، مضيفة أن ما حدث يوم الخميس الماضي كان بسبب تسريب خبر زيادة الأسعار، ما أدى لتدافع المواطنين للحصول على البنزين قبل بدء تطبيق الأسعار الجديدة.
أما فيما يتعلق بما أثير حول وقف شركة أرامكو السعودية توريد شحنات الوقود لمصر خلال نوفمبر الحالي، فقد أكدت الوزارة أن الهيئة العامة للبترول مستمرة في طرح المناقصات؛ لتلبية احتياجات السوق المحلية من كل المنتجات البترولية، موضحة أنه لا توجد أي عقبات بعملية الاستيراد، مشيرة إلى أن العقد التجاري مع "أرامكو" لم يتم إلغاؤه، وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى بشكل مستمر لتوفير المنتجات البترولية داخل السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين؛ بهدف ضبط عمليات تداول وتوزيع المنتجات البترولية في الأسواق.
وأضافت الوزارة أن تلك الشائعات هدفها إثارة بلبلة الرأي العام ودفع المواطنين للتكالب على شراء كميات كبيرة من الوقود لتأمين احتياجاتهم، مشيرة إلى أن كميات الوقود متوفرة على مستوى كل محافظات الجمهورية، ويتم توزيعها على جميع المحطات بشكل منتظم ودون أي عوائق.
كما أن قطاع الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يتابع بشكل يومي من خلال غرفة العمليات وفِرق البحث الميداني بالمركز، مدى توافر كميات الوقود بكل المحافظات، ولم يلحظ أي شكاوى من المواطنين في هذا الشأن، وأنه في حال في وجود أي شكاوى يرجى الاتصال على رقم (16528).
كما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بقيام وزارة الإسكان برفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي نتيجة تحرير أسعار صرف الدولار، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنها لن ترفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي التي أعلنت عنها وحجزها المواطنون؛ تأثرًا بارتفاع أسعار الدولار، مضيفة في الوقت نفسه أنها لن تُحمل الحاجزين بوحدات الإسكان الاجتماعي أي أعباء جديدة، علاوةً على أنها ستعمل على حل مشكلات المقاولين.
وانتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بوجود محاولات لتحريك أسعار الأدوية، على خلفية قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، مؤكدة أن الدولة حريصة على توفير الدواء وتدعيمه ليكون في متناول الجميع، وأنه سيتم تفعيل الإجراءات الرقابية على أسعار الأدوية وتوافرها بالصيدليات، كما أنه لن يتم السماح بأي زيادة في أسعار الأدوية، وسيتم توقيع عقوبات شديدة على المخالفين، مضيفة أن هناك لجانًا من قطاع التفتيش الصيدلي والرقابة بالوزارة تُراجع أرصدة الدواء الموجودة لدى الموزعين في كل أنحاء الجمهورية؛ للتأكد من عدم وجود أي نقص بأصناف الدواء الموجودة.
وأضافت الوزارة أنها حصلت على تعهدات من معظم شركات الأدوية بعدم زيادة أي أسعار جديدة، وذلك منذ الزيادة التي أقرتها الوزارة في شهر مايو الماضي، وكانت بنسبة 20% للأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهًا، مشيرة إلى أن الهدف من تلك الزيادة الأخيرة كان توفير نواقص الأدوية ووقف نزيف خسائر الشركات.
وفي النهاية أكدت الوزارة أن عملية توفير الدواء والسلع الأساسية تُعد على رأس أولويات الدولة، وأن البنك المركزي متعهد بتوفير العملة الصعبة اللازمة لهما، وفي حالة وجود أي شكاوى متعلقة بنقص الأدوية يرجى الاتصال على رقم (25354150/02).
كما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بزيادة أسعار فواتير الكهرباء بعد رفع أسعار الوقود، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أن قرار رفع أسعار الوقود لن يؤثر على أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المعمول بها حاليًا، والتي تم إقرارها في أغسطس الماضي، موضحة أن مجلس الوزراء كان قد اعتمد برنامجًا لهيكلة أسعار الكهرباء في عام 2014، وتعديلاته وهو المطبق حاليًا.
وأضافت الوزارة أنها لا تمتلك حق إقرار أي زيادات جديدة أو تعديلات في رسوم أسعار شرائح المستهلكين، موضحة أن مجلس الوزراء هو الذي له حق إقرار التسعيرة الجديدة لاستهلاك التيار الكهربائي، مشيرة إلى أن خطة رفع الدعم التدريجي عن أسعار الطاقة تراعي دائمًا محدودي الدخل.
وعن استعداد الوزارة لفصل الشتاء وموسم هطول الأمطار أكدت أنه يجرى حاليًا تغيير الأسلاك الكهربائية المعزولة؛ تحسبًا لهطول أمطار أو سيول، فضلًا عن استمرار عمليات الصيانة الدورية للمحولات والمغذيات بمحافظات الجمهورية المختلفة، حيث إن ذلك يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات التي تقدمها للمواطنين والارتقاء بها لتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.
وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين في حال وجود أي شكاوى أو استفسارات متعلقة بخدمات الكهرباء، يرجى الاتصال على الخط الساخن (121) أو التواصل عبر البريد الإلكتروني (Mediadep.moee@gmail.com).
وتردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تُفيد بوجود زيادة في أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة النقل، التي أكدت أن هذه الأنباء غير دقيقة، موضحة أنه لم يتم فرض أي زيادة جديدة على أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية في الوقت الحالي، مضيفة أن هناك رقابة شديدة ومستمرة على عملية بيع التذاكر.
وأشارت الوزارة إلى أن هيئة السكك الحديدية تعمل منذ 4 أيام على مواجهة التكدس المتوقع على خدماتها بعد تحريك أسعار المنتجات البترولية، حيث ألحقت بكل قطار 14 عربة؛ تفاديًا للازدحام، بالإضافة لجاهزية القطارات في الجراجات الخاصة بالهيئة؛ للدفع بها عند الضرورة، مضيفة أنه يتم وضع خطة لإيجاد مصادر جديدة غير تقليدية للربح، ومنها استغلال حرم السكك الحديدية في إقامة مشروعات بعدة مجالات، حيث إن منظومة السكة الحديد تشهد حاليًا تطويرًا شاملًا.
وانتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة النقل، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكدة أنه لم يتم إقرار أي زيادة بأسعار تذاكر مترو الأنفاق بكل خطوطه، وأن أسعار التذاكر كما هي لم تتغير، حيث يبلغ سعر التذكرة جنيهًا واحدًا فقط، وذلك رغم الخسائر التي تتحملها الدولة.
وأوضحت الوزارة أنها مستمرة في تطوير وتحسين خدمة المترو المقدمة للمواطنين، وأن المترو يعمل بشكل منتظم بكل خطوطه، مشيرًة إلى أنه تم إحلال وتجديد 17 قطارًا، وشراء 20 قطارًا مكيفًا وأضيفوا بالخط الأول، كما تمت إضافة 4 قطارات مكيفة الهواء بالخط الثاني للمترو.
وأضافت الوزارة أن مترو الأنفاق يعمل وفقًا لجدول تشغيل يشمل 1664 رحلة، منها 522 رحلة بالخط الأول من المرج إلى حلوان، و664 رحلة بالخط الثاني من شبرا الخيمة إلى المنيب، و430 رحلة بالخط الثالث من محطة العتبة إلى محطة الأهرام.
وانتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بزيادة أسعار تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام بعد زيادة أسعار الوقود، وقد قام المركز بالتواصل مع اللواء رزق أبوعلى، رئيس هيئة النقل العام، والذي نفى صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدًا أنه لم ولن يتم فرض أي زيادة جديدة بأسعار تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام، مضيفًا أن تلك الأتوبيسات أنشئت لخدمة محدودي الدخل.
وأضاف رئيس هيئة النقل العام أن أسعار تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام كما هي ثابتة ولم تتغير: الحافلة الحمراء سعر تذكرتها جنيه واحد، والحافلة الزرقاء بسعر 2 جنيه، موضحًا أن الهيئة ستتحمل فروق أسعار السولار والغاز، دون تحميل أي أعباء إضافية على المواطن البسيط من مستخدمي الأوتوبيس العام.
وأوضح رئيس هيئة النقل العام، أن هيئة النقل العام لا تملك حرية رفع أسعار تعريفة الركوب من تلقاء نفسها، حيث يوجد قواعد تحددها الدولة لذلك، مشيرًا إلى أنه تم تكثيف العمل والورديات والدفع بكامل أسطول الهيئة بما يقرب من 2600 حافلة؛ لمواجهة احتياجات المواطنين وتنقلهم اليومي، خاصة في حالة محاولات بعض سائقي السرفيس ابتزاز الركاب لزيادة قيمة التعريفة المقررة.
وفي النهاية طالب رئيس الهيئة المواطنين بأن يثقوا في هيئة النقل العام حيث إنها مملوكة للدولة، مشيرًا إلى وجود غرفة عمليات تُتابع حركة سير الحافلات، وأنها مستعدة لتلقي شكاوى المواطنين على الرقم الخاص بها «54098643».
وتردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بفرض زيادة على أسعار تذاكر أتوبيسات النقل البري والسوبر جيت، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة النقل التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأنه لم يتم اتخاذ قرار بزيادة أسعار تذاكر أتوبيسات النقل البري والسوبر جيت، رغم ارتفاع أسعار الوقود وزيادة تكلفة رحلاتها.
وأضافت الوزارة أن الشركة تعكف على إعداد دراسة متأنية عن حجم الارتفاع في تكلفة الرحلة والخيارات البديلة، مع حرصها في الوقت نفسه على عدم تحميل المواطن أعباء إضافية ومراعاة أعبائه المالية، وأكدت الوزارة أن الشركة تسعى بشكل مستمر لتقديم خدمة جيدة ومتميزة لجميع الركاب على حد سواء.
