تابعت باهتمام المؤتمر الصحفى، الذى عقدته الحكومة برئاسة شريف إسماعيل، صباح يوم الجمعة الماضي، المؤتمر حضره العديد من الوزراء فى صورة تظهر تصدى الحكومة للآثار السلبية لقرار تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار المحروقات.
المؤتمر الصحفى لم يرق للمستوى بالفعل، لا تزال الحكومة تدافع عن نفسها، لا تجيد لغة الحوار مع مواطن لا يعنيه ما قيل، لا يفهم كلمات عجز الموازنة، ميزان المدفوعات، تحرير سعر الصرف، الدين العام وغيرها من المصطلحات التى يرددها الوزراء، هو يهتم فقط بتدبير مصاريف يومه، يخرج من ارتفاع أسعار المياه والكهرباء، إلى ارتفاع أكبر فى المواد الغذائية، ينتظر ويترقب ارتفاع أسعار المواصلات العامة، وتأتى الحكومة لتعلن زيادة قدرها ٣ جنيهات لكل فرد شهريا على بطاقات التموين، ٣ جنيهات اعتبرها مساهمة الحكومة لتخفيف الأعباء عليه بعد الغلو الفاحش فى حياته.
لا تزال الحكومة تصر على الوعود والكلام المطاطي، لم يخرج أحد منها ليشرح للمواطن كيف ستعود عليه القرارات الأخيرة بالنفع الشخصى له، لم يصرح أحد بأنه مثلا بعد مرور ٦ أشهر من صبره وصموده سيجد أن أسعار سلع معينة ستنخفض، أن هناك مثلا وظائف سيتم الإعلان عن التقدم لها بعد سنة، أن رفع الدعم عن الوقود سيعود عليه بتأمين صحى شامل، أو حتى دعم فى الدواء.
المواطن لا ينتظر من الحكومة الحالية خطابا بهذا الشكل، يريده أكثر بساطة، من الممكن أن ترسل بيانا بما تريده لوسائل الإعلام، لكن عندما تتحدث إلى المواطنين، تتحدث بلغة سهلة تدخل إلى قلب المواطن، يشعر بها أن حكومته تهتم به وتقف بجواره.
وحتى مسكنات ما يسمى بضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، لم تعد توجد أصلا، فأى ضبط للأسواق فى اقتصاد حر وسوق مفتوحة؟ أى رقابة أو تحديد هامش للربح يقصدون؟ هل تغير الاقتصاد فى مصر إلى الاشتراكية ونحن لا نعلم؟ ماذا تستطيع الداخلية أو وزارة التموين فعله لتاجر رفع الأسعار؟
صحيح أن تكلفة الإصلاح الاقتصادى باهظة، لكن التعامل مع المواطن باعتباره شريكا هو أحد العناصر الرئيسية فى إنجاح الإصلاح، لا يكفى أن تتحدث الحكومة عن الاستثمارات القادمة بدون أى تحديد أو خطة واضحة، التطلع لاستثمارات بقيمة ١٢ مليار دولار فى العام القادم، فى أى مشروعات وأين هؤلاء المستثمرون؟ كم فرصة عمل مباشرة سيتم توفيرها ومتى؟
وزير البترول قال إن عام ٢٠٢٠ سيشهد اكتفاء مصر من الغاز الطبيعي، أين إذاً حقل غاز "ظهر"، أكبر اكتشاف غاز فى العالم، الذى سيبدأ الإنتاج العام القادم؟ لماذا الغموض حول موقف عودة السياحة؟ هى العامل الرئيسى فى توفير النقد الأجنبي، وزيرها لم يشارك فى المؤتمر! وزير المالية كانت كلماته كلها تبريرا للقرارات، لم يوجه رسالة أمل واحدة للمواطن، لا ضرائب جديدة مثلا، لا رسوم لمدة ٣ سنوات مثلا، بل كانت كلماته تؤكد الحالة المزرية التى وصلت مصر لها، وربما تحتاج لقرارات أخرى!!
لماذا تصر الحكومة على إحباط مواطنيها؟ لماذا تترك الفرصة لانقلاب المواطن ضدها؟ الحكومة تتحدث عن برنامج للإصلاح الاقتصادي، ألا يمكن ترجمته إلى نقاط تهم المواطن؟ هل من الصعوبة أن تمنح المواطن أملا واقعيا يتحقق بعد سنة أو اثنتين أو ثلاث؟
اترك كل ما سبق، نفسيا بات من الصعب والمستحيل أن تكمل الحكومة مهمتها بعد القرارات الأخيرة، لن يقبل المواطن منها شيئا بعد ذلك، هى الحكومة التى فعلت كل شيء ضد المواطن، فرضت عليه الضرائب، أطلقت عليه الخدمة المدنية، رفعت عليه أسعار السلع والخدمات، اختفت فى عهدها السلع الرئيسية، حتى الكوارث الطبيعية لم تستطع التعامل معها.
ربما كان قدر هذه الحكومة أن تتخذ هذه القرارات، وربما أيضا كان القدر فى إقالتها، والمجيء بحكومة لها كاريزما خاصة، رئيسها لديه قبول عام، سيرة ذاتية تمنحه فترة هدوء من المواطن كفيلة بتطبيق أفكاره، وزراء لا تحوم حولهم شبهات، نريد حكومة قادمة تبعث الأمل لدى المواطن، حكومة تمتلك الحيوية بدون شيخوخة، حكومة يرى الشعب أفرادها دائما فى الشارع، مش حكومة الدين العام وميزان المدفوعات.
