رفض مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، خلال اجتماعه أمس الخميس، حملات المداهمة التي تعرضت لها بعض المصانع المستخدمة للسكر في الآونة الأخيرة، والآثار المترتبة عليه، فضلا عن رفضهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2648 لسنة 2016 الخاص بتحديد هامش ربح بعض السلع الأساسية.
وقال المهندس أشرف الجزايرلى رئيس مجلس إدارة الغرفة إن حملات بعض الأجهزة الرقابية لمصادرة السكر في المصانع أدت إلى توقف بعض المصانع عن الإنتاج.
وأوضح أن مثل هذه الإجراءات تمثل خطورة كبيرة على قطاع الصناعة حيث أن توقف خطوط إنتاجها سيتبعه ارتفاع في الأسعار بخلاف تشريد آلاف العمالة حال استمرارها، كما يؤدى ذلك إلى تراجع كبير في النشاط التصديرى وهو ما يقلل حجم العملة الصعبة الواردة إلى مصر. فضلًا عما تمثله مثل هذه الإجراءات من تأثيرات سلبية على مناخ الاستثمار.
وأكد أنه تم الاتصال بالجهات المسئولة لإيقاف هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن الجهات المسئولة أبدت تفهمها لمخاطر هذه الإجراءات وأكدت تأييدها لدعم الاستثمار وتوفير مستلزمات الإنتاج الخاصة بالقطاعات.
أضاف أن الغرفة تقوم شهريًا بحصر احتياجات أكثر من مائتى شركة صناعية من السكر وتعمل على توفيرها بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها.
و أعلن رئيس غرفة الصناعات الغذائية رفض الغرفة الكامل للقرار رقم 2648 لسنة 2016 لرئيس الوزراء الخاص بتحديد هامش ربح لبعض السلع الأساسية.
وقال إنه يمثل مخالفة واضحة لقانون حوافز الإستثماررقم 8 لسنة 1997 حيث تنص المادة رقم 10 على عدم جواز قيام أي جهة إدارية بالتدخل في تسعير منتجات الشركات أو تحديد ربحها.
وأضاف أن المتغيرات المتلاحقة في سعر العملة في السوق الموازى والعديد من الأسباب الفنية الأخري لا يتيح تثبيت تكاليف الإنتاج.
وأكد أشرف الجزايرلى أن العودة للقانون رقم 163 لسنة 1950 لا يتفق مع آليات الاقتصاد الحر التي تنتهجا مصر خاصة أنه يتضمن أحكامًا بالحبس والغرامة وهو ما يمثل ضررا بالغا بمناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن المادة 27 من الدستور المصرى تركز على أن النظام الاقتصادى يعمل على تشجيع الاستثمار وهو ما يؤكد عدم إمكانية العودة لتشريعات الخمسينيات غير المتناسبة مع العصر. فضلًا على أن الحملات البوليسية ستؤدى إلى عزوف كثير من المنتجين والسلاسل التجارية عن التعامل في السلع التي سيحدد لها هوامش ربح كما هو الحال في في السكر وهو ما يساهم في تصاعد الأزمة.
وأوضح "الجزايرلى" أن قطاع الصناعات الغذائية لعب دورًا رئيسيًا في انجاح مبادرة " الشعب يأمر " لتخفيض أسعار كثير من السلع والمنتجات. وقال إنه على الرغم من الأعباء المرتفعة التي يواجهها القطاع فإنه شارك في المبادره وتحمل دوره الوطنى ومسئوليته الاجتماعية بما حقق استقرارًا في الأسواق وساهم في تخفيض الضغط على المستهلك. وأضاف أن المستهلك المصرى لمس تغيرًا واضحًا في أسعار كثير من المنتجات الغذائية.
