قالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إن مسودة قانون الجمعيات الأهلية التى وافقت عليها الحكومة تعبر عن طموحات وأحلام الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى سبق وأن طالبوا بها فى القانون القديم، برغم أن كثيرًا من المواد المقررة فى القانون المشار إليه كانت سببًا فى الخلاف بين المنظمات والجهات الإدارية ووزارة التضامن الاجتماعى على وجه التحديد، لكن فى ضوء ما تضمنته مسودة القانون الجديد، فإن تلك المنظمات لم تعد لديها حجة فى تقنين أوضاعها.
■ البرلمان يستعد لمناقشة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بعدما وافقت عليه الحكومة المصرية.. ما رأيك فى هذه المسودة؟
- فى رأيى مسودة القانون التى وافقت عليها الحكومة فى وقت سابق وهى نسخة المشروع المعدة من قبل الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية جيدة جدًا، وتعبر عن طموحات وأحلام الجمعيات والمؤسسات التى تنادى بها منذ إقرار القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢، وتحقق أغلب المطالب التى ينادى بها المجتمع المدنى الفترة الماضية.
■ إذن هناك تفاصيل ومواد ترين أن إضافتها تعد نقلة مهمة فى تحقيق المزيد من المكاسب لمنظمات المجتمع المدني؟
- بالفعل، فمشروع القانون الجديد يتضمن الكثير من المكتسبات التى نص عليها المشرع المصرى فى الدستور، ومنها حق الإشهار بمجرد الإخطار بشرط استيفاء جميع المستندات، وحظر حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو مجالس إداراتها إلا بأحكام قضائية.
■ ماذا عن الجمعيات التى لم تقيد تحت مظلة القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢؟
- كثير من المواد الموجودة فى القانون المشار إليه كان سببًا فى الخلاف بين المنظمات والجهات الإدارية، ووزارة التضامن الاجتماعى على وجه التحديد، وكان سببًا فى لجوء بعض المنظمات والمؤسسات للهروب من القانون والتسجيل بصفات أخرى مثل شركة أو مكتب محاماة أو حتى عيادة طبية، لكن فى ضوء ما تضمنته مسودة القانون الجديد، أظن أن تلك المنظمات لم تعد لديها حجة تخص هذا الأمر، وعليها اليوم وليس غدًا توفيق أوضاعها وفقًا للقانون، الذى سوف يحدث نقلة نوعية فى آليات عمل المجتمع المدنى المصرى فى جميع المجالات سواء الحقوقية أو التنموية.
■ ما تقييمك للجنة المقترحة للفصل فى طلبات تلقى التمويلات الأجنبية؟
- أظن أن اللجنة يمكن أن تعمل بشكل كبير على تيسير وتسهيل العمل الأهلى، لا سيما تلك المنظمات والمؤسسات التى تحصل على منح وتمويلات أجنبية، وكانت تواجه الكثير من التحديات فى الاستفادة من تلك الأموال، لكن فى ضوء وجود لجنة كل شغلها هو الفصل فى تلك الطلبات، أعتقد أنها سوف تسهل الكثير من الإجراءات على المؤسسات والجمعيات، وأن تفصل فى طلبات حصولهم على تمويلات أجنبية بشكل سريع نسبيًا.
■ البعض ينتقد هذا المشروع لأنه لم يطرح للنقاش المجتمعى.. ما تعليقك؟
- مسودة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى وافقت عليها الحكومة والمقرر عرضها على مجلس النواب لمناقشتها خلال أيام قتلت بحثًا، لأنها محل نقاش مجتمعى منذ ثلاث سنوات بين الحقوقيين والحكومة، ومؤخرًا تمت الموافقة عليها، نحن بصدد مناقشة جديدة يكون البرلمان طرفًا فيها، وأرجو أن يكون مشروع القانون بشكله الحالى بداية صفحة جديدة فى علاقة سوية ومثمرة بين الحكومة والمجتمع المدنى، خصوصًا المنظمات الحقوقية.
■ البعض يقول إن المنظمات الناشطة فى مجال حقوق الإنسان، المصريون ساخطون عليها، كيف ترين ذلك وهل يمكن للقانون إصلاح شيء منها؟
- من المؤسف أن يكون الحديث عن الحقوق المدنية والسياسية مزعجًا لقطاع واسع من المصريين، ويرجع ذلك إلى وسائل الإعلام التى صورت لهم أن المنظمات الحقوقية عملاء لقوى خارجية تستهدف هدم مصر، بالفعل لدينا منظمات تتعمد لعب دور سياسي وليس حقوقيًا، وأخرى أساءت استغلال علاقتها بالغرب للإضرار بمصر، وتغليب المصلحة الشخصية على مصلحة الوطن، وبعض المنظمات وصل بها الأمر إلى تكسير القوانين المنظمة لعمل المجتمع المدنى ورفض الخضوع للقانون، وهذا هو الواقع، لكن الأكثر واقعية أن هذه المنظمات أعدادها قليلة جدًا بالنسبة للمجتمع الحقوقى الضخم قدرًا وعددًا، القانون يزيل المبررات التى كانت تتخذها تلك المنظمات ذريعة للهروب من الخضوع للقانون والآن لم يعد لديها مبرر.
