رفض أيمن عقيل رئيس مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان» مسودة مشروع قانون وزارة التضامن الاجتماعى الخاصة بالجمعيات الاهلية.
وقال عقيل: إن القانون لم يعرض على عدد كبير من ممثلى المجتمع المدنى، مشيرا إلى أنه يحتوى على الكثير من المواد المخالفة للدستور، مؤكدا أنه كان يجب وضع آلية أكثر عملية لاختيار المشاركين فى الحوار، إضافة إلى ضرورة طرح مسودة مشروع القانون للنقاش المجتمعى.
■ هل وجهت الدعوة لكم للمشاركة فى مناقشة مسودة القانون؟
- المؤسسة لم تتلق أى دعوة بهذا الشأن، والوزارة اكتفت بدعوة مجموعة ترى أنهم ممثلون عن المجتمع المدنى المصرى، وهو أمر غير حقيقى، ونظرًا لاستحالة اجتماع ما يقرب من ٤٧ ألف جمعية، فكان يجب وضع آلية أكثر عملية لاختيار المشاركين فى الحوار، إضافة إلى ضرورة طرح مسودة مشروع القانون للنقاش المجتمعى.
■ وماذا بعد طرح القانون فى بعض وسائل الإعلام.. هل لديكم ملاحظات؟
- نحن نرفض مقترح وزارة التضامن الاجتماعى لمسودة مشروع القانون، لأنه لم يعرض على عدد كبير من ممثلى المجتمع المدنى، إضافة إلى أنه يحتوى على الكثير من المواد المخالفة للدستور، وما تضمنه من نصوص ومكتسبات للعمل الأهلى المصرى.
■ قيل إنكم تعدون مشروع قانون لعرضه على مجلس النواب؟
- المؤسسة تستعد لتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب، ويأتى هذا المشروع استخلاصًا من مجموعة الأوراق البحثية التى أعدتها المؤسسة حول هذا القانون، وهو رؤية شاملة لمشروع قانون ينظم العمل الأهلى فى مصر للمؤسسات الحقوقية والتنمية، وغيرها من المؤسسات التى تعمل فى مجال العمل الأهلى.
■ ما أبرز ما تضمنته الورقة؟
- لدينا الكثير من الملاحظات، منها ضرورة تعديل المادة ١١ من القانون، عن طريق توضيح كامل لمفهوم المصطلحات المطاطة، مثل مصطلح تهديد الوحدة الوطنية، أو مخالفة النظام العام، أو الآداب، أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين، بسبب «الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، وطالبنا بتعديل القانون ليصبح الانتساب أو الاشتراك فى الجمعيات أو المؤسسات الدولية حقًا أصيلًا لجميع المنظمات بمجرد الإخطار، مع الاحتفاظ للجهة الإدارية بالحق فى اللجوء للتقاضى لوقف ما تراه مخالفًا.
■ وما أوجه الاعتراض على وجه التحديد على مشروع القانون؟
- المادة ٤٨ من المشروع، وكذلك المواد المتعلقة بتعزيز سلطة الجهات الإدارية، والتى تعطى الحق فى التدخل فى عمل الجمعيات والمنظمات والمؤسسات، وكذلك تعيين أعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى أن المسودة النهائية رفعت سقف مبلغ الإشهار إلى ٥٠ ألف جنيه.
■ ماذا ستفعلون فى حالة إقرار القانون بصورته الحالية؟
- إقرار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بهذا الشكل، سيشكل فصلًا جديدًا فى نضال الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويعد فصلًا مكملًا لما بدأ فى سنة ٢٠٠٢ مع القانون رقم ٨٤، وسنلاحق هذا القانون قضائيًا، لأنه لا يعبر عن طموح الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولا يمكن العمل الأهلى فى مصر من ممارسة دوره، ولم ينه المخاوف التى كانت مثارة لدى العاملين فى هذا المجال من قانون ٨٤ بل أضاف إليها كثيرًا من التفاصيل.
■ مسودة مشروع القانون الجديد..هل أفرغت المادة الدستورية من مضمونها؟
- المسودة لم تترجم جوهر المادة الدستورية التى تضمنت الكثير من الجمل التى تمكن وتعزز العمل الأهلى من القيام بدوره المنوط به، لذلك سوف نطعن عليها لمخالفتها الدستور المصرى المقر فى يناير ٢٠١٤، وسنسقطها حتمًا، لأن من السهل الحصول على حكم بعدم دستورية موادها، الذي تجلى فى تفاصيلها وشكلها المخالفات.
■ وماذا عن المواد المنصوص عليها فى مشروع القانون والخاصة بالاتحادات الإقليمية والنوعية؟
- مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقدم من الحكومة، لم يتضمن تفاصيل تتعلق بالدور المنوط به كل من الاتحادات الإقليمية والنوعية والاتحاد العام، ومن الضرورى أن يتضمن ما يعزز ويقوى دور الاتحادات الإقليمية والنوعية، وكذلك الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، مع ضرورة أن يكون تشكيل كامل أعضاء مجالسها بالانتخاب.
