قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه لا يجب حصر ظاهرة الفساد في الفساد الإداري فقط، موضحا أن الفساد أكبر من ذلك بكثير الفساد صار ثقافة لدى الشعب، ولا يمكن التحكم فيه إلا من خلال تقليل نسبة الاحتكاك المباشر بين المواطنين متلقي الخدمة وبين مقدمي الخدمة من موظفي الحكومة، مضيفا: "إصلاح القطاع الحكومي فقط لن يصمد أمام ثقافة الشعب".
وقال الوزير خلال كلمته في جلسة "دور تكنولوجيا المعلومات ودرها في مواجهة الفساد ودعم الاقتصاد" المنعقدة ضمن فعاليات اليوم الأخير للمؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ، اليوم الخميس، أن الحكومة تبذل جهود كبيرة منذ عام 2004 لتطبيق منظومة حكومة إلكترونية ولكي تنجح مصر في ذلك يجب توافر عدة عوامل في مقدمتها توفير قاعدة بيانات جيدة تربط جميع مؤسسات الدولة.
وأشار الوزير إلى أنه لا يوجد شئ في العالم اسمه منع الفساد كليا، ولكن هناك محاولات تبذل للتقليل منه وتحجيمه ومحاصرته، ومصر لا تعلن عن إجراءات مكافحة الفساد ولكن تعلن النتائج عندما تتحق ونتكتم على الإجراءات حتى نستطيع مفاجئة منابع الفساد بالإجراءات الجديدة التي ستحجمه.
وأوضح الوزير أن قواعد البيانات الموجودة على مستوى الجمهورية غير مدققة وتحوي وفيات وغير محدثة وذلك ظهر جليا عندما حاولت وزارة التموين مراجعة بطاقات الذكية في يوم واحد، حيث اكتشفنا 6 ملايين شخص غير مستحق للدعم وهذا كارثي.
وأشار إلى ضرورة التعاون بين أجهزة الدولة في توفير المعلومات التي لديها، فقواعد البيانات ليست حكرًا لمؤسسة دون أخرى خاصة أنها عامل رئيسي في اتخاد قرارات سليمة تصب في الصالح العامل وتحجم الفساد.
