كيف تفكر حكومة المرحلة؟ يبدو أنها لا تفكر، أعطت عقلها إجازه مفتوحة، تركت السوق المصرية مفتوحة للمنتج المستورد، فضلت الغزو الأجنبي للراحة دون الإرهاق أو التفكير في كيف نحمي ونرقي بالمنتج المحلي، تقارير رسمية تفضح وجه الاستيراد القبيح، سمته التقارير بـ"السفه" الذي يستنزف الدولار ويضرب المنتج المحلى في مقتل.
عام 2015 كان مؤشرا خطرا للاقتصاد السفيه، حيث كشفت إحصائية للبنك المركزي عن قلق ناتج عن حجم السلع المستوردة، قالت الإحصائية: إن حجم استيراد مصر من قمصان النوم تصل إلى 103 ملايينن جنيه، وأضافت أنه خلال 6 أشهر فقط تم استيراد حمالات صدر بمبلغ 42 مليون جنيه ومايوهات بـ 7 ملايين جنيه، وسراويل داخلية بـ 32 مليون جنيه، ومايوهات رجالى بـ 8 ملايين جنيه، ومايوهات حريمى بـ 7 ملايين جنيه.
وكشف تقرير صادر عن مركز الدراسات الاقتصادية أن مصر تستورد سنويا ملابس على رأسها البناطيل الجينز بمبلغ يقدر بـ 600 مليون دولار، وأبرز الدول التي نستورد منها الجينز من الصين، ثم بقية الملابس من تركيا.
وبالرغم من الإقبال على استيراد الجينز إلا إن مصر من الدول المصدرة وهو ما يؤكد أننا لسنا في حاجة لاستيراده واعتمادنا على المنتج المحلى هو الافضل، في السياق كشف بيان صادر عن غرفة الصناعات النسيجية أن مصر تحتل المركز الخامس في الدول المصدرة للبناطيل الجينز، حيث يتم استيراد خام قماش الجينز من دولة البحرين ليتم تصنيعه في المصانع المصرية ويتم تصديره لأمريكا، مضيفا أن هناك 600 مصنع أغلقوا في منطقة شبرا الخيمة فقط بسبب المشاكل التي تقابل الصناعة النسيجية.
ورأى يحيى زنانيري، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تقديرات حجم استهلاك الملابس في مصر يقدر بـ 15 مليار جنيه سنويا، 60% منه مستورد بما يقدر بـ 8 مليارات جنيه والمستورد يتم استيراده بالدولار، مضيفا أن المنتج المصري لا ينافس المستورد فالمستورد أكثر جودة واقل سعرا والمستهلك يفضله عن المحلى، مضيفا أن الصين نافست العالم كله حتى وصلت نصف البضاعة الموجودة بأمريكا وأوروبا صينية حتى اصبحت منافس عملاق.
طالب "زنانيري"، بضرورة وجود حماية للمنتج المحلى في ظل ارتفاع نسبة المستورد حتى نصل لأن يصبح المحلى بنسبة 80% والباقي مستورد لتتحسن المعادلة، وذلك يتم عن طريق تحسين انتاجنا إضافة إلى سماح الحكومة للمستوردين باستيراد الأقمشة بتخفيض الجمارك لدعم المحلى، لأن جزء كبير من الملابس المحلية يتم استيراد اقمشتها من الخارج كالملابس الداخلية والجينز والملايات وغيرها، كما لابد أن توفر الحكومة القوة الشرائية للمنتج المصري ولكن الخطورة بحسب زنانيري، أن القوة الشرائية دائما تقل على المنتج المحلى فتكون المنافسة صعبة.
ومن جانبه قال الدكتور ايهاب الدسوقي، رئيس مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات: إن وزارة الصناعة والتجارة في الآونة الأخيرة وضعت قيود غير مباشرة على الاستيراد لتقليله ودعم المنتج المحلى، مضيفا اننا لا نستطيع وضع قيود بطريقة واضحة لفترة كبيرة على الاستيراد حتى لا يتناقض مع اتفاقية الجات، موضحا أن الأمر الأهم هو أن المستهلك لو وجد أن المنتج المحلى بنفس جودة المستورد وسعره أقل سيقبل على شراء المحلى وهذا هو الحل الوحيد ليقبل عليه المستهلك.
أضاف الدسوقي، أن اهتمامنا الزائد بترشيد الواردات يأتي على حساب الاهتمام الواجب الزام لم الصادرات لأنه بتنمية الصادرات سنقضى على الواردات لأنه سيكون لدينا منتج بجودة عالية ينافس المستورد ولكن بالضغط والعاطفة لا قناع الشعب لشراء المحلى لن يأتي بنتيجة.
بينما تساءل الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى الاقتصادي المصري، لماذا قام المصري بشراء هذا المنتج المستورد ؟ ويرد: لأنه الارخص أو الاكفأ أو الإثنين معا، متسائلا، اما أن الاوان أن ننتج منتجات ذات جودة عالية وربح منخفض حتى يستجيب المصريين لشرائها ؟، مضيفا اننا لو لدينا منتج جيد رخيص نسبيا لن يلجأ المصري إلى شراء المستورد فلو المستهلك لديه ابناء كثيرة ويريد شراء ملابس مدرسية لهم ووجد نوعين من الملابس امامه الأول صيني بـ 30 جنيها مثلا والثاني مصري بـ 40 جنيها أو أكثر فسيشترى الارخص بالطبع، وهذه تحتاج حملة متكاملة الاطراف أولها الحكومة تعرف مشاكل اصحاب المصانع وتساعدهم في حلها لا نتاج منتج جيد ورخيص، إضافة إلى أن أصحاب المصانع عليهم أن يتنازل عن جزء من هامش ربحه حتى يبيع أكثر، والإعلام عليه أن يوعى المستهلك المصري لشراء المنتج المحلى، فهذه المشكلة تحتاج لتعاون اطراف كثيرة.
أضاف عبده أن الحكومة منذ فترة قالت انها ستشترى 10 % من منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعها ولكنها لم تفعل ذلك وكان كلاما في الهواء، مضيفا أن العام الماضي أصدر رئيس الجمهورية قرارا بشراء الحكومة المنتج المصري وان كان أغلى من المنتج المستورد لدعمه ولكن الحكومة لم تنفذ ذلك.
