هدد الدكتور عبدالفتاح إدريس، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، المُقال منذ خمسة أشهر، قيادات الجامعة باللجوء إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، على خلفية اتهاماتهم له بسرقته أبحاثا علمية، مشددًا على أن ما بدر من الجامعة يعد سبا وقذفا.
وأشار «إدريس»، فى تصريحات لـ«البوابة»، إلى أن المشيخة والجامعة لم تتواصلا معه حتى الآن، وأنه لن يرد على أحدٍ منهما، مضيفًا أنه أقام دعوى قضائية ضد رئيس الجامعة بعد اتهامه بهذه الاتهامات، وأنه فور وصول إخطار الدعوى رد قيادات الأزهر عليها بتشويه صورته واتهامه بعدة اتهامات وصفها بـ«الباطلة».
وشدد «إدريس» على أنه واجه كثيرا من الكوارث بسبب الأسلوب المتبع مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والتفرقة بينهم وفقا لـ«الأمزجة» ونظام «الشللية»، مضيفًا: «شيخ الأزهر سمح لنفسه بإحالتى للتحقيق لدى النيابة الإدارية التى تتبعها المشيخة مع أنه ليس له ولاية ولا اختصاص بإحالة عضو هيئة تدريس بالجامعة إلى أى جهة تحقيق، وهو ما دفعنى إلى إقامة دعوى ضده».
وفيما يتعلق ببيان الجامعة، قال: «ليس إلا رد فعل للدعوى المرفوعة أمام القضاء بعد إعلامهم بها، وأن الاتهام بالسرقة العلمية لا أساس له من الصحة ومطعون عليه بدعوى وليس مجاله الحديث فى الإعلام».
