شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الثلاثاء، في جلسة بعنوان "أزمة سعر الصرف والسياسة النقدية.. الأسباب والحلول"، على هامش اليوم الأول للمؤتمر الوطني الأول للشباب المنعقد في شرم الشيخ، والتي تحدث خلالها كل من عمرو الجارحي وزير المالية وعدد من خبراء الاقتصاد والمتخصصين فى السياسة النقدية.
وقد أشار الرئيس، خلال الجلسة، إلى تعدد وتداخل العوامل والأسباب الاقتصادية التي أدت إلى أزمة سعر الصرف، موضحاً قيام أهل الشر باستغلال الظروف الحالية واتخاذ إجراءات منظمة تساهم فى تعميق تلك الأزمة من أجل النيل من تماسك المصريين وخلق حالة من عدم الرضا والسخط العام بهدف زعزعة استقرار مصر، لاسيما فى ضوء نجاح المصريين فى التغلب على جميع التحديات التي واجهتهم خلال الفترة الماضية.
وأوضح الرئيس أن مساعي أهل الشر تهدف إلى التأثير على أسعار السلع الأساسية وتوفير حالة من التذبذب فى الأسواق، مؤكداً أن حجم التحدي كبير ولا تستطيع الدولة أو الحكومة التغلب عليها وحدها، بل أن الشعب وحده هو الذي يحدد مصير البلاد.
وطالب الرئيس بضرورة أن تعتمد مصر على نفسها، وأن يتمسك الشعب المصري بالصبر والتحمل، خاصة وأن مصر من الدول القليلة التي لم تسقط في المنطقة، وأن إرادة المصريين استطاعت أن تُفشل كل محاولات إسقاط أو تركيع مصر.
وأوضح أيضاً أن الحكومة تقوم باتخاذ العديد من الإجراءات من أجل حماية محدودي الدخل وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وذلك بهدف التخفيف عنهم ومساعدتهم على تجاوز هذه المرحلة، مشيراً إلى قيام القوات المسلحة بتوزيع 8 مليون عبوة من السلع الغذائية الأساسية على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً بنصف سعر هذه السلع، وذلك بالإضافة إلى الإجراءات الحمائية الأخرى التي يتم اتخاذها مثل برنامج تكافل وكرامة.
وأكد الرئيس أن القوات المسلحة تساهم فى جهود تعزيز الحماية الاجتماعية بالنظر إلى تأثير ذلك على الأمن القومي المصري بشكل مباشر، مشدداً على أن القوات المسلحة لا تسعي للربح أو منافسة القطاع الخاص، كما أن كافة مشروعاتها يتم مراجعتها من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأضاف سيادته أن القوات المسلحة تقوم بواجبها على أكمل وجه، وتحمي الوطن وحدوده، مشيراً إلى أن تسليح الجيش يتم تمويله من موازنة القوات المسلحة دون تحميل موازنة الدولة أعباء إضافية.
كما أشار إلى أهمية توخي الحذر إزاء ما يشيعه البعض عن حجم الدور الاقتصادي الذي تقوم به القوات المسلحة، منوهاً إلى أن حجم أعمالها الاقتصادية لا يتعدى 1 - 1.5% من الاقتصاد المصري.
وأكد سيادته أن الاستعانة بالقوات المسلحة كذراع إضافي للحكومة يأتي بهدف الإسراع من وتيرة إنجاز المشروعات، مشيراً إلى أنه من المقرر الانتهاء من 1350 مشروعا تنمويا متكاملا بحلول عام 2018، وهو ما لم يكن من الممكن إنجازه دون مساهمة القوات المسلحة.
