فضلت ومنذ توليها منصبها العمل فى صمت
والابتعاد عن الأضواء، هى عفت محمد عبدالعظيم، رئيس المنطقة الحرة العامة الإعلامية،
التى عملت فور تخرجها فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالهيئة العامة للاستثمار
بقطاع الاستثمار الداخلى، لتنتقل بعد ذلك إلى قطاع المناطق الحرة بالهيئة، ولتتدرج
داخل المناطق الحرة العامة، بدءًا من المنطقة الحرة بالسويس، ثم القاهرة بمدينة نصر،
لتصل إلى المنطقة الحرة العامة الإعلامية بـ6 أكتوبر عام 2000، حيث بدأت بها مدير إدارة،
ثم مدير عام، حتى تولت رئاسة المنطقة فى شهر نوفمبر 2008. ومعها كان لـ«البوابة» هذا
الحوار، الذى ألقت الضوء من خلاله على العديد من القضايا المهمة الخاصة بالهيئة.. وإلى
نص الحوار.
تم تأسيس فرع شبكة الجزيرة «مصر» فى عام
٢٠٠٦، كشركة إنتاج خدمات إذاعية وتليفزيونية للشركة الأم «بدولة قطر» لكن لم يصرح لها
بموافقة داخل مصر على إطلاق قناة فضائية، واستمر نشاطها فى الإنتاج البرامجى حتى
٢٠١٢.
وطالبت الشركة بتاريخ ٧/٤/٢٠١٣ بتأسيس
مشروع جديد باسم «مشروع الجزيرة للإنتاج الإعلامى والقنوات الفضائية» كان الغرض منه
إطلاق قناة فضائية تحمل اسم «الجزيرة مباشر مصر» ومصنفات إذاعية وتليفزيونية.
هناك شرط أساسى، يشترط عدم البث التليفزيونى إلا بعد تأسيس المشروع والحصول على موافقة من الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة العامة الإعلامية، ومجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية، ثم بعد ذلك يتم البث، لكن الشركة خالفت هذه الشروط وبدأت فى البث، قبل الحصول على الموافقة من الجهات التى تم ذكرها. فتم عرض الأمر على مجلس إدارة المنطقة، وتم ذكر المخالفة التى قامت بها الشركة، ومن ثم تم إلغاء الشركة لتجاوزها القانون المصرى، كما أصدر المجلس أيضًا قرارًا بإلغاء شركة الإنتاج الإعلامى التابعة للشركة الأم بدولة «قطر».
- بدأنا فى مبنى صغير تابع لمدينة الإنتاج الإعلامى عام ٢٠٠٠، حينما صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المنطقة الحرة الإعلامية، عقب ذلك قامت الهيئة العامة للاستثمار، ببناء مبنى جديد، حيث استغلت الهيئة الدورين الأول والثانى بهيئة الاستثمار، بإنشاء مجمع خدمات للاستثمار، يخدم مستثمرى ٦ أكتوبر والمنطقة الإعلامية، بدلًا من حضوره لمبنى مدينة نصر، أما الدوران الثانى والثالث فمخصصان للمنطقة الحرة العامة الإعلامية.
■ معنى هذا أن المبنى متعدد المهام لا يقتصر فقط على خدمة المنطقة العامة الإعلامية؟
- هو مبنى شامل، ومنطقة الخدمات مخصصة لخدمة جميع أنواع المستثمرين.
- ٧٦ قناة، وهناك ٤ قنوات جديدة تقدمت بطلبات للهيئة العامة للاستثمار، ونحن نرحب بجميع المستثمرين الذين لديهم الرغبة فى إنشاء قنوات فضائية داخل المنطقة.
- هناك ١٩ نشاطًا لنا، منها استيراد الأجهزة والمعدات الخاصة بالقنوات والخاصة بنشاط الإنتاج الإعلامى، بحيث لو احتاجت شركة ما كاميرا مثلا فهى تتجه إلى المنطقة وتشترى منها الكاميرات المطلوبة، بدلًا من الاستيراد من الخارج، كذلك إصلاح الكاميرات والمعدات الخاصة بالقنوات.. إلخ.
- هناك حوافز خاصة فى قانون الاستثمار تقدم للمنطقة الحرة، ممثلة فى الإعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية، فالأجهزة المستوردة من الخارج تتمتع بتلك الإعفاءات طوال المشروع، أما الأجهزة التى تشترى من السوق المحلية فهى معفاة من ضريبة المبيعات، وعادة إجراءات دخول المعدات للمنطقة بسيطة، طالما عليها خاتم الهيئة.
- هناك كاميرات مخزنة فى شركات داخل المنطقة، ويمكن لأى قناة استلامها وشراءها فى أقل من ٢٤ ساعة.
- نحن كمنطقة حرة ووفقًا لقانون الاستثمار لنا نسبة ١٪ على الإيراد العام من الشركة المالكة للقناة، وليس على الأرباح، حسب القانون المحدد للمناطق.
-حوالى ٨ ملايين دولار، وهى النسبة القانونية للتحصيل، والتى تمثل ١٪ من الإيراد العام للقنوات داخل المنطقة.
- ليس من حقى الإفصاح عن ذلك لكن بشكل عام يمكن القول، إن هناك زيادة فى دخول القنوات الفضائية بعد الثورة مقارنة بدخلها قبلها.
- المنطقة الحرة الإعلامية لها مجلس إدارة مكون من ١٦ فردًا، منهم أنا ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئيس الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، ورئيس النايل سات ورئيس قطاع المناطق الحرة، إضافة إلى محامين وماليين وقانونيين، وفى حالة وجود مخالفة أو شكوى من أى جهة أو شخص، نتحقق من الشكوى أو المخالفة المقدمة والمسجلة على (سى دى) بعدها يعرض الأمر على مجلس إدارة المنطقة، والذى يقوم بترتيب المخالفات وفقًا لجسامتها، والرجوع للمادة ٩٣ لتحديد المخالفة.
- نبدأ بالتدرج الطبيعى، أولًا بالإنذار المباشر للشركة صاحبة القناة الفضائية محدد المدة حتى تزال المخالفة، وفى حالة عدم الاستجابة يصدر قرار بإيقاف المشروع، وإذا لم تستجب الشركة يتم إلغاء المشروع بالكامل.
- نعم، منها قنوات، على سبيل المثال «الفراعين، أون تى فى»، وشركات مثل «كايرو، البراهين، تى إن تى»، ومجلس المنطقة الحرة وضع مبادئ يجب مراعاتها من جانب تلك القنوات، بالإضافة إلى الالتزام بميثاق الشرف الإعلامى الذى صدر عام ٢٠٠٢ من جامعة الدول العربية.
- هناك قنوات تم إنذارها سبب إعلانات مرتبطة بأدوية ومستحضرات التجميل غير مصرح بها من وزارة الصحة، منها «كايرو الفضائية».
- المنطقة ليست جهة مشاهدة، وهيئة الاستثمار جهة إدارية تقوم بتأسيس الشركات والإشراف عليها، ومتابعة المشروع من شراء أجهزة وصيانتها واستيراد وتصدير وغير ذلك، ودورنا التحقيق والتأكد من الشكاوى المقدمة واتخاذ الإجراءات القانونية.
- جهاز حماية المستهلك أنشأ قطاعًا متخصصًا لمتابعة بعض المخالفات، منها إعلانات الأدوية، لكن كجهاز لمتابعة المخالفات المرتبطة بالفضائيات، ليست لدينا جهة متخصصة لرصد المخالفات، ومراقبة ما يبث بالقنوات الفضائية.
- هناك بعض النقاط لم يغطها القانون القديم فيما يخص المنطقة الحرة الإعلامية، فقانون المناطق الحرة العامة الذى صدر فى عام ١٩٧٣ كان مرتبطًا فقط بالتصدير والاستيراد، لكن بالنسبة للمنطقة الحرة الإعلامية الجديدة كان ينقصها بعض النقاط، وقمنا بتقنينها فى عام ٢٠٠٠ لكن القانون بشكل عام ليس به أى عوار بالنسبة للمنطقة الحرة العامة الإعلامية.
- نحن فى انتظار صدورها، لكن يسأل عنها الجهة المنوط بها مناقشة تلك القوانين.
- هيئة الاستثمار لم ترفض أى طلب لتأسيس قناة فضائية، ونحن نرحب بأى مستثمر، وبعض الشركات تطلب تأسيس قناة فضائية، والبعض يُنشئ شركة إنتاج برامج فقط، وفى الحالة الثانية، فإن ذلك يتطلب موافقة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وموافاتها بتوفير استديو لها، أما فى حالة تأسيس قناة فضائية، فيتطلب ذلك موافقة «النايل سات» لمنح تردد ومساحة على القمر الصناعى.
- تختلف من قناة لأخرى، لأن هناك استعلامًا أمنيًا يتم على المصريين والأجانب المتقدمين لإنشاء قناة، لكن فيما يخص التأسيس، فبمجرد وصول الموافقة الأمنية، نبدأ إجراءات التأسيس، عن طريق مجمع الخدمات بالمنطقة الحرة، ويتم خلال ٤٨ ساعة.
- لم يحدث أنه تم رفض طلب أى مستثمر لإنشاء قناة فضائية، ونحن نفتح أبوابنا للمزيد من الاستثمارات فى قطاع الإعلام بجميع أنواعه المصرح لها.
- بداية تكلفة تأسيس الشركة نفسها كأوراق بسيطة جدا، حيث يتم تحصيل الرسوم عن طريق مجمع الخدمات بالعملة الصعبة وغالبًا بالدولار، لأنها تعامل بأنها خارج البلاد حسب قانون المناطق الحرة العامة، والدليل أن أى جهاز يتم استيراده داخل المنطقة يتم إعفاؤه من الجمارك حتى الأجهزة التى يتم شراؤها من داخل البلاد، يتم إعفاؤها من ضريبة المبيعات.
- المنطقة الحرة العامة الإعلامية يطبق عليها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، ولا يطبق عليها القوانين السيادية داخل مصر، لكن خارجها تطبق قوانين الدولة العادية.
- هناك مساحات تستوعب قنوات جديدة، والشركة المصرية تقوم بالتعاقد مع القنوات وتجهيز الاستديوهات لها.
- فى حالة البيع بعيدًا عن إجراءات المنطقة الحرة ودون علمها وموافقتها ليست لنا علاقة بذلك، والمشترى الجديد ليست له أى حقوق قانونية، ولا يمثل الشركة التى تم شراؤها، وهناك كثيرون يتعرضون للنصب، والقانون ينص على أن أى شركة تحصل على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار بمزاولة نشاط، فإن هذا الترخيص شخصى، ولا يجوز التنازل عنه للغير كليا أو جزئيا أو إشراك الغير فيه، إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية.
- يمكن للمساهمين الجدد إدخالهم فى الشركة الأساسية، وتخارج المالك القديم بموافقة مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية، وأيضًا بعد الاستعلام الأمنى عليه، كأنه مستثمر ينشئ شركة جديدة، وبعد الموافقة تتم إجراءات البيع.
- ليس للمشترى أى حقوق أو حوافز أو غيرهما من المنطقة الحرة، لأنه على الورق ليست له أى صفة عند الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة العامة الإعلامية.
- ترخيص مزاولة الساعة لا يزال ساريًا، والاستديو موجود، والملاك ملتزمون بدفع إيجار الاستديوهات والالتزامات المالية.
- مفترض أن أكثر من ٧٠٪ يتم تصويره داخل المنطقة الحرة، وفى حال إذا ما طلب برنامج تصويرًا خارجيًا، نمنح له تصريح خروج كاميرات وموافقات فى فترة التصوير فقط وفقًا لقانون الاستثمار، ويشترط أن يحصل على جميع التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط من الجهات المختصة.
- نحن ملتزمون بتنفيذ الحكم القضائى فور صدوره.
- لا يوجد ما يسمى بقنوات «دينية» ولا تمنح تراخيص لقنوات دينية، فهناك قنوات عامة أو كوميدية أو مسلسلات أو ثقافية.. إلخ، ويتم تحديد نوع القنوات التى ستقدم فى أوراق التأسيس، شرط تحديد المحتوى الذى سيقدم، ويتم عرضه على مجلس إدارة المنطقة، لكى تتم الموافقة على الطلب والبدء فى إجراءات التأسيس.
- المشكلة مفهومة للجميع بشكل خاطئ، وسبب توقفها لأسباب فنية وليست سياسية، كما يروج البعض.
- تم تأسيس فرع شبكة الجزيرة «مصر» فى عام ٢٠٠٦، كشركة إنتاج خدمات إذاعية وتليفزيونية للشركة الأم «بدولة قطر» لكن لم يصرح لها بموافقة داخل مصر على إطلاق قناة فضائية، واستمر نشاطها فى الإنتاج البرامجى حتى ٢٠١٢.
- طالبت بتاريخ ٧/٤/٢٠١٣ بتأسيس مشروع جديد باسم «مشروع الجزيرة للإنتاج الإعلامى والقنوات الفضائية» كان الغرض منه إطلاق قناة فضائية تحمل اسم «الجزيرة مباشر مصر» ومصنفات إذاعية وتليفزيونية.
- هناك شرط أساسى، يشترط عدم البث التليفزيونى إلا بعد تأسيس المشروع والحصول على موافقة من الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة العامة الإعلامية، ومجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية، ثم بعد ذلك يتم البث، لكن الشركة خالفت هذه الشروط وبدأت فى البث، قبل الحصول على الموافقة من الجهات التى تم ذكرها.
- تم عرض الأمر على مجلس إدارة المنطقة، وتم ذكر المخالفة التى قامت بها الشركة، وهى بث القناة قبل أن يكون لها كيان مادى وقانونى موجود على أرض الواقع، وليس لها سجل تجارى، ومن ثم تم إلغاء الشركة لتجاوزها القانون المصرى، كما أصدر المجلس أيضًا قرارًا بإلغاء شركة الإنتاج الإعلامى التابعة للشركة الأم بدولة «قطر».
- لأن الشركة الأولى التى أنشئت عام ٢٠٠٦ فسخت العقد بينها وبين مدينة الإنتاج الإعلامى على إيجار الاستديو الذى كانت تنتج برامجها منه «كإنتاج» فقط وألغت الاستديو، وبالطبع أصبحت غير متواجدة داخل المنطقة الحرة العامة الإعلامية، ومن ضمن اشتراطات إصدار التراخيص، لا بد أن يكون لها كيان داخل المنطقة لذلك تم إلغاؤها.
- لا أحد يعلم ونحن كمنطقة حرة كما ذكرت أوقفنا أى نشاط للجزيرة بشكل كامل.
- توجد أرض بجانب المنطقة مساحتها ١٢٤ فدانًا، وتقدمنا للوزيرة بخطة التوسع وإقامة منطقة عليها تصبح امتدادًا للمنطقة الحرة الإعلامية.
- فى انتظار موافقة جهاز مدينة ٦ أكتوبر فهو مالك الأرض، ولم يحدد بعد إن كان سيتم بيعها لنا بالأمر المباشر أو عن طريق مناقصات، خاصة أن هناك طلبات أخرى من مؤسسات كبرى تعمل فى قطاعات أخرى، ترغب فى الاستثمار فى نفس الأرض.
