تقدم النائب طلعت خليل عمر، عضو مجلس النواب عن دائرة السويس، بسؤال لكل من وزير الداخلية ووزير القوى العاملة، حول التعنت ضد النقابات المستقلة، وعدم اعتماد أختام النقابات المستقلة بإدارات المرور المختلفة.
وتساءل النائب عن الأسباب التي استندت إليها وزارة الداخلية في إصدار الإدارة العامة للمرور للكتاب الدوري رقم 111 لسنة 2016، المتضمن اعتماد الأختام والشهادات الخاصة للنقابة العامة للنقل البري التابعة للاتحاد الحكومي، وعدم اعتماد الأختام والشهادات دون غيرها.
وأضاف أن الكتاب المشار إليه استند بالمخالفة للقانون والدستور للكتاب الصادر من وزارة القوى العاملة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وهو الكتاب الذي حمل رقم 36 في 14 مارس من العام الجاري، بناءً على كتاب صادر من النقابة العامة للنقل البري التابعة للاتحاد الحكومي.
كما أشار طلعت إلى أن هذا القرار أدى إلى إيقاع الضرر بأعضاء النقابة العامة الحرة للنقل البري، والتي تأسست وأشهرت تحت رقم 742/ 3 لسنة 2013، ونظرًا لأن المادة 76 من الدستور المصري كفلت الحق في إنشاء النقابات والاتحادات، لذا يعد هذا الفعل مخالفة صريحة للدستور، ناهيك عن مخالفة الكتاب الدوري المذكور للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الموقع عليها من قِبل جمهورية مصر العربية، وعلى الأخص المادة 87 لسنة 1948.
وأكد طلعت، على مخالفة قرار وزارة الداخلية المستند لكتاب وزارة القوى العاملة للدستور المصري، والاتفاقيات الدولية، كما طالب بضرورة الإلغاء الفوري لهذا القرار.
وتساءل النائب عن الأسباب التي استندت إليها وزارة الداخلية في إصدار الإدارة العامة للمرور للكتاب الدوري رقم 111 لسنة 2016، المتضمن اعتماد الأختام والشهادات الخاصة للنقابة العامة للنقل البري التابعة للاتحاد الحكومي، وعدم اعتماد الأختام والشهادات دون غيرها.
وأضاف أن الكتاب المشار إليه استند بالمخالفة للقانون والدستور للكتاب الصادر من وزارة القوى العاملة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وهو الكتاب الذي حمل رقم 36 في 14 مارس من العام الجاري، بناءً على كتاب صادر من النقابة العامة للنقل البري التابعة للاتحاد الحكومي.
كما أشار طلعت إلى أن هذا القرار أدى إلى إيقاع الضرر بأعضاء النقابة العامة الحرة للنقل البري، والتي تأسست وأشهرت تحت رقم 742/ 3 لسنة 2013، ونظرًا لأن المادة 76 من الدستور المصري كفلت الحق في إنشاء النقابات والاتحادات، لذا يعد هذا الفعل مخالفة صريحة للدستور، ناهيك عن مخالفة الكتاب الدوري المذكور للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الموقع عليها من قِبل جمهورية مصر العربية، وعلى الأخص المادة 87 لسنة 1948.
وأكد طلعت، على مخالفة قرار وزارة الداخلية المستند لكتاب وزارة القوى العاملة للدستور المصري، والاتفاقيات الدولية، كما طالب بضرورة الإلغاء الفوري لهذا القرار.
