في خطوة تعكس أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم، بعدد من ممثلي قطاعات مجتمع الأعمال، بحضور وزيري المالية، والتموين والتجارة الداخلية، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن اللقاء يأتي في إطار الحرص على التواصل مع المستثمرين في مختلف القطاعات، وبحث الموضوعات المتعلقة بسبل دفع الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي، بما يسهم في تقريب وجهات النظر ودعم التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، معتبرًا أن التعاون وتكاتف الجهود هو الضمانة الرئيسية لتحقيق التقدم وإحراز الأهداف المنشودة. كما استمع إلى المطالب التي تقدم بها ممثلو قطاعات مجتمع الأعمال، مؤكدًا الحرص على عقد لقاءات دورية بالمستثمرين للاستماع إلى مقترحاتهم إلى جانب المشاكل والعمل على حلها أولا بأول، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها رغبة أكيدة في حل مشكلاتهم وتذليل كل الموقات التي تواجههم.
وأكد رئيس الوزراء على ما تقوم به الدولة في إطار تحقيق الاستقرار بالسوق المصري وتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على تقديم التيسيرات الممكنة للمستثمرين وتذليل كل المعوقات، كما أشاد بالمبادرات الإيجابية التي يطرحها القطاع الخاص لمساندة جهود الدولة لاسيما في توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.
وأضاف أن الدولة ماضية في إعداد قانون الاستثمار الجديد مع وضع آليات واضحة للتيسير على المستثمرين في مقدمتها تبسيط الإجراءات والتراخيص، مشيرًا إلى أنه لا عودة للتسعيرة الجبرية على السلع والخدمات، كما أن هناك توجها يتم دراسته حاليًا للتحول للدعم النقدي، مضيفًا أن الدولة ستقوم بتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المناطق اللوجستية في عدد من المحافظات لإحداث طفرة في حركة التجارة الداخلية، وضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرًا أيضًا إلى أن المنتج المحلي أمامه فرصة جيدة للمنافسة.
من جانبهم تقدم ممثلو قطاعات مجتمع الأعمال بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على هذا اللقاء الذي يعكس اهتمام الحكومة بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص، وأكدوا إدراكهم لدقة الظروف الاقتصادية الحالية، وحرصهم على مشاركة جهود الدولة في طرح مبادرات لزيادة المعروض من السلع الغذائية الأساسية بما يسهم في تخفيض أسعارها وتقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين بأسعار مناسبة.
فيما أشار أحمد الوكيل ـ رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن ممثلي القطاع الخاص هم تروس أساسية في دفع عجلة الاقتصاد، وأنهم يعملون وفق رؤية واحدة مشتركة تهدف إلى دعم جهود الدولة في تحقيق الاستقرار، من خلال المشاركة في تحقيق الوفرة اللازمة من كل السلع الرئيسية، والتنسيق مع الحكومة للعمل على تلبية متطلبات كل القطاعات الاقتصادية، بما يساعدها على العمل بكامل طاقتها وتحقيق معدلات النمو المستهدفة في هذه القطاعات.
