قالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار إن الوزارة أجرت تحليلًا لمشاكل المستثمرين بالسوق كشف أن 60% من أزماتهم تتعلق بالأراضى، بينما 25% تنتج عن صعوبة القوانين والتنظيمات
وأضافت خورشيد خلال كلمتها بالغرفة الأمريكية اليوم، أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول توفير المتطلبات اللازمة للمستثمر، كما أن الحكومة تعكف على الاستثمار في مشروعات البنية التحتية لجذب الاستثمارات
وتطرقت إلى أن قانون الاستثمار الجديد الذي تعمل الوزارة على صياغته في الوقت الحالى ستتم مناقشته مع المعنيين بالأمر، مثل القانونيين ورجال الأعمال.
وتابعت: إن قانون الاستثمار الحالى به العديد من "التحديات" والتي تتطلب حماية المستثمرين للتأكيد على أن الحكومة قادرة على جذب استثمارات أجنبية مباشرة واستعادة الثقة، مضيفة أنه سيتم منح ضمانات وحوافز للمستمرين إذ تمت الاستعانة بقوانين الاستثمار المطبقة في الدول المجاورة.من ناحية أخرى قالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار: إن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار سيتم خلال شهر.
وأضافت على هامش المؤتمر: أنه سيتم الانتهاء من قانون الاستثمار في غضون أسابيع من الآن.
وردًا على سؤال لأحد الصحفيين حول الحوافز الاستثمارية التي سيتم وضعها ضمن قانون الاستثمار، قالت إنها ستكون ضريبية وغير ضريبية، لكنها لن تشمل حوافز تتعلق بالطاقة.
