قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن الحكومة المصرية لديها إصرار على المضى قدما في تنفيذ برنامج متكامل من الإصلاحات الاقتصادية التي تعالج الاختلالات المالية والنقدية، وأهم المشاكل الهيكلية لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية، وعمليات البناء التي تقوم بها مصر، مشيرا إلى أن الإصلاحات سوف تنعكس في صورة زيادة معدلات النمو والتشغيل وتحسين مستوي الخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي على المدي المتوسط.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابه نيوز"، أن البرنامج الذي أوشكت مصر على الانتهاء من الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي يمثل خطوة لتدعيم الثقة في برنامج الحكومة وتوفير التمويل المناسب له، وأن المميزات العديدة التي تتمتع بها مصر من الموقع الجغرافي المتميز إلى تنوع الاقتصاد المصرى وتطور البنية الأساسية مؤخرا يطرح مجالات واسعة للاستثمار في كل القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية، وكذلك المشروعات الكبرى التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في محور قناة السويس واستصلاح 1، 5 مليون فدان وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة تشكل بيئة جاذبة للاستثمار وتفتح افاقا واسعة للتعاون بين مصر وكافة دول العالم.
وأكد "الجارحى"، أن وزارة المالية تتحرك لإجراء إصلاح ضريبى شامل، فيما يمثل ركنا أساسيا في برنامج الإصلاح الإقتصادى وفى تهيئة المناخ الأمثل للمستثمرين المصريين والأجانب، وأن مصر ترغب في التحرك قدما بدعم من شركائها الدوليين لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفا أن وزراء المالية الأوروبيين وأعضاء مجموعة الدول السبع الصناعية أكدوا دعمهم الكامل لمصر وتأييدهم لسياسة الحكومة لاستعادة عافية الاقتصاد المصرى، مؤكدين أن مصر تسير على الطريق الصحيح وأنهم سيبذلوا كل جهد وتعاون لضمان نجاح البرنامج المصرى، اقتناعا منهم بالأهمية الحيوية لمصر في المنطقة العربية والعالم ودورها المحورى في تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وأكد عمرو الجارحى، أن المجتمع الدولي يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري حيث أكد كبار مسئولي صندوق النقد الدولي ووزراء مالية فرنسا والمانيا والكويت ونائب وزير الخزانة الأمريكي خلال الاجتماعات التي عقدها معهم مؤخرا بالعاصمة الأمريكية واشنطن، دعمهم الكامل لمصر وتأييدهم لسياسة الحكومة لاستعادة عافية الاقتصاد المصري، مؤكدين أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأنهم سيبذلوا كل جهد وتعاون لضمان نجاح البرنامج المصري، اقتناعا منهم بالأهمية الحيوية لمصر في المنطقة العربية.
وأشار الجارحى أن مجتمع الأعمال الدولي والمستثمرين خلال اجتماعاته معهم أيضا أكدوا اهتمامهم بخطط عودة مصر لسوق السندات الدولية عبر طرح سندات دولاريه بقيمة تتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار، وان الحكومة المصرية تثمن غاليا مساندة الاشقاء العرب خاصة زعماء وشعوب دول السعودية والإمارات والكويت والبحرين، معربا عن عميق التقدير لوقوفهم الدائم معنا وتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة لمصر في مسيرتها نحو مستقبل أفضل، موضحا أن الوزارة بدات تنفيذ أولى خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي صدق عليه مجلس النواب خلال ابريل الماضي لمعالجة الاختلالات المالية والنقدية والمشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، وأن برنامج الحكومة يتضمن سياسات لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية سواء ما يتعلق ببرامج الدعم المباشر للفئات الأولى بالرعاية أو البرامج ذات البعد الاجتماعي التي تشهد زيادات في مخصصاتها المالية بالموازنة العامة مثل برنامج الإسكان الاجتماعي ومساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات والتأمينات وأيضا تعزيز مخصصات التنمية.
والمح إلى أن السياسة المالية للحكومة تركز على إعادة ترتيب أولويات الانفاق العام بما يكفل رفع كفاءة الانفاق العام وترشيده والحد من مصادر تسرب برامج الدعم لغير المستحقين ودون تحميل محدودي الدخل أية أعباء جديدة، لافتا إلى أن الحكومة حريصه على إجراء حوار مجتمعي حول جميع إجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي خاصة الضريبية حتى نضمن تعاون ودعم المجتمع المصري للحكومة كي يؤتي ثماره المرجوة خاصة أن جزءا كبيرا من هذه الإجراءات يعتمد على الالتزام الطوعي بأداء الضريبة.
