قالت الدكتورة هالة السعيد عميدة كلية اقتصاد وعلوم سياسية بجامعة القاهره إنه رغم الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي مر بها الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية إلا أنه اقتصاد متنوع يعتمد في نموه على قطاعات مختلفة وليس قطاعا واحدا، ما يمنحه القدرة على التعافي.
وأضافت، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، اليوم، أن لدى مصر ثروه بشريه متمثله في الشباب الذين يمثلون ٦٠ في المائة من القوى العاملة، مشيرة إلى أن الخطة التي وضعتها الحكومة المصرية وتقدمت بها إلى المؤسسات الدولية لتساعدها في برنامج الإصلاح هي خطة مصرية متكاملة تستهدف تقليل عجز الموازنة، وسد الفجوات الموجودة في الاقتصاد المصري وكسب ثقة المؤسسات الدولية حتى نستطيع أن نعبر هذه المرحلة الحرجة.
وتابع أن الإصلاح الاقتصادي دائما له تكلفة وله عائد وو يجب ألا تقع التكلفة على محدودي الدخل والطبقه المتوسطة ولذلك قامت الحكومة ببعض الجهود من خلال توسيع شبكه الحماية وتوفير بيانات الاستهداف للطبقات محدودة الدخل وتحويل جزء من الدعم العيني إلى نقطي من حلال برنامج تكافل وكرامة، كما زادت من قيمه مخصصات الإسكان الاجتماعي إلى ٦٤ مليار واعتمدت تضاعف المعاشات بعد ٥ سنوات إلى ٣٢٤ مليارا.
كما اعتمدت برنامج للمشروعات الصغيره والمتوسطه من خلال توفير ٢٠٠ مليار بفوائد ميسره محتاج تنسيق من جانب مختلف الوزارات حتى يأتي ثماره.
وأضافت أنه بالنسبة لعجز الموازنة فاستهدفت الحكومة توسيع القاعدة الضريبة واستحداث نظام ضريبي مبسط وفعال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكننا نحتاج إلى إدارة ضريبية أكثر كفاءة، كما نحتاج إلى جهود أكبر لتقليل وترشيد الإنفاق العام وترشيد الاستيراد وترشيد دعم الطاقة لأن هذا الدعم تستفيد منه الفئة الأكثر ثراء في المجتمع.
