التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الإثنين، بالمديرين التنفيذيين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور د. سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، وذلك في إطار بحث إستراتيجية عمل البنك في مصر، وخاصة مع ما تقوم به الحكومة من برنامج للإصلاح الاقتصادي.
رحب رئيس مجلس الوزراء بزيارة الوفد، وعرض الموقف التنفيذي للبرنامج الذي يشمل تعزيز وتنمية القطاع الخاص من خلال تحسين ورفع كفاءة البنية التحتية وتوفير المناخ الجاذب للاستثمارات وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وقانون الخدمة المدنية، وتوجيه الدعم لمستحقيه، مؤكدًا حرص الحكومة على متابعة تطبيق البرنامج بشكل تدريجي بالتزامن مع اتخاذ إجراءات الحماية الاجتماعية للأكثر احتياجًا (تكافل وكرامة)، وتوفير المواد الغذائية الأساسية والتموينية، مؤكدًا على استمرار التعاون وتكثيف الجهود بين كل الوزارات والجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء تناول الإشارة إلى معدلات الاقتصاد المصري المختلفة التي شهدت تحسنًا فيما يتعلق بخفض معدلات البطالة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وإتاحة المزيد من التمويل للخدمات التي تهم المواطن، واتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتيسير الاستثمارات، ومنها إجراءات الحصول على التصاريح، والموافقات، وتخصيص الأراضي التي سيقام عليها المشاريع، وتنفيذ العديد من المشروعات القومية الخدمية والتنموية في مجالات توليد الطاقة المتجددة، والكهرباء، إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، مشروعات الطرق، الصحة، التعليم، وذلك على الرغم من التحديات التي تواجهها الحكومة، والتي أدت إلى انخفاض معدلات السياحة القادمة لمصر، والتي تعد مصدرًا هامًا للنقد الأجنبي.
وأضاف القاويش أن رئيس الوزراء أكد على أن الفترة الحالية شهدت زيادة في معدلات إتاحة مصادر الطاقة المختلفة (كهرباء وغاز) اللازم لكافة أنشطة القطاع الخاص، معربًا عن تطلع الحكومة لتعاون البنك في تمويل عدد من مشروعات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، التأكيد على مشاركة القطاع الخاص باعتباره شريكًا مهمًا في تنفيذ البرنامج الذي يضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، خاصة في ضوء وجود العديد من الإمكانيات الاقتصادية المتاحة مثل المنطقة الاقتصادية الخاصة في قناة السويس، ومشروعات حفر الأنفاق في إطار تنمية منطقة شبه جزيرة سيناء، وكذا مناطق أخرى مثل المثلث الذهبي بالصعيد، حيث تعمل الحكومة على توفير البنية الأساسية اللازمة لكافة المشروعات التي تهم القطاع الخاص وتفتح المجال أمام المشروعات المختلفة المطلوب تنفيذها، وتعمل على تعديل قانون الاستثمار بما يؤدى إلى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذا تم التأكيد على أنه لن يتم فرض تسعيرة جبرية للسلع والخدمات.
ومن جانب آخر، أعرب المديرين التنفيذيين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تأكيد ثقة البنك في الاقتصاد المصري الذي يعد منطقة واعدة لجذب الاستثمارات، حيث تعد تلك الزيارة الأولى لهم لمصر للوقوف عما يتم من مشروعات، ولدراسة إقامة المزيد من برامج التعاون المشترك، خاصة مع القطاع الخاص المصري لتنفيذ برامج الحكومة المصرية، مشددين على أهمية التعليم الفني والتدريب المهني لتوفير العمالة الفنية المدربة اللازمة للسوق المصري.
وتجدر الإشارة إلى أن الشراكة القائمة حاليًا مع البنك تتضمن 5 مشروعات كبرى ليصل إجمالي حجم أنشطة البنك في مصر إلى 33 مشروع في مختلف المجالات بواقع 36% لقطاع الطاقة، 23% للمؤسسات المالية، 22% للتجارة والصناعة، 20% للبنية التحتية، حيث تقدر القيمة الإجمالية لتلك الاستثمارات لأكثر من 1، 7 بليون يورو مخصص 60% منها لتنمية القطاع الخاص، وتهدف المشروعات التي يمولها البنك إلى تحديث القطاع المالي وتطوير قطاع الأعمال الزراعية ومشروعات البنية التحتية والمحليات إلى جانب رفع كفاءة خدمات النقل والاتصالات.
