حصلت "بوابة البرلمان" على صورة ضوئية من نص قانون "الإيجار الجديد" الذي أعده حزب الوفد، لعرضه على مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل.
وتتضمن مواد القانون على أن تنتهي عقود الإيجار المبرمة قبل تاريخ 1/2/1996 وفقًا لـ"الوحدات السكنية بانقضاء خمس سنوات من تاريخ سريان هذا القانون، الوحدات التجارية والإدارية بانقضاء سنة من تاريخ سريان هذا القانون، وتستثني الوحدات الصادر لها قرار بالترميم أو الإزالة بانقضاء ستة أشهر من تاريخ سريان هذا القانون".
كما يشمل مواد القانون على أن تعفي موارد الصندوق والتسهيلات الانتمائية من جميع الضرائب والرسوم، ولا يسري على الصندوق أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يسري عليه أي نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة والمفروضة حاليا، أو التي ستفرض مستقبلا.
