الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

ثورة البرلمان ضد جرائم الإرهاب.. "بكري" يتقدم بمقترح لتقليص درجات التقاضي.. والشريف: مشروع قانون خاص لقضايا الإرهاب.. وناشد: أرفض ترقيع التشريعات.. الجمل: إحالة الجرائم الإرهابية للقضاء العسكري

ثورة البرلمان ضد
ثورة البرلمان ضد جرائم الإرهاب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
اتفق أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب على ضرورة عمل تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، لتحقيق العدالة الناجزة، خاصة فيما يتعلق بقضايا الإرهاب، التي مازالت منظورة أمام القضاء منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأعلن النائب مصطفى بكري أن اللجنة ستجتمع السبت المقبل بشكل طارئ، لمناقشة مقترح كان قد تقدم به لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، بهدف قصر مدة التقاضى إلى مرتين فقط، حيث تحكم محكمة الجنايات ثم يحول الأمر إلى محكمة النقض، فإذا قبل الطعن تعقد جلسة موضوعية، وإذا لم يقبل الطعن يكون الحكم الصادر عن محكمة النقض حكما نهائيا، وهو ما أثار ردود فعل واسعة بين أعضاء اللجنة الذين تباينت آراؤهم حول التعديل المقترح

وأيد النائب نبيل الجمل وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح بكري، مؤكدا أنه سيقصر أمد المحاكمات المنظورة أمام المحاكم، قائلا: إن القانون كقاعدة عامة مجردة، ولا يقصد به جماعة بعينها، يوقع على كل من يقوم بارتكاب جريمة جنائية عادية أو إرهابية، بمعنى أنه سيطبق على مرسي وعلي تاجر المخدرات والقاتل، وغيرها ممن يقومون بارتكاب أي جرائم جنائية.
وردًا على إمكانية تطبيق تلك التعديلات على القضايا الإرهابية المنظورة أمام القضاء، قال نبيل: إن اللجنة ستقوم ببحث رجعية القانون، وتحديد إذا ما كان سيطبق بأثر فوري أو رجعي، وإذا ما رأت تطبيقه بأثر رجعي فمن المؤكد أنها ستشمل تلك المحاكمات.
وعبر النائب نبيل الجمل، عن تأييده مطالب بعض النواب بإحالة جميع القضايا الإرهابية، سواء التي وقعت ضد عسكريين أو مدنيين، إلى القضاء العسكري، واعتباره جهة الاختصاص الوحيدة في تلك الجرائم، قائلًا: إن القضايا المنظورة أمام القضاء العسكري أقل بكثير من القضاء المدني، وهو ما سيؤدي إلى تقليل الرصيد المتضخم في المحاكم المدنية، وبالتالي فإنه سيساعد على إنجاز هذا النوع من القضايا. 


بينما كان للنائب جمال الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وعضو ائتلاف 25/30 رأي آخر في تلك التعديلات، وأري ضرورة إعداد مشروع متكامل بشأن الإجراءات الجنائية، لأن الترقيع لا يصلح مع مثل هذا القانون.
وكشف في تصريحات خاصة ل "البوابة" عن أنه سيتقدم للجنة بمقترح قانون خاص بالإجراءات المتعلقة بالجرائم الإرهابية، بما يضمن سرعة التقاضي، ويحفظ حق المتهم في الدفاع، موضحًا أن هذا المقترح سيشمل أربع نقاط، أولها يتعلق بالنيابة المختصة بالتحقيق، حيث يقضي المقترح بإنشاء نيابات متخصصة لا تشتغل إلا بقضايا الإرهاب لضمان سرعة إنهاء التحقيقات الخاصة بها، أما النقطة الثانية فتتعلق بمكان احتجاز المجرمين المتورطين في قضايا الإرهاب.
وأضاف الشريف أن واقعة سجن المستقبل لابد وأن تكون قد لفتت النظر، إلى أنه لا يجوز أمنيًا حجز المتورطين في جرائم الإرهاب في السجون العامة، مع مرتكبي الجرائم الجنائية العادية.
كما اقترح تخصيص دوائر خاصة لقضايا الإرهاب، يلحق بها جهاز كامل من الخبراء، بهدف سرعة اعداد التقارير اللازمة لتلك القضايا، لتقصير أمد التأجيلات، أما النقطة الرابعة فتقضي بأن تكون إجراءات الطعن بالنقض على مرة واحدة، بحيث لا يتم إعادة القضية إلى محكمة الجنايات، إذا ما قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم، وإنما تقوم هي بالفصل في الموضوع، لتوفير درجة من إجراءات التقاضي.
وعن سبب استمرار جرائم الإرهاب رغم وجود الكثير من التشريعات الصادرة في هذا الشأن، قال الشريف: إن جميع تلك التشريعات متبعثرة، ولا تقترب كثيرًا من الإجراءات، مؤكدا أن الحل الأمثل هو وجود قانون خاص بجرائم الإرهاب. 
وأكد وكيل اللجنة الدستورية أن أي قانون إجرائي سيصدر، سواء مستقل، أو تعديل على قانون الإجراءات الجنائية الحالي، فسيتم تطبيقه على القضايا الإرهابية الحالية، موضحًا أن أي قانون إجرائي يتم تطبيقه بأثر رجعي عكس قوانين الجرائم، وأضاف أعتقد لو أن هذا الاقتراح لقي قبولًا من البرلمان، فإن الكثير من القضايا الحالية سيفصل فيها في وقت وجيز جدًا.


من جانبها، رفضت النائبة سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية، عضو ائتلاف 25/ 30، إجراء أي تعديل جزئي على القانون، وقالت: بالرغم من أنني مع أي تعديل يهدف لسرعة القصاص، الذي يعني العدل، إلا أنني أطالب جميع القانونين بضرورة مراجعته بشكل متأن، وبحث جميع الدراسات التي تتاولته، وتطرقت إلى كيفية سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم وبالاخص، القضايا المتعلقة بالإرهاب.
من ناحية أخرى، أكدت ناشد أن أي تعديل يتم بشأن القانون لن يتم تطبيقه على المحاكمات الحالية، موضحة أن أي قانون يصدر لا يتم تطبيقه بأثر رجعي بل بأثر فوري، بمعنى أنه يطبق على الوقائع التي ترتكب بعد صدوره. 
وعن تعدد التشريعات الخاصة بالإرهاب ومدي أثرها على الظاهرة قالت ناشد أن الاهم من التشريع هو تنفيذه، والاهم من التنفيذ هو سرعة الإجراءات، مشيرة إلى أن التورط في بعض القضايا يكون واضحًا وضوح الشمس، ولكن طول أمد المحاكمات، تقلب العدل إلى ظلم.
وقالت ناشد: أطالب بإجراءات سريعة وواضحة، وفيما يتعلق بالجرائم الخاصة بالارهاب على وجه التحديد، فنحن نريد أن يكون القضاء هو طوق النجاة لأي مظلوم وهذا لن يتأتي إلا من خلال تسريع الإجراءات وسرعة إصدار الاحكام، لأن العدالة الناجزة هي قمة العدل.
وتعليقًا على المطالب بعض النواب بشأن نظر الجرائم الإرهابية ضد المدنين أمام إلقاء العسكري، قالت ناشد: إن الجميع يطالب بالمحاكمات العسكرية لأنه ناجز، لذلك علينا أن نبحث كيفية جعل من القضاء العادي ناجزًا، لأن كل ما يريده المجتمع هو الاسراع في تفعيل القوانين.


ومن ناحيته، اتفق النائب كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية في البرلمان، مع التعديل المقترح، وقال أنه لا يمكن تعديل قانون بشكل كامل، حيث يتم تعديل، المواد التي ثبت من خلال الممارسة أنها لا تحقق الهدف منها، مؤكدًا أن التعديل المطروح يلائم طبيعة وظروف المرحلة الحالية، وتساءل مستنكرًا: هل نريد ترك مجرم مثل عادل حبارة رغم كل ما ارتكبه من جرائم؟ مؤكدًا أن القانون الجديد سيطبق على جميع القضايا الحالية التي لم يصدر فيها حكم نهائي.
وحول أسباب استمرار ظاهرة الإرهاب رغم تعدد التشريعات الموضوعة لمواجهتها، قال النائب كمال أحمد: إن السبب هو غياب الحزم، فلابد أن تمارس الدولة سلطتها وهيبتها من خلال احترام احكام القضاء وتنفيذها بحسم، لافتا إلى ضرورة مراجعة التشريعات الحالية، لأن الثغرات الموجودة في تلك التشريعات هي التي تتسبب في إطالة أمد التقاضي، موضحًا؛ والمجرم مثل حبارة هو أعظم مثال على ذلك، فقضيته ما زالت مستمرة لأكثر من ثلاث سنوات رغم اعترافه بالقتل لأكثر من مرة بسبب تلك الثغرات، مشدد على عدم إقحام المواءمات السياسة والأمنية في تطبيق القانون، قائلًا: عندما تدخل تلك المواءمات في تطبيق القانون، فلن يكون هناك قانون.