الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"الإرهابية" تفقد عقلها.. الجماعة تواصل فتاوى التحريض ضد الدولة.. هيئة مزعومة تبيح قتل الإعلاميين والسياسيين والقضاة.. دعوات للامتناع عن دفع فواتير المياه والكهرباء.. والزعفراني: "تفاهات"

الإرهابية تفقد عقلها
"الإرهابية" تفقد عقلها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
واصلت جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، حملتها التحريضية، سواء عبر قياداتها أو كوادرها الشبابية أو وسائل إعلامها وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ضد المواطنين وقوات الشرطة ورموز الدولة، بل وصلت إلى تحريض مباشر على قتل رموز الدولة المصرية والامتناع عن دفع فواتير المياه والكهرباء.
ففي أقل من 24 ساعة أصدرت الجماعة العديد من التحريضات المباشرة ضد الدولة، على لسان ما يسمى بالمجلس الثوري الإخواني والذي كان الداعي الرسمي لدعوات التظاهر القادمة في 11/11، من خلال إصدار أفلام وثائقية جميعها تحرض ضد الدولة من خلال خلق الأزمات تجاه الشعب لاتخاذها لبنة لعمل ضربات ضد الدولة.


وانضمت إلى هذه المؤسسات المزعومة ما تسمى بهيئة علماء الثورة والتي تم تدشينها من قِبل جماعة الإخوان الإرهابية، في يونيو من العام الحالي، وأوكلت لنفسها حق إصدار الفتاوى، دون إعلان أسماء المذكورين عنها، بيان تحريض ضد النظام الحالي، ورجال القضاء والإعلام والشرطة، وكل من يقف ضد مخططات الجماعة الإرهابية التي كانت تريد تنفيذها قبل ثورة 30 يونيو.
وقالت الهيئة في بيان لها: "إنه لا يجوز شرعًا استهداف أحد من الناس بغير بينة ولا جريرة، أما مَن أفسدوا على الناس دينهم ودنياهم، فإنه يجوز الانتصاف منهم". وأضافت: "الرموز السياسية والنخب القضائية والإعلامية المؤيدة لـ30 يونيو ومَن لم يتوبوا من رجال الأعمال الممولين للدولة، ورموز تمرد وقضاة وإعلاميون، وإن ارتكبوا جرائم بشعة تجعلهم مشاركين أو محرضين أو مسوغين لكنهم لم يَقتلوا بالمباشرة، ولكن بوسائل مختلفة حتى لا يكونوا فتنة أكبر –على حد وصفهم-".


وفي بيان آخر لها دعت عناصرها إلى الامتناع عن دفع فواتير الكهرباء والمياه، وذلك كخطوة من قِبل الجماعة كعصيان مدني، حيث قالت الهيئة في بيان لها: "لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان بإعطاء الدولة المال، لأنها غير مؤتمنة، ومن الناحية الأخرى أن ذلك يكون إقرارًا لهم على ما هم عليه، ومن الناحية الثالثة يكون لونًا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهينا عن ذلك شرعًا".
وتابع: إن إعطاء المال لهؤلاء يمثل قبلة الحياة التي تمدد وتقوي نظامهم الذي يجب علينا إسقاطه من الأساس، فكيف يجوز لنا دعمه ويجب علينا إسقاطه في نفس الوقت"، وعن حُرمة المال، استمرت الجماعة في مزاعمها، قائلة: "لكن يجب على كل ثائر حر أن يحسب هذا المال دينًا عليه، وفي ذمته حتى يعود "مرسي" ويؤدى المال للحكومة التي نأتمنها على إدارة مواردنا".


وفي دعوة تحريضية جديدة دعت الجماعة أنصارها لمقاطعة الدول التي تتعاون مع النظام الحالي، قائلة: "أما مقاطعة الشركات والدول التي تمول الدولة فواجب شرعي، نعم تجب مقاطعة شركات الجيش وكل الشركات المملوكة للأفراد الذين يقفون بجوار الدولة".


من جانبه استبعد خالد الزعفراني، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، استجابة الشعب المصري إلى دعوات جماعة الإخوان، للترويج للعصيان المدني في مصر أو أباحت القتل، مؤكدًا عدم التفات الشعب لمثل هذه التفاهات، خاصة في ظل استمرار كشف أكاذيب وجرائم الإخوان خلال الفترة الماضية.
وأوضح الزعفراني، أن الشارع المصري أصبح على دراية كاملة، بأن السبب الرئيسي في الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة، هو أخطاء الجماعة خلال فترة حكمهم للبلاد، إضافة إلى أن الشعب يعلم أن دخول البلاد في موجة القتل والإرهاب سيقضي على الأخضر واليابس.