تعهد البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة في جلسة عاصفة، أمس الأحد، بمحاكمة الرئيس نيكولاس مادورو بتهمة انتهاك الديمقراطية بعد أيام من عرقلة السلطات إجراء استفتاء على سحب الثقة من الرئيس اليساري الذي لا يحظى بشعبية.
ومن غير المرجح أن يسفر هذا التحرك عن شيء نظرا لأن الحكومة والمحكمة العليا دأبتا على تقويض تحركات البرلمان لكنه يشير لمزيد من التصعيد في التوتر السياسي في البلد العضو في أوبك وتعصف به الأزمات.
وقال خوليو بورجس زعيم الأغلبية المعارضة أثناء اجتماع برلماني خاص "إنها محاكمة سياسية وقانونية ضد الرئيس نيكولاس مادورو لتحديد مسؤوليته عن الانتهاك الدستوري الذي انتهك الديمقراطية وحقوق الإنسان ومستقبل البلاد".
وتوقفت الجلسة لفترة قصيرة بعدما اقتحمها نحو 100 محتج من مؤيدي الحكومة على ما يبدو وهم يلوحون بلافتات الحزب الاشتراكي ويهتفون "المجلس سيسقط"، قبل أن يرافقهم مسؤولون إلى الخارج، وقالت المعارضة إن هناك إصابات وتقارير أيضا عن سرقة.
وقال إنريكي كابريليس زعيم المعارضة الذي رشح مرتين لانتخابات الرئاسة "يظهر الحزب الاشتراكي ما يتركه. لا توجد أفكار ولا نقاشات عنف فقط."
وقال ائتلاف المعارضة -الذي يسعى لإنهاء حكم الحزب الاشتراكي الذي استمر 17 عاما في البلد الموجود في أمريكا الجنوبية- إن وقف مسعاه إجراء استفتاء عام ضد مادورو يظهر تخلي فنزويلا عن الديمقراطية.
ويتهم مسؤولون من الحزب الحاكم المعارضة بالتزوير في توقيعات مسعى الاستفتاء وقالوا إن الائتلاف المعارض يسعى لانقلاب بهدف السيطرة على احتياطيات الخام الغنية في فنزويلا وهي الأكبر في العالم.
