لأول مرة في تاريخ البرلمان تسجل مضابط الجلسات ومحاضر اللجان ظاهرة الانتقالات البرلمانية للأعضاء بين اللجان النوعية للمجلس، على غرار موسم الانتقالات الشتوية للاعبى كرة القدم، والانتقال بين الأندية المختلفة، إما بمقابل أو دون مقابل في حالات الانتقال الحر لبعض اللاعبين المستغنى عنهم من جانب أنديتهم، ولكن في البرلمان بعض النواب يفضلون الاستغناء عن لجانهم من أجل الانتخابات.
وإذا كانت لائحة المجلس الداخلية قد منحت النواب هذا الحق إلا أن هناك إساءة لاستخدام هذا الحق من جانب بعض النواب الذين يتنقلون بين اللجان لأهداف انتخابية وليس لأهداف موضوعية، أو لاستفادة اللجان من خبراتهم البرلمانية والعملية والوظيفية.
ولا يمكن بأى حال من الأحوال قبول ما يتردد بشأن وجود رشاوى انتخابية وراء ظاهرة انتقالات النواب بين اللجان النوعية مع كل بداية دور انعقاد، بحيث يتجول النائب على مدى الفصل التشريعى وخلال ٥ سنوات بين جميع لجان المجلس على طريقة «الكعب الداير»، ويصبح لدينا ما يمكن تسميته بـ«نواب المرجيحة»، لأن ليس كل النواب يؤدون هذا الدور المطلوب منهم أو المفروض عليهم.
فاللجان البرلمانية وهى المطبخ البرلمانى لمجلس النواب لا يمكن أن تستقبل كل بداية دور انعقاد «نواب المرجيحة»، ويكون الهدف الرئيسى لهم هو المساعدة في إنجاح أحد المرشحين لرئاسة هذه اللجنة على حساب مرشح آخر، ولكن يجب أن يكون الانتقال لأسباب موضوعية وبقرار منفرد ومستقل من النائب، دون تعرضه لأى ضغوط أو أي إغراءات من أجل إتمام عملية الانتقال البرلمانى.
وظاهرة الانتقالات البرلمانية ارتبطت باسم النائب الدكتور عبدالرحيم على عندما أعلن عزمه الترشح لرئاسة لجنة الشئون العربية في الدورة الماضية، وكان بها ١٨ نائبا فقط، إلا أنه قبل الانتخابات انضم لعضوية اللجنة ٤٠ نائبا آخرون، ليصل العدد إلى ٥٨ نائبا بهدف الحشد والدعم لرئيس ائتلاف دعم مصر السابق اللواء سعد الجمال وانتخابه على حساب عبدالرحيم على، واحتلت اللجنة المركز الأول في عدد الأعضاء بها.
واكتشف "على" حقيقة هذه الانتقالات من جانب النواب، وقرر الاعتذار عن الترشح، وأصدر بيانا أوضح فيه للرأى العام خطورة هذه الظاهرة على الحياة البرلمانية ومستقبلها، وفعالية آراء اللجان البرلمانية لعملها ودورها، وكان بمثابة صدمة بل لطمة على وجوه من خططوا لهذا الإجراء ولعملية الانتقالات البرلمانية، وثبت صحة موقفه لأن هؤلاء النواب غادروا اللجنة هذه الدورة إلى لجان أخرى، وأصبح عددها عضوا فقط.
ويكفى أن اللجنة الدينية للمرة الثانية لا يتوافر لديها النصاب القانونى للانضمام إليها، وهو ٩ نواب، ويتم صدور قرار برلمانى بإعارة أحد النواب من لجنة الزراعة إليها، وهو النائب عبدالكريم محمد نائب أبنوب الذي غادر اللجنة بعد إتمام إجراءات الانتخابات إلى لجنته الأصلية مرة أخرى وهى الزراعة، رافضا أن يكون طرفا في لعبة الانتقالات لأن رئيسها فاز بالتزكية وليس بالانتخاب.
فموسم الانتقالات البرلمانية بين اللجان مع كل بداية دور انعقاد يشكل خطرًا على الممارسة البرلمانية، ويسىء إلى سمعة عدد من نواب المجلس، ويصدر مشهدا غير ديمقراطى وبرلمانى للرأى العام، وربما يأتى يوم يطالب البعض بفتح باب الانتقالات أيضا للناخبين، بحيث ينتقل الناخب من دائرته إلى دائرة انتخابية أخرى.
فإذا كان اتحاد كرة القدم يضع معايير وقواعد صارمة تحكم عملية انتقالات اللاعبين سواء في الموسم الصيفى أو موسم الشتاء، فإن مجلس النواب مطالب أيضا بوضع قواعد ومعايير تنظم موسم الانتقالات البرلمانية، وأن يكون للعضو الحق في الانتقال من لجنته إلى لجنة أخرى مرة واحدة طوال الفصل التشريعى، وليس ٥ مرات وبموافقة ٣ نواب من الأعضاء الأساسيين باللجنة المراد الانتقال إليها.
فيا نواب الشعب لقد حملكم الشعب المصرى العظيم أمانة، فحافظوا على تلك الأمانة ولا تعبثوا بها، واعلموا أن المواقع البرلمانية زائلة وليست خالدة، وأن شرف النيابة عن الشعب لا يدانيه أي شرف، وأن صوتك في انتخابات اللجان أمانة فامنحه لمن يستحق بعيدا عن المجاملات والضغوط والإغراءات.
