قال المستشار بهاء أبو شقة عضو مجلس النواب: إن القوانين الحالية سواء الإجرائية أو الموضوعية أصبحت بآلية عقيمة فهي في واد وما يعاني منه المواطن من بطء في إجراءات التقاضي وفي عقوبات لا تتناسب مع جسامة الفعل اصبحت مطلبا شعبيا ملحًّا.
وتعهد المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بإحداث ثورة تشريعية وذلك عن طريق التقدم بمشروعات قوانين.
وكشف أبو شقة على صفحته الشخصية على فيس بوك عن ملامح الثورة التشريعية وهي كالآتي:
(1) تعديل قانون السلطة القضائية بما يواكب التغيرات الحديثة في المجتمع ومقتضيات العدالة.
(2) تعديل قانون الإجراءات الجنائية وأهم التعديلات:
◄ الفصل بين سلطه الاتهام والتحقيق بإنشاء مستشار الإحالة والتي على نظام مستحدث يضمن إحالة القضية جاهزة للفصل فيها بعد تحقيق كل طلبات خصوم الدعوى الجنائية.
◄ استحداث نظام المستشار الفرد الذي يختص بالفصل في الجنايات البسيطه كجنايات التعاطى وإحراز الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص.
◄إلغاء الأحكام الغيابية لكي يكون حضور المتهم أمام محكمة الجنايات إما بنفسه ومعه مدافع أو ألا يحضر ويحضر عنه محامٍ بتوكيل، فإذا لم يحضر بشخصه أو يوكل محامين عنه انتدبت المحكمة له محاميا ومنحته الأجل الكافي للاطلاع وإعداد دفاعه، وعلى ذلك فإن كل الأحكام الجنائية ستكون حضورية كضمانة للمتهم يجب أن يكون المحامى الحاضر أمام محكمة الجنايات مقيدًا على درجة الاستئناف.
◄تفعيل النص الدستوري بأن تكون الجنايات على درجة أي استئناف الجنايات.
◄تعديل قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض ليكون الطعن مرة واحدة بحيث إما أن تقضي برفض الطعن أو بقبوله وفي هذه الحاله تتصدى، وتفصل في الموضوع وبذلك نكون قد حققنا العدالة المنصفة والناجزة، وقضينا على بطء إجراءات التقاضي.
(3) تنقية كل النصوص العقابية خاصة أن بعض هذه النصوص مضى عليها عقود طويلة نحو أكثر من سبعين عاما فأصبحت غير صالحة من الوجهة الواقعية والفلسفية لعله العقاب وهو الزجر والردع.
(4) العنايه بدور المحاكم وقاعات المحاكم بما يليق بتاريخ وعراقه القضاء المصري.
(5)سرعه إصلاح دور المحاكم التي تم إتلافها وحرقها بعد ثورة 25 يناير وإعدادها للعمل وبهذه المناسبة أناشد القوات المسلحة بما لها من دور وطنى في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر بالمشروعات الوطنية الضخمة أن تسهم في هذا العمل بما لديها من خبرة تنمية وإمكانيات مادية وانضباط.
